اختتم وزراء الموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعهم الثاني في شأن مشروع «سد النهضة» الإثيوبي في الخرطوم. لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق في شأن ملف السد المثير للخلاف بين إثيوبيا ومصر. واتهمت القاهرةالخرطوم بلعب دور «وسيط متحيز» إلى أديس أبابا. وأكد بيان ختامي للاجتماع تلاه وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى ونقلته «وكالة السودان للأنباء» أن «الاجتماع تمكن من معالجة قدر كبير من القضايا التي تخص متابعة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء العالميين في شأن سد النهضة». وأوضح أن «بعض القضايا المحدودة تبقى، وستتم معالجته خلال الاجتماع الثالث يومي الرابع والخامس من كانون الثاني (يناير) المقبل في الخرطوم». ووصف ممثل مصر في اللجنة الثلاثية للبحث في آثار السد علاء الظاهري موقف السودان من بناء السد ب «المحير». وقال إن «السودان تحول من شريك استراتيجي لمصر إلى وسيط متحيز إلى الجانب الإثيوبي لوجود مصالح مشتركة بينهما». وأشار إلى أن مصر ستطرح حلاً على إثيوبيا تمثل في استبدال سد أصغر بسد «النهضة» والتوقف عن العمل في بناء السد 6 أشهر إلى حين الانتهاء من الدراسات. وفي القاهرة، أشار الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي إلى أن «بعض الخلافات تمت تسويته فيما تراوح خلافات أخرى مكانها»، وهو ما أكده أيضاً ل «الحياة» الناطق باسم وزارة الموارد المائية خالد وصيف الذي أشار إلى أن «الاجتماع نجح في الاتفاق على إطار زمني محدد للانتهاء من الدراسات التي أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء خلال سنة». وأضاف أن الأطراف الثلاثة «ناقشت الآلية التي يمكن اللجوء إليها في حال حدوث اختلاف... نحن في مفاوضات طويلة المدى». وسألت «الحياة» وصيف عما إذا كانت القاهرة طرحت المشاركة في تمويل السد وإدارته، فأجاب: «كان هذا اقتراحاً قديماً ورفضه الجانب الإثيوبي ولم نجدد الطرح. ما يشغلنا الآن ضمان عدم التضرر من السد». وتخشى مصر أن يؤثر مشروع السد على حصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها في شكل كامل، وتطالب بدراسات إضافية عن تبعات إقامة السد على مواردها المائية، كما تطلب أن يكون للجنة طابع دولي، إلا أن إثيوبيا تفضل حصرها بين البلدان الثلاثة.
