أحالت الجهات المختصة في محافظة ينبع أمس، عدداً من المتهمين بسرقة مواد نفطية بينهم سائق ناقلة إلى «الادعاء العام» للتحقيق معهم حول الكميات النفطية المسروقة التي عثر عليها في أحد الأحياء العشوائية المسورة في المحافظة. وذكر مصدر موثوق ل «الحياة» أن عدداً من الناقلات تتوافد على الموقع الذي تعرض إلى حريق يوم أمس، من فترة لأخرى لتفريغ جزء من حمولتها في خزانات كبيرة لحفظ المواد النفطية التي تستخدم في صناعة الأسفلت. وبين أن كفيل العمالة العاملة في الموقع لم يعرف بعد هروبها من الموقع عند مباشرة الدفاع المدني للحريق، مؤكداً أن ما تم سرقته من العمالة التي تقود الناقلات لجزء من الحمولة لم تعلم به الشركات. وأضاف أن العمالة استغلت الحي العشوائي الذي لم تعبد بعد طرقه، إضافة إلى أن غالبية المباني آيلة للسقوط، وبنيت بشكل عشوائي. وتسبب الحريق الذي اندلع في عداد كهرباء بإحدى الأراضي المسورة في الحي العشوائي التابع لمحافظة ينبع، والواقع خلف نادي المجد الرياضي قبل حدود المدينة الصناعية بكيلو مترات عدة في كشف خزانات لحفظ المواد النفطية المسروقة. من جهة أخرى، أوضح المتحدث الإعلامي في شرطة المدينةالمنورة العقيد فهد بن عامر الغنام ل «الحياة» أن الدفاع المدني في محافظة ينبع باشرت حريق عداد الكهرباء في إحدى الأراضي المسورة، وقامت بإبلاغ شرطة البلد في المحافظة بوجود مخزن لحفظ المواد النفطية بعد الانتهاء من إطفاء الحريق، وهروب العمالة العاملة من الموقع بعد اندلاع الحريق، إضافة إلى وجود «تريلا» بجوار الموقع، وتم ضبط قائدها والتحقيق معه، وتحويله للادعاء والتحقيق للاشتباه في وجوده في موقع المخزن العشوائي للنفط.
