قالت مصادر معارضة متطابقة ل «الحياة»: «إن الائتلاف الوطني السوري» المعارض تلقى «نصائح» من حلفائه بالتمسك بالذهاب إلى مؤتمر «جنيف - 2»، على رغم التصعيد الأخير في حلب شمالاً، مشيرة إلى أن مسؤولاً غربياً أبلغهم أن مهمتي الحكومة الانتقالية ستكونان «قيادة سورية نحو التحول الديموقراطي ومحاربة الإرهاب». ومن المقرر أن يرسل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نهاية الشهر الجاري رسائل الدعوة إلى الأطراف الإقليمية والدولية والسورية إلى مؤتمر «جنيف - 2» في 22 الشهر المقبل. ووفق مسودة الدعوة، التي اطلعت «الحياة» على مضمونها، أنها تتضمن العمل على «تنفيذ في أقرب وقت ممكن» بيانَ جنيف الأول الصادر في 30 حزيران (يونيو) للعام الماضي الذي أقره مجلس الأمن ب «الإجماع» في القرار 2118 الصادر في 27 أيلول (سبتمبر) عام 2013. وتضمنت المسودة أن يرمي المؤتمر الدولي أيضاً إلى «مساعدة» الأطراف السورية على «وقف العنف والتوصل إلى تسوية سلمية» على أساس «تنفيذ كامل» لبيان جنيف الأول مع الحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها. وأشارت إلى أن بيان جنيف تضمن أيضاً مبادئ ل «عملية سياسية انتقالية بقيادة سورية» عبر سلسلة من الخطوات تبدأ ب «التوافق» على تشكيل هيئة انتقالية حكومية بصلاحيات تنفيذية كاملة وفق مبدأ القبول المتبادل، بحيث تشمل الصلاحيات الجيش ومؤسسات الأمن والاستخبارات بحيث تعمل جميع المؤسسات تحت سلطة «قيادة عليا ذات شعبية والهيئة الانتقالية». وأوكلت الدعوة مهمة إيجاد المفاوضات إلى الأطراف السورية، مقابل واجب الأطراف الإقليمية والدولية المدعوة إلى حضور المؤتمر ل «دعم» المفاوضات المباشرة بطريقة «بناءة وإيجابية» التي تبدأ بعد إقرار «خريطة طريق» بعد افتتاح المؤتمر. واعتبرت المسودة أن تأكيد أي طرف حضور المؤتمر الدولي يعني الموافقة على «مبادئ المرحلة الانتقالية وأسسها»، مذكرة بضرورة القيام ب «إجراءات بناء الثقة» بما في ذلك السماح بوصول المساعدات الإنسانية و «وقف» الهجمات على المدنيين، إضافة إلى ضرورة «عمل كل الأطراف المعنية لإنهاء الإرهاب والتعاطي بمسؤولية لتحقيق التسوية وإنجاز المرحلة الانتقالية تلبية لتطلعات الشعب السوري». وكان مقرراً أن توجه هذه المسودة إلى الأطراف المعنية، بعد إقرار نسختها النهائية في اللقاء التشاوري الأميركي - الروسي مع المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي، في جنيف في 20 الشهر الجاري، على أن يقوم الطرفان السوريان بتسلم قائمة بأسماء وفدَيهما قبل 27 الشهر الجاري. لكن المصادر أوضحت أن تأخراً حصل في العملية، إذ إن الأمين العام للأمم المتحدة أعلن أن الدعوات سترسل قبل نهاية العام، في وقت قالت مصادر المعارضة إنها سترسل قائمة بأسماء وفدها في حدود 10 الشهر المقبل. وكانت موسكو أعلنت أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيرأس وفد الحكومة السورية إلي «جنيف - 2». وأفادت المصادر بأن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض يعمل على مسارين: الأول، إعداد جميع الأوراق وإخضاع قياديين وخبراء في المعارضة لدورات تدريب على المفاوضات وإجراء اتصالات مع باقي أطراف المعارضة لتشكيل وفد مشترك وكأن «الائتلاف» قد اتخذ قراراً بالمشاركة. الثاني، الضغط على «أصدقاء سورية» وحلفاء المعارضة لوقف التصعيد العسكري الأخيرة والقصف ب «البراميل المتفجرة» على حلب. وقال مسؤول معارض إن رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا بعث برسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، تضمنتا ما مفاده أن التصعيد الأخير هو «رد على تحديد موعد «جنيف - 2» وأن المعارضة أصبحت في موقف حرج». كما أجرى الجربا اتصالات مع مسؤولين عرب وأجانب. وأوضح المسؤول أن النصائح التي حصل عليها «الائتلاف» تضمنت «ضرورة التمسك بالذهاب إلى المؤتمر الدولي». لكن، أشار إلى أن موعد 22 الشهر المقبل «لم يعد مئة في المئة كما كانت الحال قبل أيام، خصوصاً إذا استمر التصعيد الميداني». ومن المقرر أن يعقد «المجلس الوطني السوري» المعارض اجتماعه العام في اسطنبول يومي 3 و4 الشهر المقبل على أن يعقبه اجتماع الهيئة السياسية ل «الائتلاف» قبل اجتماع الهيئة العامة يومي 5 و6 من الشهر المقبل، بدلاً من الثامن منه. وتتضمن هذه الاجتماعات انتخاب قيادة جديدة لكل من «المجلس» برئاسة جورج صبرا و «الائتلاف» برئاسة الجربا. وأشار المسؤول إلى أن «نصائح» عدة جاءت إلى «الائتلاف» بضرورة عدم تغيير قيادة «الائتلاف» قبل مؤتمر «جنيف - 2»، ما يرجح إعادة انتخاب الجربا والأمين العام بدر جاموس لولاية جديدة مدتها سته أشهر. وزاد أنه تقرر تقديم موعد مؤتمر «الائتلاف» كي تتمكن قيادته من حضور مؤتمر مجموعة لندن التي تضم 11 دولة رئيسة من «أصدقاء سورية» في العاصمة البريطانية في الثامن من الشهر المقبل. كما تستضيف مدينة قرطبة الإسبانية مؤتمراً للمعارضة يومي 9 و10 من الشهر ذاته، بدعوة من الاتحاد الأوروبي والخارجية الإسبانية. إلى ذلك، قالت المصادر إن جهوداً تجرى ل «إعادة هيكلة» هيئة الأركان في «الحر» في ضوء تشكيل الحكومة الموقتة برئاسة أحمد طعمة وتعيين أسعد مصطفى وزيراً للدفاع. وكانت مصادر أخرى قالت ل «الحياة» إن «الجبهة الإسلامية» التي تضم أكبر أربعة تنظيمات مقاتلة، و «جبهة ثوار سورية» التي تشكلت قبل أيام من فصائل أخرى برئاسة جمال معروف، تسعيان إلى تشكيل قيادة عسكرية «موازية» لهيئة أركان «الحر». وأوضحت المصادر أن وساطات تبذل معها لعدم القيام بذلك بالتوازي مع جهود «الائتلاف» لإعادة الهيكلة كي يجرى تمثيل أفضل للكتائب الإسلامية في القيادتين العسكرية والسياسية.
