قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس إن «مكافحة الإرهاب يجب أن تكون أولوية مؤتمر جنيف2» المقرر في 22 الشهر المقبل، في وقت اعتبر «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الحكومة الروسية «شريكة بالدم السوري». وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن المعلم شرح خلال لقائه معاون وزير الخارجية الهندي بالوكالة سانديب كومار «ما تواجهه سورية دولة وشعباً من حرب تشنها مجموعات إرهابية ينتمي أفرادها إلى أكثر من 80 بلداً، وأنه لذلك يجب أن يركز مؤتمر جنيف كأولوية على مكافحة الإرهاب وإلزام الدول التي تقدم الدعم للمجموعات الإرهابية بوقف تمويل وتسليح واستضافة هذه المجموعات لأن إنهاء الإرهاب في سورية هو أساس نجاح الحل السياسي». وتابعت أن المعلم «شدد على أن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد الشعب السوري لها النصيب الأكبر في مفاقمة الوضع المعيشي في سورية». من جهته، أكد كومار على «متابعة الهند للوضع في سورية والعمل مع عدد من الدول المعنية من أجل إعادة الأمن والاستقرار إليها وأن مكافحة الإرهاب تتطلب وقف تمويل وتسليح وإيواء المسلحين وأنها تؤيد أن يكون هذا المدخل للحل السياسي»، بحسب «سانا». من جهته، رفض رئيس «المجلس الوطني السوري» المعارض جورج صبرا اتهامات وزير المصالحة الوطنية علي حيدر بأن المعارضة «تضع شروطاً تعجيزية» أمام مؤتمر «جنيف2». وقال صبرا في بيان أصدره «الائتلاف» أمس: «الشرط التعجيزي أمام انعقاد جنيف هو استمرار (الرئيس) بشار الأسد بدوره السياسي مع زمرته في المرحلة الانتقالية»، مضيفاً أن «النظام وحلفاءه عندما يصرون على أن يلعب بشار الأسد دوراً في مستقبل سورية. هم من يضع الشروط التعجيزية أمام انعقاد مؤتمر جنيف2، لا سيما أن تجميل صورته البشعة أمر محال بعد المجازر التي ارتكبتها قواته تجاه الشعب السوري». وزاد صبرا أنه «في حال موافقة الائتلاف على الذهاب إلى جنيف2، فمن المؤكد أنه سيذهب بوفد واحد وموحد، فكما أن للنظام الحق بالذهاب بوفد واحد فإن من بدهيات السياسة أن تذهب المعارضة بوفد مماثل»، مستدركاً: «إذا حدث خلاف ذلك فإن هذا يعني أن الثورة تتعرض لمؤامرة حقيقية من داخل المعارضة، في حال تعدد الوفود السياسية، سواء في هذا المؤتمر أو في غيره». إلى ذلك، قال «الائتلاف» المعارض: «ندين توقيع نظام الأسد عقداً للتنقيب عن النفط مع شركة «سيوزنفتا غاز» الروسية في المياه الإقليمية السورية، ويعتبر هذا الفعل مقايضةً لثروات البلاد الباطنية بسلاح روسي يقتل به الشعب السوري». وكانت وزارة النفط السورية وقعت أول من أمس اتفاقاً ضخماً مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، في عقد يشمل عمليات تنقيب في مساحة 2190 كيلومتراً مربعاً. ويمتد العقد، وهو الأول من نوعه للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية، على مدى 25 عاماً، بتمويل من موسكو. وقال «الائتلاف» في بيان: «توقيع الشركة الروسية أحد أهم عقود الطاقة في المنطقة مع نظام مجرم في ظروف توتر وقتال مستمر، يوضح بأن الحكومة الروسية تقف وراء هذه الصفقة لتزويد النظام بمزيد من الأسلحة لقتل الشعب السوري». وأضاف: «أن الحكومة الروسية شريكة بالدم بالسوري، بدعمها لنظام الأسد أكبر مصدر للإرهاب الدولي. والشعب السوري في حل من أي صفقات سلعتها النهائية القتل والدمار على يدي نظام الإرهاب».
