أعلنت وزيرة التعاون الدولي في مصر نجلاء الأهواني اليوم السبت، إن البلاد تأمل باجتذاب استثمارات تتراوح بين عشرة بلايين دولار و12 بليوناً، ضمن 12 مشروعاً في مجالات الطاقة والنقل والمياه، وذلك في مؤتمر اقتصادي تستضيفه مصر في منتصف آذار (مارس) المقبل. وينظر إلى هذا المؤتمر باعتباره جزءاً رئيساً ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تضمّنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى إلى تنشيط الاقتصاد الذي تضرّر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011 . وأوضحت الوزيرة في إشارة الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "لدينا حالياً حوالى 20 مشروعاً مقسمة بين ثلاث فئات: فئة مشاركة بين القطاعين العام والخاص، و فئة القطاع العام، و فئة القطاع الخاص". وأضافت أن "معظم هذه المشروعات في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتخزين الحبوب. نعتزم اقامة مشروعات يقدر حجمها بين عشرة بلايين دولار و12 بليوناً". وقالت إن المؤتمر يمثل واجهة لعرض خطط كبرى للنهوض بمحور تنمية صناعية ولوجستية قرب قناة السويس أعلنت هذا العام علاوة على تطوير منطقة تعدين في جنوب شرق مصر. ولكنها لفتت إلى أن فرص الاستثمار في هذه المشروعات العملاقة، ليس من المتوقع أن تكون جاهزة وقت انعقاد المؤتمر. ونحّت الوزيرة جانباً مخاوف في شأن الأمن، قائلة إن الحملة التي يقوم بها الجيش المصري ضد "الإسلاميين" المتشددين في منطقة شمال سيناء المضطربة، بعيدة عن مكان انعقاد المؤتمر في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة سيناء. وأضافت: "ليس بوسعنا القول إنه ما لم يكن الأمن مستتباً بنسبة 100 في المئة فلن يكون بمقدورك تنظيم مؤتمر". وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر الاقتصادي أصلاً في شباط (فبراير) من العام المقبل، لكن رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب أعلن اليوم انه سيعقد خلال الفترة من 13 الى 15 آذار المقبل في مدينة شرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر.
