قال الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي، الأربعاء إنه أمهل الحكام الإسلاميين والمعارضة العلمانية في تونس عشرة أيام للتوافق حول رئيس وزراء جديد للخروج من أزمة سياسية خانقة مستمرة منذ أشهر ،وهدد بإعلان الفشل النهائي للمحادثات. وتواجه تونس، مهد انتفاضات الربيع العربي اسوأ أزمة سياسية منذ أشهر بعد أن اغتال مسلحون يعتقد أنهم متشددون إسلاميون، اثنين من زعماء المعارضة العلمانية هذا العام. وسعياً لإنهاء التوتر السياسي، قاد الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات أخرى من بينها اتحاد الصناعة والتجارة ونقابة المحامين ورابطة حقوق الانسان وساطة بين الفرقاء السياسيين منذ تموز (يوليو) الماضي، لكن المحادثات تعرضت لعدد من الهزات بسبب غياب مناخ الثقة بين الطرفين. وقال حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، في مؤتمر صحافي إن "الرباعي الراعي للحوار سيمنح فرصة للفرقاء السياسين بعشرة أيام للتوافق حول مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء" مضيفاً أنها "ستكون فرصة الأمل الأخير". وتابع: "يوم 14 ديسمبر سيكون فاصلاً، إما سنعلن لشعبنا بشرى مع اقتراب ذكرى الثورة بالتوافق أو سنعلن الفشل النهائي للحوار.. يوم 14 ديسمبر على الساعة 12 ستكون آخر فرصة وهو فعلاً فرصة الأمل الأخير." وذكر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الرباعي الذي يقود وساطة لديه آليات أخرى يمكنه اللجوء إليها في هذه الأثناء لإنقاذ البلاد من وضع مجهول. ولم يكشف الاتحاد الذي يستمد تأثيرة القوي من حوالي مليون عضو عن الاليات التي قد يلجأ اليها في حال إعلانه فشل الحوار. وحذر العباسي من ان تونس "ستعيش شتاء ساخنا اذا فشل السياسيون في الاتفاق في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية والامنية في الارهاب والتهديدات الارهابية التي تواجهها البلاد." ووافقت حركة النهضة الاسلامية قبل اشهر على التنحي عن الحكم بعد احتجاجات عارمة للمعارضة العلمانية التي اتهمت النهضة بالتساهل مع عنف متشددين اسلاميين انتهى باغتيال زعيمين للمعارضة. لكن النهضة ترفض الاتهامات وتقول ان المعارضة تسعى لافشال الحوار واسقاط الحكومة بقوة الشارع. ولكن على رغم قبول النهضة التنحي الا ان طريق المحادثات لم يكن معبدا مما يعقد الانتقال الديمقراطي المتعثر في تونس.
