زار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أفغانستان فجأة أمس، وتفقد القوات البريطانية قبل سنة من انسحابها نهائياً من هذا البلد، كما أعلن مقر رئاسة الحكومة البريطانية. والتقى كامرون الذي رافقه لاعب كرة القدم السابق مايكل أوين، جنود معسكر باستيون أثناء هذه الزيارة التقليدية، مع اقتراب عيد الميلاد. في غضون ذلك، اعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت امس، استكمال سحب القوات الأسترالية من أفغانستان، في ختام أكبر تدخل عسكري لهذا البلد في نزاع في الخارج كانت حصيلته مقتل أربعين جندياً أسترالياً. يأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الأسترالي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أن القوة المتبقية وقوامها ألف جندي ستغادر ولاية أوروزجان الجنوبية قبل نهاية هذا العام. وأوضح أن ما تبقى من القوات غادر الأحد وسيكون معظم العسكريين عادوا إلى البلاد بحلول عيد الميلاد. وقال إن «هذه الحرب لا تنتهي بانتصار ولا بهزيمة، بل على أمل أن تكون أفغانستان، ولا سيما ولاية أوروزجان، مكاناً افضل بفضل وجودنا». وأكد «أن أوروزجان باتت منطقة مختلفة وأفضل بكثير مما كانت عليه قبل عشر سنوات». وأرسلت كانبيرا قوات إلى أفغانستان منذ بداية التدخل العسكري في هذا البلد عام 2001 على أثر اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وكان جنودها ينتشرون في أوروزجان منذ نهاية 2005. وسيبقى حوالى 400 عسكري أسترالي في أفغانستان في مهام غير قتالية ومعظمهم في كابول وقندهار. وسئل رئيس الوزراء عن قدرة القوات المسلحة الأفغانية على ضمان الأمن في البلاد، فقال: «لا يمكننا التكهن بالمستقبل، لا نملك كرة بلورية، لكن من السهل جداً أن نكون متشائمين في هذه الوقت، غير أنني لا أعتقد أن هناك الكثير من المؤشرات التي تبرر ذلك». وخدم أكثر من عشرين ألف أسترالي في القوة الدولية التابعة للحلف الأطلسي في أفغانستان (إيساف) منذ 2001 في مناوبات. وقتل أربعون جندياً في المعارك وأصيب 260 بجروح. ويفترض أن ينسحب الجنود ال87 ألفاً في قوة «إيساف» من أفغانستان بحلول 2014 بعدما سلمت في حزيران (يونيو) الماضي، المسؤوليات الأمنية الى القوات المحلية. ويثير انسحاب «إيساف» مخاوف من اشتعال البلاد مجدداً، لا سيما أنها تواجه حركة تمرد يخوضها مقاتلو «طالبان» الذين أطاح نظامهم في 2001 تحالف عسكري دولي قادته الولاياتالمتحدة. على صعيد آخر، حذرت منظمات غير حكومية من أن مدارس ومستشفيات في أفغانستان قد تكون هدفاً لهجمات في حال استخدمت كمكاتب اقتراع في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 5 نيسان (أبريل) المقبل، لاختيار خلف للرئيس حميد كارزاي. ودعي الأفغان إلى الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات التي تقاطعها «طالبان»، بعدما كانت الحركة كثفت هجماتها في الانتخابات السابقة في 2009. وأعلنت السلطات الأفغانية عزمها على استخدام مدارس ومستشفيات كمكاتب اقتراع ومراكز يمكن الناخبين أن يسجلوا فيها أسماءهم على اللوائح الانتخابية. وأعلنت منظمة «إكبار» التي تنسق جهود أكثر من 120 منظمة غير حكومية دولية ومحلية في البلاد أن «تحويل الخدمات الأساسية للتعليم والصحة لتستخدم في عملية سياسية، يشكل مخاطر عدة ويمكن في نهاية المطاف أن ينجم عنه فقدان إمكان الوصول الدائم إلى عيادات ومدارس». ويخشى العاملون في المجال الإنساني من ألا تعتبر المدارس والعيادات أماكن «غير منحازة» وبالتالي أن يواجه مستخدموها مخاطر. والمنظمات غير الحكومية التي تعترف بأهمية الانتخابات الأفغانية، قلقة أيضاً من تعطل الخدمات على المدى القصير والطويل في حال حصول هجمات تؤدي إلى تدمير هذه المباني. ويتنافس 11 مرشحا بينهم عبد الله عبد الله المساعد السابق للقائد الراحل أحمد شاه مسعود، ووزير المالية السابق أشرف غاني ومقربون من الرئيس كارزاي الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية. وإلى جانب هذا الانتقال السياسي المهم، تتحضر أفغانستان لانسحاب قوات الأطلسي بحلول نهاية العام 2014. وهذه الانتخابات وانسحاب الائتلاف الغربي، يثيران مخاوف من اندلاع أعمال عنف جديدة في بلد تتوالى عليه الحروب منذ ثلاثة عقود. من جهة أخرى، بدا وزير الخارجية الأميركي جون كيري مستعداً لمنح مزيد من الوقت للرئيس الأفغاني لتوقيع اتفاق امني ثنائي، مصرحاً بأن الأخير ليس مضطراً لتوقيعه قبل نهاية العام. وكانت واشنطن تريد من أفغانستان أن توقع هذا الاتفاق الذي يحدد إطار وجود عسكري أميركي في أفغانستان بعد 2014 قبل نهاية العام. وأشار كيري في مقابلة مع قناة «إي بي سي» الأميركية إلى أنه من الأفضل توقيع الاتفاق في أسرع وقت، لكنه قال للمرة الأولى إنه يمكن في النهاية توقيع الاتفاق مع خلف كارزاي الذي سينتخب في نيسان المقبل. وقال كيري: «إن لم تكن القوات الأميركية هناك فستكون هناك مخاطر كبيرة على أمن أفغانستان. لكنني أعتقد أن كارزاي أو خلفه سيوقّعان هذا الاتفاق». ورداً على سؤال عما إذا كان على كارزاي أن يوقع الاتفاق قبل نهاية العام كما كان مقرراً بين الطرفين، أجاب كيري «كلا»، غير أنه أشار إلى وجود مهلة قصوى من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وبدت واشنطن مستاءة في الأيام الأخيرة من إصرار الرئيس الأفغاني على توقيع خلفه الاتفاق الثنائي، أي بعد شهر نيسان، في مؤشر على التوتر بين البلدين. وقال كيري: «لدينا اتفاق تم التفاوض عليه، وقال لي (كارزاي) شخصياً وكرر هذا الموقف في الأيام الأخيرة من خلال وزرائه، وهو أن أحكام الاتفاق عادلة. وهو لن يسعى إلى تعديل أحكام الاتفاق». وفي زيارة للهند الجمعة، حذر كارزاي واشنطن من أي محاولة لإجباره على توقيع الاتفاق الثنائي. وكان اتهم الولاياتالمتحدة الثلثاء بشن «حرب نفسية» على الشعب الأفغاني في مقابلة مع صحيفة «لوموند». ويحدد الاتفاق آليات وجود عسكري أميركي في أفغانستان بعد انسحاب جنود الحلف الأطلسي البالغ عددهم 75 ألفاً من البلاد في أواخر 2014.
