كشفت أمانة منطقة جازان أمس عن بيان يوضح ملابسات تعميم تم إرساله إلى بلديات المحافظات حول الطريقة المتبعة للتقديم على حجج الاستحكام، موضحة أن التعميم يهدف إلى حفظ الحقوق ويصب لمصلحة الوطن. وأوضح أمين منطقة جازان محمد الشايع حول ما يتداول في الوقت الحالي عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من مصادرة الأراضي المثبتة بحجج الاستحكام، أن مفهوم الخطاب الصادر من أمانة المنطقة ليس المفهوم الصائب كما تم تداوله ضمن معلومات مغلوطة لم يحملها البيان، داعياً إلى تقصي الحقائق من مصادرها الصحيحة، والاستفسار من الأمانة. وأفاد بأن الخطاب الصادر والمتداول يصب لمصلحة المواطن وحفظ حقوقه المثبتة من التداخلات الحاصلة في تحديد حقوق الأرض على الطبيعة، من حيث تنزيل الإحداثيات لها. وأشار إلى أن الخطاب يضمن حق التملك، ويسهل للأمانة عمل خريطة توثق كل الملكيات الموجودة على أرض الواقع، وما ذكر من استبدال كلمة يدعي تملكها بكتابة الأرض المجاورة بأنها أرض فضاء، فهذا يعتبر وصفاً للحال التي عليه الأرض من (مباني زراعة وفضاء)، وكلا الكلمتين بمعنى واحد ولا تعني مصادرتها، وموضوع إثبات الملكيات بالأوراق الثبوتية الموجودة لدى المالك ليس للأمين حق في إصدار الأمر فيها ومصادرتها. ولفت إلى أن البت في الموضوع من اختصاص وزارة العدل (المحاكم الشرعية)، إذ إن الأمانة لها أنظمة وتعليمات تعمل على تطبيقها وتنفيذها، فالوصف الذي حدد في الخطاب على لسان الأمين، هو وصف يعني بطبيعة حال الأرض وما عليها، وهذا فيه إثبات لصاحب الأرض مستقبلاً في استخراج حجة التملك. وقال إن الإحداثيات التي يتم تنزيلها عبر نظام تحديد المواقع، تبين حدود الأرض بدقة أكثر، من دون السماح بأي تداخل بينها وبين المجاورين لها والشوارع التي ستنفذ، ويسهل على الأمانة عدم التلاعب في حدود الأراضي ما يحقق مصلحة ومنفعة للجميع. وأضاف أنه من الواجب عدم الانسياق وراء كل ما يكتب إلا بمعرفة المعلومة من مصدرها الصحيح من دون تضليل الحقائق، لأنها تخلف عواقب ومشاكل عدة. يذكر أن عدداً كبيراً من الأهالي في منطقة جازان ممن يمتلكون أراضٍ بحجج تملك تقليدية، عبروا عن استياءهم من التعميم الموجه للبلديات.
