أكد المدير العام لشركة السيارات العمومية (أوتوستار) عبدالله بن عبدالعزيز البطحي أن سوق السيارات السعودية كبيرة وواعدة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في قطاع السيارات في المملكة إلى ما بين 9 و10 في المئة سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة في مقابل 7 في المئة حالياً، وأن تصل مبيعات السيارات إلى أكثر من 90 بليون ريال، وعدد السيارات المباعة إلى نحو مليون سيارة سنوياً. وأوضح البطحي في حوار مع «الحياة» أن هناك مجموعة من العوامل التي تدعم استمرار نمو سوق السيارات السعودية، من أبرزها زيادة الإنفاق الحكومي على إنشاء بنى تحتية تنموية واجتماعية جديدة، وتطوير البنى التحتية القائمة، وإنشاء مدن اقتصادية خاصة، ما سيزيد الطلب على السيارات والشاحنات والمركبات التجارية الأخرى متعددة الاستخدامات. وقال إن «القيود المفروضة على عمر السيارات المستوردة، واستمرار وتيرة النمو السكاني بشكل متسارع، وغلبة فئة الشباب على التركيب السكاني، وارتفاع مستوى الدخول، وزيادة القدرة الشرائية للفرد، تسهم مجتمعة في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي مميز لقطاع تجارة السيارات». وأضاف المدير العام لشركة أوتوستار أن القطاع الخاص يدعم مبادرات وبرامج السعودة ومشاريعها، مشيراً إلى أن «أوتوستار» تنفّذ في هذا العام خطة توسعية طموحة تهدف للوصول إلى 30 فرعاً لمبيعات السيارات، و8 مراكز لخدمات الصيانة، و36 منفذاً لبيع قطع الغيار و5 صالات للإكسسوارات وزينة السيارات تغطي غالبية محافظات ومدن المملكة، إذ يتواصل برنامج افتتاح فروع «أوتوستار» الجديدة على مستوى المملكة في ما تبقى من العام الحالي لافتتاح ثمانية فروع جديدة قبل نهاية 2013، مع استمرار خطة التوسع لتشهد افتتاح عشرة فروع جديدة سنوياً. وهنا نص الحوار: كيف تنظرون إلى تطور سوق السيارات في المملكة خلال الأعوام الماضية؟ - تكتسب سوق السيارات السعودية منذ أعوام أهمية متزايدة، باعتبارها السوق الأكبر في مجال مبيعات السيارات وقطعها في منطقة الشرق الأوسط، والخامسة على مستوى العالم في تجارة قطع غيار المركبات وخدمات صيانة السيارات والإكسسوارات وأدوات رفع السيارات والشاحنات، وقطاع تزييت المحركات ومواد تشحيم السيارات السعودي. والواقع أن نمو سوق السيارات في المملكة تساعده موجة الانتعاش التي تعيشها أسواق السيارات في المنطقة، واستقطاب اهتمام الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات وقطاع التوريد لقطع غيار وإكسسوارات السيارات من حول العالم، إذ يتزايد إقبال جميع الراغبين في الاستفادة من هذه الأسواق عالية الربحية، وهو ما يخلق فرصاً أمام العلامات التجارية العالمية لمواصلة مبادراتها التوسعية في المملكة. ونشير هنا إلى وجود طلب متزايد على السيارات الجديدة المنخفضة التكاليف، ومن أهم أسباب ذلك ارتفاع مستوى الدخل للطبقات المتوسطة في السعودية، وكذلك الزيادة المطردة في أعداد الشباب في المملكة، إذ وصلت نسب نمو السكان إلى 2.3 في المئة بحسب الإحصاءات، لذلك ستظل المملكة مركزاً مزدهراً لسوق السيارات في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وجنوب آسيا. ولا شك في أن المنافسة الكبيرة في سوق السيارات السعودية ظاهرة صحية تسهم في خلق التنافسية العالية بين الوكلاء والمصنّعين، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة الشركات الرائدة والعملاء على حد سواء، كونه يدفع الشركات إلى الارتقاء بخدماتها والابتكار في تعاملاتها ومنتجاتها المختلفة وعروضها المستمرة من أجل أن تكون في مستوى التنافس. بكم يقدر حجم سوق السيارات في المملكة؟ وهل تتوقعون زيادة حجمها؟ - تعتبر سوق السيارات في المملكة سوقاً كبيرة ونامية وواعدة، إذ تشير التقديرات إلى أن معدل النمو السنوي في قطاع السيارات في المملكة يبلغ نحو 7 في المئة، ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 9 و10 في المئة سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة في ظل الاستقرار والتطور الذي يشهده الاقتصاد السعودي، مع توقعات بارتفاع حجم مبيعات السيارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى أكثر من 90 بليون ريال، وعدد السيارات المباعة إلى نحو مليون سيارة سنوياً. أما بخصوص فرص نموها وزيادة حجمها، فهناك مجموعة من العوامل التي تدعم استمرار نموها، لعل أبرزها زيادة الإنفاق الحكومي على إنشاء بنى تحتية تنموية واجتماعية جديدة، وتطوير البنى التحتية القائمة، وإنشاء مدن اقتصادية خاصة، وهو ما سيزيد الطلب على السيارات والشاحنات والمركبات التجارية الأخرى متعددة الاستخدامات، ولعل القيود المفروضة على عمر السيارات المستوردة واستمرار وتيرة النمو السكاني بشكل متسارع وغلبة فئة الشباب على التركيب السكاني وارتفاع مستوى الدخول وزيادة القدرة الشرائية للفرد، تسهم مجتمعة في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي مميز لقطاع تجارة السيارات. أظهرت دراسة قامت بها وزارة التجارة والصناعة أخيراً أن 61 في المئة من المستهلكين غير راضين عن الخدمات التي تقدمها وكالات السيارات في السعودية سواء في الأسعار أم أسعار قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.. ما تعليقكم؟ - لا شك في أن مبادرة وزارة التجارة والصناعة بإجراء هذه الدراسة أمر جيد ويخدم القطاع، كونها تصب في جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك من الوكلاء والموزعين المعتمدين بما يسهم في تطوير خدمات هذا القطاع، وتحقيق العدالة في قطاع السيارات في المملكة، وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تضر بحقوقهم. ولعل مثل هذه الدراسات تسهم بشكل حقيقي في تنمية القطاع وتطوير أعماله، وطرح التصورات والأفكار الجديدة لكيفية الارتقاء بالخدمات المقدمة في مجال بيع السيارات، ومجال خدمات الضمان والصيانة والإصلاح وقطع الغيار وغيرها، كما أن العملاء والمستهلكين مطالبون بالاطلاع الكامل على «الكاتالوجات» التي ترفق مع السيارات وكل المستندات والتعاقدات مع الوكلاء لمعرفة التزامات ومسؤوليات كل طرف. من جهتنا في «أوتوستار» نحرص أشد الحرص على تقديم خدمات نوعية راقية، ونلتزم دائماً بتقديم منتجات وخدمات مميزة سواء في أسعار قطع الغيار أم الصيانة أم خدمات ما بعد البيع، لأننا ببساطة ندرك أن المستهلك من حقه أن يحصل على أعلى مستويات الخدمة وأفضل المنتجات، وهو ما سيعود بالنفع على الشركة. على رغم ما تتمتع به المملكة من موارد نفطية وثروات معدنية، إلا أنها لم تشهد سوى إنشاء مصنعين لصناعة السيارات.. ما السبب وراء عدم وجود مصانع للسيارات في السعودية؟ - تؤكد التقارير الصناعية العالمية مواكبة المملكة لتطورات صناعة السيارات العالمية، التي تعد فرصة جيدة يمكن الاستفادة منها والاستثمار فيها، لما تملكه بلادنا من مؤهلات تتمثل في بنية تحتية تشهد نمو مطرداً، وموقع استراتيجي مميز، وانخفاض تكاليف الطاقة، وقوة مالية للاستثمار، وجاذبية بيئة الأعمال، وحزمة حوافز تقدمها الحكومة لدعم قطاع الصناعة ولتنويع مصادر الدخل، لذلك أرى أن هذه العوامل محفزة لتصبح المملكة مركزاً لاستقطاب هذه الصناعة. والواقع يقول إن عملية التصنيع داخل المملكة خطوة مهمة تحقق قيمة مضافة حقيقية نسبة إلى حجم الاستهلاك الكبير، كما أن افتتاح مصانع للسيارات في المملكة أمر في غاية الأهمية، وسيعمل على خلق صناعات أخرى في السوق، ونقل وتوطين التقنية وتطوير قطاع الإنتاج، وتعجيل وتيرة عملية التنويع الاقتصادي، إضافة إلى أن هذه الصناعة سيكون لها دور كبير في تشغيل وتدريب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة الوطنية. أصدرت وزارة العمل أخيراً العديد من القرارات من أجل تشجيع السعودة في القطاع الخاص.. هل تأثرتم بهذه القرارات؟ - لا، لم نتأثر كوننا في «أوتوستار» ننفذ برنامج تنمية موارد بشرية وتوظيف عملي يهدف إلى دعم السعودة في الشركة، وهو أمر لا خلاف عليه، فهو مبني على استراتيجية الدولة في هذا الشأن والقطاع الخاص شريك أصيل في تحقيقها. والواقع أننا في القطاع الخاص نرحب وندعم مبادرات وبرامج السعودة ومشاريعها، إذ يعمل فيه أكثر من 1.3 مليون مواطن، كما أنه شريك أساسي للدولة في كل برامجها التنموية والشواهد على ذلك كثيرة، ولا يمكن لأحد المزايدة على وطنية رجال الأعمال السعوديين. ما خططكم الخاصة بالشركة في المستقبل؟ وهل تسعون لافتتاح فروع جديدة في مناطق المملكة؟ - تنفذ «أوتوستار» في هذا العام خطة توسعية طموحة تهدف للوصول إلى 30 فرعاً لمبيعات السيارات، و8 مراكز لخدمات الصيانة، و36 منفذاً لبيع قطع الغيار و5 صالات للإكسسوارات وزينة السيارات تغطي غالبية محافظات ومدن المملكة، ويتواصل برنامج افتتاح فروع «أوتوستار» الجديدة على مستوى المملكة في ما تبقى من العام الحالي لافتتاح ثمانية فروع جديدة قبل نهاية العام 2013، مع عزمنا على استمرار خطة التوسع لتشهد افتتاح عشرة فروع جديدة سنوياً، بما يعزز مكانة «أوتوستار» في السوق باعتبارها تاجر التجزئة الأكبر والأسرع نمواً في قطاع السيارات متعددة الماركات في المملكة. وتأتي تلك الخطوات تأكيداً على النمو المطرد الذي تحققه الشركة، وترسيخاً لحضورها القوي والمميز على مستوى المملكة، وتماشياً مع خطة التوسّع والتطوير لخدمة عملائها وتلبية الطلب على منتجاتها، وحرصاً على التواصل مع العملاء أينما وجدوا، بهدف تحقيق مستويات غير مسبوقة من الرضا، الأمر الذي يساعد في توفير الوقت والكلفة، ويعزز الاستثمار في تنمية العمليات، ويسهم في توفير المزيد من الفرص الوظيفية المناسبة لشباب الوطن. ما الذي يميز «أوتوستار» عن بقية شركات السيارات الموجودة في السوق السعودية؟ - تتميز «أوتوستار» بخبرة تمتد لأكثر من 60 عاماً في سوق السيارات السعودية، وبدعم كبير من رئيس مجلس إدارة مجموعة عبداللطيف العيسى عبدالمحسن العيسى ونجيب العيسى وأعضاء مجلس الإدارة تم إطلاق الشركة العمومية للسيارات «أوتوستار» في العام 1998 في مدينة جدة، بهدف ملء الفراغ في مجال تقديم خدمات شاملة ومميزة في قطاع السيارات، تتضمن توفير أكبر تشكيلة من السيارات الجديدة من كل الماركات العالمية، إضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع على أعلى مستوى، وتشمل كل مجالات الصيانة والإصلاح والخدمات السريعة، إضافة إلى تقديم ضمان شامل لجميع سياراتها، ما جعلها من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال. واليوم تتميز «أوتوستار» بتكامل الخدمات المقدمة لعملائها، سواء من خلال المعارض التي توفر للعملاء مجموعة كبيرة من مختلف أنواع السيارات والمراكز الخاصة بالصيانة وقطع الغيار، أم على مستوى خدمات ما بعد البيع، وقوة الضمان المقدم للعميل، وعمليات التمويل والتيسير المصرفي. ويعود نجاح «أوتوستار» في هذا الجانب إلى شبكة علاقاتها المميزة مع الوكلاء والموزعين والعملاء والتجار، إذ تقوم هذه العلاقة على الثقة والقيم وتقديم الخدمات الفائقة، كما يتيح حجم الشركة الكبير وانتشارها في السوق وعلاقاتها المميزة خيارات وخدمات وأسعار لا تضاهى للعملاء. بعض المستهلكين يتوجهون إلى بعض الدول الخليجية لشراء السيارات بدلاً من السوق المحلية لاقتناعهم بأن مواصفات السيارات هناك أفضل مما هو موجود في السوق المحلية.. ما تعليقكم؟ - كما ذكرت آنفاً الطلب المتنامي في سوق السيارات السعودية والنظام التجاري الحر المفتوح في المملكة يسمحان بمثل هذه الاتجاهات والاجتهادات، وبخاصة استيراد بعض السيارات المستعملة من الدول الخليجية المجاورة لتلبية بعض أذواق وطلبات الأفراد في السوق المحلية، ولكن السؤال هل هؤلاء المستهلكون داخل الأسواق المحلية على اطلاع فني وتقني كامل بالمواصفات وشروط استيراد السيارات من دول الخليج؟ عموماً أرى أن أثر هذا الاتجاه أو تلك التجارة في أسواق السيارات محلياً طفيف جداً ولا يصل إلى درجة المنافسة، كون الذين يمتهنون هذه التجارة بعض الأفراد المحددين داخل السوق المحلية. يشهد «حراج» السيارات إقبالاً كبيراً من المتسوقين، خصوصاً في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار السيارات، إذ تشكل هذه السوق رواجاً ويبلغ حجم المبيعات ملايين الريالات.. هل يشكل «الحراج» مشكلة يعاني منها أصحاب الوكالات؟ - بالطبع لا يشكل «حراج السيارات» أية مشكلة كونه جزءاً من أجزاء وأركان قطاع سوق السيارات في المملكة، بل بالعكس فإن وجوده النظامي المنظم يعزز عملية المنافسة بين كل أركان ومكونات هذا القطاع، ولعل نظام المملكة التجاري يشجع على ذلك، لأنه نظام مفتوح يقوم على الاقتصاد الحر ويشجع على المنافسة، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة السوق والشركات والوكلاء والحراج نفسه، كونه يدفعه إلى الارتقاء بخدماته والابتكار في تعاملاته ومنتجاته المختلفة وتقديم عروض حقيقية تلبي رغبات وطموحات العملاء والمستهلكين. كم تبلغ حصة «أوتوستار» من حجم البيع بالتقسيط في السعودية»؟ وما الخطط المستقبلية لكم في السوق السعودية؟ وهل لديكم أي خطط للوجود في الخليج؟ - حققت «أوتوستار» ريادتها لسوق السيارات السعودية في أقل من 15 عاماً من عمرها، إذ وضعت نموذجاً لعملها المتنوع والمميز في العمل، إضافة إلى مبادرات النمو وتطوير الأعمال، والاستثمار في أحدث تقنيات المعلومات، علاوة على امتلاك الشركة فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة، ونموذجاً حديثاً للعمل القابل للتوسيع، وأنظمة عالية الجودة تؤمّن التميز لعملائها وتستجيب لرغباتهم ومتطلباتهم المتجددة. واليوم تعتبر «أوتوستار» أكبر شركة لبيع السيارات المتنوعة في المملكة، فضلاً عن كونها الأسرع نمواً، إذ تمثل متجراً كبيراً يعرض مختلف أنواع السيارات ويقدم خدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار والإكسسوارات المتنوعة كافة. أما بخصوص وجود خطط لوجودنا في دول الخليج، فليس لدينا في المرحلة الحالية أي خطط لدخول تلك الأسواق، كوننا نعمل بتركيز عالٍ وكبير في هذه المرحلة على تأكيد وترسيخ ريادتنا في السوق السعودية، بما يعزز علاقتنا بعملائنا في كل مناطق ومحافظات المملكة، وتقديم المزيد من منتجات وخدمات «أوتوستار» ذات الجودة العالية والأسعار المنافسة. من هم أهم التجار الذين تتعاملون معهم؟ وما أهم المزايا التي تقدمونها لهم؟ - تتعامل «أوتوستار» مع غالبية وكلاء وتجار السيارات في السوق السعودية، وتتميز علاقتنا معهم بالثقة والقوة والمرونة، ما أتاح لها تحقيق التطور والنمو المتوازن، لذلك تحفل معارض الشركة بماركات وعلامات رائدة منها «نيسان»، «مازدا»، «كيا موتورز»، «تويوتا»، «هوندا»، «هيونداي» و«إيسوزو». أما بالنسبة إلى المزايا التي تقدمها «أوتوستار» لعملائها فهي مزايا عدة تحوّل عملية شراء السيارة أو قطعها في «أوتوستار» من مجرد عملية مملة إلى تجربة تسوق مميزة يثق بها العملاء، من خلال طرق التمويل والسداد المُيسرة، وتقديم مجموعة متنوعة من السيارات من فئات عدة، وخدمات ما بعد البيع، علاوة على اتساع نطاق خدمات ما بعد البيع وتوسع الشركة في كل أرجاء المملكة بكل الخيارات وبكل التسهيلات. في كل عام تشهد وكالات السيارات العديد من العروض والتخفيضات على السيارات، وبعض المستهلكين لديهم فكرة راسخة بأن هذه العروض ليست حقيقية وأن الوكالات عندما تخفض سعر السيارة تعوضه في بيع قطع الغيار والصيانة.. ما تعليقكم على ذلك؟ - إن إيماننا بأن الثقة هي مصدر بناء العلاقة والتعامل بيننا وبين عملائنا هو ما يدفعنا دائماً لمزيد من التطوير والابتكار والتنويع في أعمالنا وتقديم عروض حقيقية، وهو الأمر الذي يجعل «أوتوستار» على القمة في المملكة والمنطقة بما تقدمه من تكامل الخدمات، سواء من خلال المعارض والمراكز الخاصة بالصيانة وقطع الغيار، أم على مستوى خدمات ما بعد البيع وقوة الضمان المقدم للعميل وعمليات التمويل المصرفي. ويدرك عملاء «أوتوستار» أن عروضها وتخفيضاتها حقيقية وذات موثوقية عالية تناسب حاجاتهم وتلبي رغباتهم وفقاً لشعارها «كل الخيارات بكل التسهيلات»، إذ يتم توفير تسهيلات تمويلية تناسب مختلف المستويات الاجتماعية، وخدمات ما بعد البيع التي هيأت لها «أوتوستار» جوانب التميز كافة.
