استمرت في ليبيا تفاعلات ظهور احمد قذاف الدم ابن عم العقيد معمر القذافي، عبر وسائل الإعلام في مصر اثر تبرئته من تهم تتعلق بمقاومته السلطات لدى محاولة اعتقاله تنفيذاً لمذكرة للإنتربول بعد طلب طرابلس استرداده لمحاكمته في جرائم فساد مالي. واعتبرت تبرئة قذاف الدم بمثابة تجاهل لطلب القضاء الليبي. وفي إشارة الى ملف قذاف الدم، المنسق السابق للعلاقات الليبية - المصرية، استنكرت نقابة المحامين الليبيين سماح السلطات المصرية ل «مطلوبين للعدالة في ليبيا»، بالظهور في وسائل الإعلام و»الإساءة الى خيارات الشعب الليبي». واعتبرت النقابة ذلك «عملاً استفزازياً وعدوانياً». وطالبت النقابة في بيان امس، الادعاء العام ووزارة العدل في ليبيا، باتخاذ موقف حازم إزاء ما يحدث من «تهاون» في هذا الملف، ودعت إلى استعمال كل وسائل الضغط على الحكومة المصرية والحكومات الأخرى من أجل تسليم كل المطلوبين. كما دانت النقابة «التباطؤ والتلكؤ وعدم الحرفية» من جانب السلطات الليبية المعنية، في التعاطي مع ملف تسليم المطلوبين للعدالة، و«العجز» عن متابعته في الدول المعنية. ودعت النقابة الحكومة الموقتة إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف نظراً الى ما يشكله من «تهديد للأمن القومي الليبي». وعزت الانفلات الأمني وتصاعد عمليات الاغتيال والتفجير، في بنغازي خصوصاً، إلى عدم التعاطي مع هذا الأمر بالجدية التي يستحقها. يأتي ذلك في وقت نقلت الحكومة الليبية الموقتة عن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، تأكيده حرص مصر على علاقتها مع ليبيا وعزم القاهرة على عدم السماح بتكرار ظهور أحمد قذاف الدم على القنوات المصرية. وأوضحت الحكومة الليبية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني امس، أن الببلاوي اتصل بنظيره الليبي علي زيدان، وأكد له أن مصر لن تكون منطلقاً لأي أعمال «تتدخل في شؤون الدولة الليبية أو تتسبب في زعزعة استقرارها». ونقلت تقارير في ليبيا عن الناطق باسم مجلس الوزراء المصري هاني صلاح تأكيده أن القاهرة «لن تسمح بأي حال من الأحوال بأن تقوم أية أطراف بنشاط مناوئ للدولة الليبية ولمصالح وتطلعات الشعب الليبي، انطلاقاً من الأراضي المصرية»، مذكراً بدعم مصر لثورة السابع عشر من فبراير (2011) «انطلاقاً من دعمها خيارات الشعب الليبي». وفي وقت نُقل عن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي قوله أول من امس، ان منطقة الحدود المصرية - الليبية «من أخطر الاتجاهات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية»، تحدثت تقارير عن معسكرات ل «جهاديين مصريين» داخل الأراضي الليبية، وأشارت التقارير الى ان قوات الحرس الحدود المصرية تمكنت من القبض على 55 من هذه العناصر الهاربة من سيناء خلال محاولتها التسلل إلى الشرق الليبي.
