في الوقت الذي استدعت فيه عمان السفير الإسرائيلي لديها دانييل نيفو، بعد إدلائه بتصريحات تسخر من البرلمان الأردني، قال وزير بارز في الحكومة الأردنية إن السلطات تسلمت من إسرائيل قبل أيام رسائل احتجاجية. وكان الناطق باسم الحكومة الوزير محمد المومني قال ليل الاثنين - الثلثاء إنه «جرى استدعاء السفير الإسرائيلي دانييل نيفو، احتجاجاً على تصريحات له تسخر من أعضاء مجلس النواب الأردني». ونقلت «فرانس برس» عن المومني أمس ان «الدائرة المختصة في وزارة الخارجية ستقف على صحة ودقة تلك التصريحات بعد ظهر اليوم (أمس) لدى حضور السفير الى مقر الوزارة». وأضاف انه «في ضوء ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة»، معتبراً ان «ما نسب للسفير من تصريحات يعد مخالفة صريحة وواضحة للاعراف الديبلوماسية وتجاوزاً لدور السفير الديبلوماسي». الى ذلك، ذكر الوزير الأردني الذي طلب عدم ذكره إن «إسرائيل أرسلت للأردن خلال الأيام الأخيرة رسالة احتجاج بعد قيام أعضاء مجلس النواب بقراءة الفاتحة على روح منفذيْ عملية القدس غسان وعدي أبو جمل». وأضاف ان «الرسالة الثانية جاءت احتجاجاً على خلو البيان الصادر عن الحكومة الأردنية -الذي دان العنف ضد المدنيين من كل الأطراف- من وجود إدانة صريحة لعمليتي القدس». وزاد ان «اسرائيل اعتبرت أن الإدانة الأردنية لم تتطرق لقتل خمسة إسرائيليين داخل كنيس يهودي في القدسالمحتلة». وتابع ان «الرسالة الثالثة لم تصل بعد، لكننا علمنا بصدورها، وهي تتعلق بإرسال مكتب رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور برقية عزاء لديوان عائلة منفذي عملية القدس»، والتي فتحت بيتاً للعزاء في عمان. وقال الوزير إن «الحكومة ردت على الاحتجاج الأول بأن البرلمان الأردني مؤسسة دستورية لها قراراتها ومواقفها التي تعبر عنها، ولا يحق للحكومة التدخل فيها». ورداً على الرسالة الثانية، قال الوزير «قدمنا إدانة واضحة تعبر عن موقف ثابت يدين قتل المدنيين من أي طرف، والإدانة جاءت في سياق توتر أدى الى قتل مدنيين من الطرفين». وكانت الحكومة الأردنية طلبت من السفير الإسرائيلي الحضور لوزارة الخارجية أمس، في حين أنه يتواجد حالياً خارج الأردن. وكان السفير الإسرائيلي قال في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن «أعضاء مجلس النواب الأردني يهتمون عادة بأمور هامشية، ولا يجب الأخذ بسلوكهم على محمل الجد»، معتبراً أن الشارع الأردني «لا يتعامل مع نواب البرلمان بجدية». وأضاف: «أن النواب أرادوا توجيه رسالة لإسرائيل والديوان الملكي بأن لهم موقفاً آخر غير موقف الديوان من إسرائيل». من جهته، انتقد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة ما وصفه ب «التلكؤ» الرسمي في التعامل مع التصريحات المسيئة والمتكررة للأردن ومؤسساته المختلفة. وقال الطراونة في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن «الحكومة هي من يجب أن تقوم بالرد المناسب على مثل تلك التصريحات، التي تمثل تدخلاً سافراً في شؤون الأردن من جانب احتلال ننظر له بعداء ما دام يمثل تحدياً لأمن واستقرار المنطقة». واعتبر الطراونة أن ردود الفعل الإسرائيلية على تصريحات نواب وسياسيين أردنيين «تأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتغيير عنوان الأزمة»، مشدداً على أن الأزمة تتمثل في «استمرار مسلسل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بحق الأشقاء الفلسطينيين، واستمرار الاعتداءات السافرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس». ودعا الحكومة الى «تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والدبلوماسية، وأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للرد على التطرف الإسرائيلي». وكانت عمان سحبت سفيرها لدى تل أبيب وليد عبيدات للتشاور مطلع الشهر الجاري، إثر قيام جنود إسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى المبارك. وأكدت الحكومة أنها ستعيد سفيرها لإسرائيل «عندما تكمل تنفيذ تعهداتها في ما يتعلق بالحرم القدسي، وتنفيذ أخرى تتعلق بالوضع في مدينة القدس».
