أكد الرئيس التركي عبدالله غل، في أول تعليق له على فضيحة الفساد التي كشفت الأسبوع الماضي، وطاولت أبناء وزراء اضافة الى مسؤولين ورجال أعمال، ان «أي فساد لن تجري تغطيته في دولة تحققت فيها إصلاحات». وشدد على ان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان سيُجري فور عودته من زيارة لباكستان تعديلات في حكومته. وقال غل: «أناشد الجميع احترام التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول حول قضية الفساد التي سيُعاقب المتورطون بها بصرف النظر عن مناصبهم. قضاؤنا مستقل ومحايد، ويدير القضية بكل شفافية ونزاهة». ورجحت صحيفة «حرييت» إبدال أردوغان عشرة من وزرائه قبل نهاية الشهر، علماً انه رد على الفضيحة بإقالة او نقل حوالى 70 ضابطاً في الشرطة بينهم حسين تشابكين، قائد شرطة إسطنبول، ما وضعه في خلاف مع الشرطة والقضاء، بعد سنوات من مواجهته قادة كباراً في الجيش بسبب التدابير التي أتخذها للحدّ من نفوذهم. وأدخل الخلاف الجديد مع الشرطة والقضاء أردوغان في سجال مع رجل الدين فتح الله غولن، رئيس حركة «خدمة» التي يناهز عدد اتباعها مليوناً، بينهم قادة كبار في الشرطة وقضاة، وتدير الحركة مدارس ومؤسسات خيرية في انحاء البلاد وخارجها. وبعدما اتهم رئيس الوزراء «عناصر خارجية بنصب شراك مظلمة وشريرة لتركيا، ومحاولة ضرب وحدتها وسلامة أراضيها»، وصف غولن المقيم في بنسلفانيا تصريحات أردوغان بأنها «هجوم» على حركته، و «انعكاس لفكر فاسد لا تمكن معالجته». ولفت سونر جاغابتاي، مدير برنامج البحوث حول تركيا الى ان حركة غولن «تملك وسائلها الإعلامية الخاصة وجامعاتها ودوائرها الفكرية ولديها مؤيدوها في اوساط الاعمال والوظائف العامة، وتبدو بالتالي القوة الوحيدة القادرة على منازعة اردوغان» في الانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار (مارس) المقبل. وأضاف: «اذا استطاعت منظمة غولن استخدام نفوذها لدى الناخبين وقوتها المالية لترجيح كفة الميزان لمصلحة المعارضة، ستكون حينها في موقع قوة فاعلة ضد أردوغان». وفيما واصلت قنوات إخبارية بث شريط فيديو وزعته الشرطة لصناديق أحذية كُدِست فيها ملايين اليورو، زعِم العثور عليها في منازل مشبوهين في فضيحة الفساد، أعلن وزير الداخلية التركي معمر غولار أن الأموال التي ضبطت خلال دهم منزل ابنه المعتقل هي ثمن منزل باعه، ولم يستطع ايداع المبلغ في المصرف بسبب مشكلة في الرهن العقاري، مشيراً الى ان محاميه قدموا عقد البيع وكل الوثائق المتعلقة به الى النيابة العامة.
