أصدرت محافظة البصرة قراراً باعتقال أي مواطن سوري يتسول في الشوارع، وأمهلت العائلات السورية ثلاثة أيام، بدءاً من الخميس للعودة إلى المخيمات التي خصصتها الحكومة لهم في مناطق غرب وشمال البلاد. وقال المحافظ ماجد النصرواي في بيان إن «القرار اتخذ بعد اجتماع عقد مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعد دخول مئات السوريين إلى المحافظة بطريقة غير شرعية ومن دون تسجيل في الدوائر الخاصة». وأضاف البيان أن «مجلس المحافظة أقرّ تقديم الدعم للوافدين إلى البصرة بالتعاون مع المنظمة الدولية، بعد إحصاء عددهم، وبعدما رصدت حالات تسول في تقاطعات الشوارع». ودعا مسؤولون حكوميون مطلع الشهر الماضي إلى معالجة تفشي ظاهرة المتسولين في شوارع البصرة. وقال مستشار المحافظ للشؤون الأمنية قاسم المالكي في تصريح إلى «الحياة» إن «نزوح العائلات السورية إلى البصرة مخالف للضوابط والقوانين في ظل وجود مخيمات مركزية مخصصة لهم تقع في محافظات أخرى». وأضاف أن «الحكومة المحلية أبدت استعدادها لتوفير وسائل النقل للعائلات التي لا تستطيع العودة إلى مخيمات اللجوء، وتحرص قوات الأمن على التعامل معها بمنتهى الإنسانية». وقال مدير منظمة سفراء السلام عيسى هادي ل «الحياة» إن «وراء هذه الظاهرة منظمات تحاول جمع أكبر مبلغ من المال من المواطنين لعلمهم أن الناس تتعاطف مع السوريين». وأضاف أن «الشوارع تكاد تخلو من المتسولات العراقيات وهذا ما يضعنا أمام تساؤلات كبيرة عن مدى سلامة الجهات الراعية للمتسولين من الناحية الأمنية». وكان مجلس المحافظة قرر مطلع العام الجاري تخويل المحافظ إنشاء مخيمات لإسكان السوريين النازحين من مخيمات اللجوء إلى البصرة. إلى ذلك قال عضو مجلس المحافظة أحمد السليطي إن «انتشار العائلات السورية في البصرة بلا جوازات سفر وخروج الكثير من النساء السوريات إلى الشارع للتسول تسبب بالكثير من المشاكل الأمنية والاجتماعية ووجود الكثير من المواطنين السوريين يتطلب تخصيص موازنة كبيرة نسبياً لإسكانهم وإطعامهم وتعليم أطفالهم».
