بعد المحاولات الحثيثة التي قام بها وزراء خارجية دول مجموعة (5+1) وإيران منذ أيام في فيينا، لم يستطع المجتمعون التوصل إلى سبل لتقريب وجهات النظر وحل أزمة الملف النووي الايراني، إلا انه تم الاتفاق على تمديد المفاوضات حتى حزيران (يونيو) المقبل. في اليوم الأخير المقرر للمفاوضات الاثنين، أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ان الدول الكبرى وايران لم يتوصلا الى اتفاق شامل حول النووي الايراني وقررا تمديد المفاوضات حتى 30 حزيران (يونيو) المقبل. وقال مصدر ايراني مقرب من الوفد في فيينا "إن المفاوضات ستستمر خلال الاسابيع المقبلة للتوصل الى اتفاق". من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، إن تقدماً كبيراً أحرز في المحادثات النووية الإيرانية غير أنها فشلت في التوصل إلى إتفاق نهائي قبل انتهاء المهلة. وأضاف أنه يتوقع أن تتفق الأطراف خلال ثلاثة أو أربعة شهور على "المبادئ الأساسية" لاتفاق نهائي. ويرفض الايرانيون، تمديد المفاوضات تبعاً لاتفاق جنيف، أي "الدخول مجدداً في جولات كالتي حصلت خلال السنة المنصرمة من المفاوضات". وتفضل طهران ان تخرج العملية التفاوضية بتفاهم يتضمن مشروع الاتفاق العام ويحدد فترة زمنية لا تتعدى الشهرين من أجل حل الخلافات التقنية المتعلقة تحديداً برفع الحظر الاقتصادي المفروض على ايران، وما يختص بالبند المتعلق بعملية تخصيب الأورانيوم ومصير منشأة "أراك" التي تعمل على الماء الثقيل وكيفية تحويلها الى منشأة تعمل على الماء الخفيف "من أجل طمأنة الغرب الى عدم نية ايران انتاج قنبلة نووية". ولم تنجح ستة أيام من المشاورات المتواصلة في تقليص التباعد في المواقف حول تخصيب اليورانيوم والعقوبات، وهما البندان الرئيسيان في اتفاق يضع حداً لاثني عشر عاماً من التوتر الدبلوماسي بين إيران والدول الكبرى. وتهدف المحادثات التي تجري في فيينا إلى التوصل لاتفاق قد يسهم في تحول في منطقة الشرق الأوسط وفتح الباب لإنهاء العقوبات الاقتصادية على إيران وإنهاء العزلة التي فرضت على 76 مليون إيراني بعد عقود من العداء مع الغرب. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن إيران والقوى العالمية الست "ستتوصل في نهاية الأمر" لاتفاق لإنهاء الجمود المستمر منذ 12 عاماً في شأن طموحات طهران النووية حتى إذا تأجلت المحادثات بسبب قضايا معقدة عديدة. وبدأت بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة الجولة الأخيرة من المحادثات مع إيران يوم الثلثاء الماضي للتوصل إلة إتفاق تكبح طهران بمقتضاه أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات المعوقة للاقتصاد الإيراني.
