قبل أيام سقط جسر بين طريق الرياض والدمام، وعلى رغم أن الجسر بحسب تصريحات مسؤولي وزارة النقل مخصص لعبور الإبل، وعمره أكثر من 30 عاماً، إلا أنه كاد يتسبب في كارثة إنسانية، وتعريض حياة الناس إلى الخطر نتيجة لسقوطه المفاجئ، وبالأمس نشرت صحيفة «الحياة» تحقيقاً مطولاً عن مصانع جنوبجدة تبث رائحة الموت وتحاصر سكاناً، وبحسب الخبر كما نشر تفوح رائحة الموت من أدخنة خمسة مصانع لإنتاج الحديد وإعادة تدوير الزيوت، وعلى مقربة منها يعاني أكثر من 10 آلاف نسمة من كارثة بيئية وصحية تهدد حياتهم وتقلق مستقبل أبنائهم في ظل صمت الجهات الحكومية، وإذا مددت ببصرك إلى ساحة إحدى المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، سواء داخل المدينة أم في إحدى محافظاتها أو قراها، ستكتشف الفصول وساحة الرياضة ودورات المياه، وأوضاع الطلاب في الصيف وكراسيها المهترئة وجدرانها الخربة وأسقفها التي تكاد تسقط، والحال كذلك في المستشفيات والمراكز الصحية، ليس فقط حالها، بل إن مستوى الخدمة لا يرتقي إلى طموحات وتطلعات الناس، ولا أريد أن أعدد أوضاع المؤسسات الحكومية الخدمية، يستطيع أي شخص أن يحكم على مستوى الخدمة من خلال حال المؤسسة الحكومية، وأيضاً من أشكال الموظفين الموجودين فيها، وكأن على رؤوسهم الطير، مهموم، محبط، غير مكترث، لا أحد يسأله إن تأخر أو لم يداوم، ولا أحد يحاسب إذا امتدت ساعة الفطور لأكثر من ساعتين، أو يدخن أحد موظفيه وخلفه لوحة مكتوب عليها ممنوع التدخين. في معظم الدول تضع الحكومة معياراً لمشاريعها التي تنفذها لخدمة المواطنين من حيث المبنى وأسلوب إدارته وتسهيل الإجراءات، بحيث يمكن إنجازه في أسرع وقت ممكن من دون قيود أو تعقيد وربطه بمواعيد محددة، وأيضاً اختيار فريق العمل المناسب له من موظفين أكفاء مهمتهم إنجاز المعاملات والبقاء على مكاتبهم واحترام المكان والإنسان الذي يراجع هذه الجهة، أنت كمواطن تشعر بارتياح وهيبة المكان واحترامك للموظف الذي يقف أمامك، لأنه يقف لمساعدتك وإنجاز معاملتك. كل المؤسسات الحكومية التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين حالها يرثى لها، ولا أريد أن أعدد، وإن وجدتم مؤسسة حكومية واحدة لديها معيار جودة في أداء مهمتها، فأنتم محظوظون، وحتى لا اتهم بأنني ضد المؤسسات الحكومية، هل سألت وزارة الصحة ومنسوبوها بمن فيهم الوزير، لماذا يطالب الناس بواسطة لنقل مرضاهم إلى المستشفى التخصصي أو المستشفى العسكري، ويبحثون عمن يعرفونهم للحصول على ورقة لمراجعة هذه المستشفيات؟ لأن معيار جودة الخدمة الموجودة للعسكريين أعلى من مستوى الخدمة الموجودة في المستشفيات والمراكز الصحية. منذ دخولك وحتى خروجك تجد أنها تسير وفق نموذج معد وموجود، سواء للعاملين فيها أم حتى المراجعين، فتضطر أن تسير معها. اخبروني لو سمحتم ما معيار اختيار الموظفين الحكوميين، بمختلف اتجاهاتهم، جميعهم يتشابهون في الخمول الإداري وعدم الانضباط والاتكالية، ومعظم الموظفين يعتقد أن العمل الحكومي فرصة لمصدر رزق دائم، من باب قليل دائم خير من كثير منقطع، بينما لا ينظر إلى العمل كوسيلة، ليتطور أداؤه ويحصل على ترقية، وبعد فترة وجيزة يبحث عن طرق للكسب خارج إطار الراتب الشهري الضعيف، لتنمية دخله، فيكون تفكيره منصباً على هذا الأساس، لهذا تنتشر بكثرة الواسطات والرشاوى في أوساط المؤسسات الحكومية، ابتداءً من أعلى موظف إلى أصغر موظف، ولا يشمل ذلك الموظفين الذين يعملون بنزاهة وبإخلاص. من الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في دولة الإمارات عزوف الشاب الإماراتي عن العمل في القطاع الخاص، ورغبته في العمل بالقطاع الحكومي، والسبب كما سمعته في ملتقى الحكومة المفتوحة الذي أقيم العام الماضي في دبي، وهو ملتقى يعالج القصور في الأداء الحكومي ومتطلبات واحتياج المواطنين، المؤسسات الحكومية في الإمارات تدفع رواتب عالية لموظفيها مع بدلات وخدمات ومميزات، وفي المقابل فإن اختيار الموظف الحكومي يخضع لشروط ومعايير، يجب أن تتوافر لديه مهارة وقدرة على التجاوب مع المتغيرات التقنية، لهذا تجد أن المواطن الإماراتي يحرص على أن يتم توظيفه في المؤسسات الحكومية، بينما تشتكي المؤسسات الأهلية والشركات أن الموظف الإماراتي يرفض العمل لديها، لأن الراتب الذي يحصل عليه في القطاع الخاص يوازي ربع الراتب الذي يتسلمه الموظف الحكومي، وأمام توطين العمل، تضطر الشركات إلى زيادة الرواتب لإغراء المواطن بالعمل لديها، اضطررت لضرب هذا المثل، لأنني لا أرى أي معيار مطبق، سواء في اختيار الموظفين أم حتى في الكيانات الحكومية. بعض الدول لديها إدارة للتطوير والإبداع في تلك المؤسسات الخدمية، من خلالها يتم تقويم أدائها، وتبحث عن فرص لتطوير أعمالها، وأيضاً ما يجعل المستفيد في حال استعداد لأي تغيير، وتخصص لهذه الإدارات مبالغ لرفع كفاءة العاملين لديها، وترتبط الترقيات بمستوى أدائهم وخدمتهم. إنما في بعض الدول النامية ومنها نحن في هذه البلاد، فالمشاريع الحكومية تنفذ على أنها هبة أو عطايا من الدولة يجب أن نرضى بها، وتقبل بمستوى الخدمة المتردية، نظراً لغياب المهنية، فيوضع المعيار المطلوب لجودة الأعمال، لهذا تجد رداءة في تنفيذ المشاريع الحكومية، كونها تتم من غير رقيب أو متابعة أو جهة تضبط وتقيس مستوى الأداء، وكلما زادت المؤسسات الرقابية على أعمال الحكومة، يعني أن الفجوة عميقة والاحتيال على المال العام متزايد، وإذا ما انتقدت مؤسسة حكومية على أدائها أو انتقد موظفوها، صاح في وجهك مسؤول وقال لك: «احمد ربك إنك مخدوم، الناس في دول ثانية ما عندهم حتى هذه الخدمة»، والمؤسسات الحكومية تعاقب المواطنين بتنفيذ مشاريع هشة وموظفين كسالى، وتبقي سقف طموحاتنا وأحلامنا إلى حد طموح موظف كسول يهمه متى يخرج من عمله بحجة إحضار أبنائه من المدرسة. * كاتب وصحافي اقتصادي. [email protected] jbanoon@
