ينطلق يوم الإثنين المقبل «منتدى الرياض الاقتصادي» في دورته السادسة التي تستمر ثلاثة أيام، إذ سيناقش قضايا الفساد الإداري والمالي والتوطين. وأوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد بن إبراهيم المعجل، أن الدورة السادسة للمنتدى تتميز باختيار القضايا الأكثر إلحاحاً للاقتصاد الوطني والتي تشغل بال الرأي العام، وأهمها تفعيل مشاركة المرأة في دراسات المنتدى عبر مشاركتها في مناقشة الدراسات والإشراف عليها، وحضور حلقات النقاش، إضافة إلى مشاركتها في عضوية مجلس أمناء المنتدى. وقال المعجل في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية مساء أمس، إن هناك خمس دراسات تطرح على طاولة المنتدى تتصل بمحاور خمسة، ومنها محور الموارد البشرية، وفيه جرى اختيار درس سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص في المملكة، ومحور الموارد الطبيعية، واختير فيه درس المياه كمورد اقتصادي ومطلب أساس للتنمية المستدامة، ومحور البنية التحتية وفيه تم اختيار درس مشكلات قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها، ومحور التشريعات والإجراءات وفيه تم اختيار درس الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحد منه، فيما المحور الخامس لقطاع الأعمال تم فيه اختيار درس تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن منتدى الرياض الاقتصادي يتميز بعدم ركون أعماله إلى الاستقراء البحثي الذي يقوم به أفراد مهما بلغت مكانتهم العلمية وخبراتهم العملية، فالعمل داخل المنتدى يقوم على مشاركة واسعة ومؤسسية من المعنيين بالشأن الاقتصادي بكل توجهاتهم الفكرية والعملية رجالاً وسيدات، حكوميين وقطاع خاص، وجميعهم من أصحاب التجربة والمعرفة المعمقة في ميادين اختصاصاتهم. وأضاف أنه تنظم ورشة عمل رئيسة بمشاركة واسعة تكون مهمتها انتقاء القضايا الأكثر إلحاحاً في مسار الاقتصاد الوطني، ثم يتم إسناد كل دراسة من الدراسات المنتخبة إلى مكتب متخصص في موضوعها، وفي كل مرحلة من مراحل إعداد الدراسة تنظم الأمانة العامة للمنتدى عدداً من حلقات النقاش بإشراف فريق علمي خاص بكل دراسة لتقويم وفحص المسار العلمي لها، ثم تتصاعد هذه العملية حتى بلوغ أجل انعقاد الفعالية الرئيسة المتمثلة في المنتدى الذي ينعقد كل عامين بمشاركة أرفع القيادات التنفيذية من الوزراء ورؤساء الأجهزة والمنظمات والهيئات ذات الصلة وأعضاء مجلس الشورى والأكاديميين والممثلين لمختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وغيرهم من أصحاب الفكر والاختصاص. وأضاف أن مخرجات المنتدى مثقلة بالتوصيات والنتائج، وقال: «كل توصية تخضع لتراتيبية منهجية، إذ تتم صياغتها بمهنية عالية من حيث توضيح الباعث على اختيار كل توصية والآليات التي ستسلكها نحو التنفيذ، ومن ثم يحشد مجلس الأمناء كل طاقاته مستعيناً بالعديد من القنوات والعلاقات والاتصالات لتنفيذها وبذر مخرجاتها في ثنايا القرارات والمراسيم ذات الثقل الرسمي والسيادي والتنفيذي بكل مستوياته». وفي شأن متابعة توصيات دورات المنتدى ذكر المعجل أن أعضاء مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة يعقدون لقاءات مع الوزراء المعنيين ومع الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى، كما أن هناك لقاءات بين مجلس أمناء المنتدى والهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى. وقال: «ما لمسناه منذ الدورة الأولى للمنتدى وحتى تنظيمنا للدورة الحالية هو الترحيب والدعم والمساندة من الجميع، وأرى أن التفاعل مع توصيات المنتدى يسير في شكل إيجابي جداً يدعو إلى التفاؤل وينمّ عن وعي وتقدير متزايد وحرص حكومي على النهوض الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة في أرجاء المملكة».
