تبنّت الدراسة التي أعدتها مجموعة البنك الدولي لمناسبة انعقاد قمة مجموعة العشرين في بتسبورغ (كاليفورنيا)، منتصف هذا الأسبوع، توصيات شملت مختلف نشاطات الاقتصاد العالمي، نقلها موقع البنك الدولي على الشبكة الإلكترونية. وأفادت الدراسة بأن 89 مليون شخص آخر سيعيشون أوضاع الفقر المدقع بأقل من 1.25 دولار في اليوم بحلول نهاية 2010، نتيجة الأزمة الاقتصادية. وبأن الركود العالمي أدى إلى تعريض 11.6 بليون دولار من الإنفاق الأساسي، لأخطار في أشد البلدان ضعفاً وتعرّضاً للمعاناة في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية، والحماية الاجتماعية. وأوصت الدراسة بأن تنسّق مجموعة العشرين وغيرها من البلدان إجراءات السياسات في المجالات الآتية: أولاً، الزراعة: تعتبر الدراسة أن أزمة الغذاء في البلدان الفقيرة لم تبلغ نهايتها، ومعالجة قضية الأمن الغذائي في البلدان المنخفضة الدخل تتطلب زيادة إنتاجية دخل المزارعين الفقراء في العالم وتحسينه. وتدعو إلى المصادقة على التعهد بمبلغ 20 بليون دولار الذي أعلنته قمة مجموعة الثمانية التي عقدت في لاكويلا في إيطاليا لأغراض التنمية الزراعية، مع تفاصيل أكيدة عن كيفية وفاء كل من البلدان بالتزاماتها، وتنفيذ الدفع مع التزامات البلدان المتلقية المعونات، وتقويم النتائج ومدى الفعالية. ورأت أن مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة شديدة الأهمية لتستأنف البلدان المنخفضة الدخل تحقيق نموها. وتوصي مجموعة العشرين بأن تساند بنشاط تصعيد الجهود لتوسيع تمويل تلك المؤسسات. وتخطط مجموعة البنك الدولي لمضاعفة تعبئة الموارد التمويلية لأغراض مساندة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2013 بقيمة 15.5 بليون دولار. وأشارت الى برنامج لتسهيل الاستجابة للأزمات. واعتبرت أن الحاجة المُلحّة لبرنامج تسهيلات الاستجابة للأزمات تبرز في ضمان إمكان تقديم المساعدة السريعة والفعالة بعد وقوع الصدمات في البلدان المنخفضة الدخل. ويمكن أن يعرّض عدم الوفاء بها، للخطر، التقدم الذي أحرز في بلدان فقيرة ضمن إطار جهود الإصلاح القوية الحديثة، وإلى وقوع انتكاسات باهظة التكلفة. وتذكّر الدراسة بأن صدمات اقتصادية ناجمة عن الأزمة المالية بدأت تؤثر بشدة على أشد البلدان فقراً، بما فيها التجارة. فهبوط معدلات التجارة العالمية أصاب البلدان المنخفضة الدخل بأضرار كبيرة. وتفيد تقديرات بأن الطلب في أسواق الصادرات هبط بين 5 و10 في المئة هذه السنة. وان تدفق صافي رأس المال من القطاع الخاص إلى أشد البلدان فقراً، شهد هبوطاً كبيراً إلى 21 بليون دولار في 2008 من 30 بليوناً في 2007، ويتوقع أن يهبط إلى 13 بليوناً في 2009. وهبطت تحويلات العاملين في الخارج إلى البلدان المنخفضة الدخل بشدة، ويتوقع أن يستمر هبوطها بما بين 5 و 7 في المئة هذه السنة قبل أن يشهد انتعاشاً طفيفاً في 2010. وتراجعت الإيرادات السياحية في البلدان المنخفضة الدخل بمستوى ما شهدته على الصعيد العالمي أي 8 في المئة بين كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل) الماضيين، استمراراً للهبوط الحاد الذي شهده النصف الثاني من 2008. وتلفت دراسة البنك الدولي إلى أن الأزمة تؤدي إلى بطء شديد وسريع للتقدّم المُحرز في تقليص الفقر وخفض أعداد الفقراء على الصعيد العالمي. ففي كمبوديا، خسر 62 ألف موظف حكومي وظائفهم في ذلك القطاع الرئيس من الاقتصاد، وتشكل النساء 90 في المئة من قوة العمل. وأدى هبوط أسعار النحاس عام 2008 إلى تسريح ربع عمال المناجم في زامبيا. وتصف الدراسة كيف أن البنك الدولي زاد مساعداته المالية في السنة المالية الماضية من أجل مساعدة البلدان النامية على تخفيف أثر الأزمة. فبالنسبة الى مجموعة البنك الدولي بكامل مؤسساتها، كانت النتيجة تسجيل مستويات نشاط قياسية – مع الارتباط بتقديم 58.8 بليون دولار في السنة المالية الجارية لأغراض مساندة البلدان التي تأثرت بالأزمة.
