حددت المفوضية العليا للانتخابات في العراق الثالث من الشهر المقبل كآخر موعد لتسلم قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 30 نيسان (أبريل)، وحضت الكتل على تقديم اسماء مرشحيها قبال نفاد المدة القانونية، فيما اتهم نائب عن الموصل جهات سياسية في المحافظة بتهديد أهالي بعض المناطق بتفجير منازلهم في حال المشاركة في الاقتراع. وقالت المفوضية في بيان لها، إنها «عقدت مؤتمراً للائتلافات والكيانات السياسية لشرح الإجراءات المتخذة من قبل المفوضية والأنظمة التي اصدرتها في ما يخص الائتلافات والكيانات السياسية والمرشحين». وحضت خلال الاجتماع «الكيانات السياسية على استثمار الوقت المتبقي لإرسال قوائم المرشحين التي سينتهي موعدها في الثالث من الشهر المقبل» واعتبرت أن «الوقت الذي منحته المفوضية لإرسال قوائم المرشحين كافٍ لغرض تقديم الكيانات لمرشحيها تمهيداً لاستكمال المفوضية إجراءاتها وفق القانون والتعليمات مع الجهات ذات العلاقة». إلى ذلك قلل النائب محمد الصيهود عن «ائتلاف دولة القانون» من تهديدات الطائفة «الايزيدية» باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن في قانون الانتخابات بسبب حصته من مقاعد «الكوتا»، وأكد أن «رئاسة الجهورية خوّلت البرلمان التصويت على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب استناداً إلى ما تضمنته المادة 928 من القانون المدني العراقي رقم 40 لعام 1951»، وأنها «أعطت التخويل لإعطاء مجلس النواب المرونة الكافية وبخاصة في القضايا ذات الشأن العام أو التي تخص النظام الداخلي من دون التقاطع أو مخالفة الدستور أو القانون المدني العراقي، لذا فإن أي طعن في القانون لن يجدي نفعاً كونه في هذه الحالة سيصبح غير دستوري». وأشار إلى أن «المحكمة الاتحادية سترد أي طعن لقانون الانتخابات كونها ستستند إلى القوانين النافذة والتي لن تكون في مصلحة الجهة الطاعنة في القانون». واختتم البيان بأن «رئاسة الجمهورية ممثلة بنائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لديها كل الصلاحيات التي تخوّلها المصادقة على القوانين وقرارات المحاكم وليس هناك أية فرصة لنجاح الطعن الذي سيقدمه المكوّن الإيزيدي». من جانب آخر اتهم النائب زهير الأعرجي، عن «ائتلاف العراقية الحرة» في تصريحات أمس «جهات سياسية (لم يسمها) في محافظة نينوى بمنع ذهاب المواطنين في المحافظة ليوم الاقتراع، لأغراض انتخابية». وأضاف «وجدنا في بعض مناطق مدينة الموصل، جهات معروفة في المحافظة تعمل لإخافة المواطنين لمنعهم من الذهاب يوم الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، من طريق تفجير القنابل الصوتية وقطع الطرق». وأكد أن «هذه الجهات معروفة لأهالي نينوى وهدفها عزوف المواطنين عن المشاركة لأجل تزوير الانتخابات». ورفض توجيه اتهاماته إلى جهات بعينها قائلاً «لا نريد تسمية هذه الجهات» ومشيراً إلى أن «الشارع الموصلي يعرفها، والمواطنين بالمحافظة يدركون جيداً من هي هذه الجهات التي كانت تعمل لصالحهم، والأخرى التي تسعى لتحقيق مصالحها الحزبية والشخصية». ويدور في الشارع السني جدل واسع حول المشاركة في الانتخابات بعد صدور تصريحات أدلى بها أخيراً عبد الملك عبد الرحمن السعدي قال فيها «في رأيي الشخصي- غير مُعترف بشرعية الانتخابات الآتية كالسابقة- مادام هذا الدستور هو المعمول به في البلد، وأنها (الانتخابات) قائمة على اختيار النائب على أساس طائفي أو عنصري أو حزبي، كما أنها قائمة على أساس النسبة المئوية الكاذبة المُزوَّرة التي لا تُمثل الواقع العراقي في مُكوناته، مؤكداً أنه لا يحق لأحد أن ينسب لي إقراراً لهذه العملية الباطلة». وأضاف «أنا لا أدعم ولا أبارك أية قائمة أو فرد».
