فاجأ تخلّي أوكرانيا عن معاهدة الشراكة التي كانت تنوي توقيعها مع الاتحاد الأوروبي، غالبية المراقبين الأميركيين. وكانت الحكومة الأوكرانية صوتت بالإجماع على «وقف عملية التحضير لتوقيع المعاهدة». وجاء قرار الحكومة على إثر عودة رئيسها ميكولا آزاروف من لقاء في سان بطرسبرغ الروسية مع نظرائه من الدول السوفياتية السابقة. ورأى خبراء أن هذه الخطوة تأتي ترجمة للتقارب الأوكراني - الروسي أخيراً، لافتين إلى أنها قد لا تكون في الاتجاه الصحيح. ويقول كبير الباحثين في «معهد بيترسون» للدراسات الاقتصادية في واشنطن، أندرس آسلوند: «هذا المرسوم جاء كمفاجأة تامة بالنسبة لي، فكل المعطيات السابقة كانت تشير إلى أن أوكرانيا تنوي توقيع هذا الاتفاق المهم في فيلنيوس غداً (الخميس)». وكان الاتحاد الأوروبي اشترط قيام البرلمان الأوكراني بإقرار رزمة من التعديلات القانونية منها تعديل قانون الانتخابات، وإصلاح القضاء وجعله أكثر استقلالية عن السلطة السياسية، والإفراج عن زعيمة المعارضة المعتقلة يوليا تيموتشينكو والسماح لها بمغادرة البلد لتخضع لجراحة طبية. وأقرّ البرلمان قانوناً انتخابياً يتوافق مع المطالب الأوروبية، لكنه لم يوافق على الإفراج عن تيموتشينكو فيما يبدي تخوفاً من دور قد تلعبه في الانتخابات المقررة عام 2015. كذلك، لم يتطرق برلمان أوكرانيا إلى قوانين إصلاح القضاء. وبدل المضي قدماً في الإصلاح وتوقيع المعاهدة، التقى آزاروف نظيره الروسي ديميتري مدفيديف، الذي أكد نية موسكو إعادة فتح أبوابها أمام الصادرات الأوكرانية إلى روسيا، والتي انخفضت بحوالى الثلث منذ مطلع السنة بسبب ما يبدو كأنه عقوبات روسية. كذلك، أشارت التقارير إلى وعد قدمه مدفيديف ببيع روسيا غازاً إلى جارتها بأسعار مخفضة وحل الخلاف بين البلدين حول الموضوع. يذكر أن أوكرانيا تستهلك حوالى 60 بليون متر مكعب من الغاز، تنتج نصفها، وتستورد 13 بليوناً منها من روسيا. إلا أن شركة «غازبروم» الحكومية الروسية تصر على تقاضي ثمن 55 بليون متر مكعب وفق العقد الموقع بينها وبين شركة «نافتوغاز» الأوكرانية، فيما تعترض الأخيرة على طلب تسديد ثمن غاز لم تستخدمه. وكان الخلاف الروسي - الأوكراني في السنوات الماضية، دفع موسكو إلى وقف صادرتها من الغاز إلى أوكرانيا، فما كان من الأخيرة إلا أن عطلت أنبوب الغاز الروسي الذي يمر عبر أراضيها في طريقه إلى السوق الأوروبية، ما دفع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنفاق 11 بليون دولار لإنشاء «خط شمالي» بديل يمر في بحر البلطيق ليتجاوز أوكرانيا. وتم افتتاح الأنبوب الجديد قبل سنتين، في وقت أعلنت موسكو نيتها بناء خط جنوبي آخر يمر في البحر الأسود ويؤدي الوظيفة ذاتها. ومع فقدانها أوراق «ترانزيت الغاز» للضغط على روسيا، قررت أوكرانيا الرجوع إلى كنف موسكو التي تحاول إنشاء منطقة تجارية مع حمايات جمركية تمتد على مساحة الاتحاد السوفياتي السابق. لكن غالبية الخبراء الغربيين، خصوصاً في واشنطن، تعتقد أن القرار الأوكراني هو عكس المصلحة الأوكرانية، متسائلة: «كيف يمكن كييف أن تقرر الارتباط باقتصاد روسيا الذي يبلغ ترليوني دولار فقط، ولم تتعدّ نسبة النمو فيه 1,4 في المئة هذا العام، بدلاً من الارتباط باقتصاد الاتحاد الأوروبي، الأكبر عالمياً، والذي يبلغ 16 ترليوناً»؟ القرار الأوكراني يبدو غير موفق كذلك بالنظر إلى نسبة نمو الناتج المحلي عام 2011، متقدمة على روسيا ومسجلة 5,2 في المئة، لتتراجع العام الماضي إلى 0,2 في المئة فقط . وكتب آسلوند: «مشكلة أوكرانيا الرئيسة هي سياسة اقتصادية سيئة»، وأضاف: «الرئيس فيكتور يانكوفيتش رفض مراراً محاولات تحسين الاقتصاد، فحكومته تبقي سعر عملتها مرتفعاً أكثر من قيمته الحقيقية، ما أدى إلى عجز في الحسابات الجارية، في وقت يعاني المصرف المركزي نقصاً حاداً في احتياط العملات الأجنبية، وضوابط كثيرة على سوق القطع، ويعاني الاقتصاد من نسبة فائدة مرتفعة جداً تقضي على الاستثمارات». وأشار الخبير الأميركي إلى أن العجز السنوي في الموازنة الأوكرانية بلغ 6 في المئة من الناتج المحلي، وتوقع أن ينخفض النمو 1,5 في المئة، في وقت تراجع الإنتاج الصناعي 5,2 في المئة. وقال: «خيارات أوكرانيا المالية تنفذ»، معتبراً أن هدف سياسة أوكرانيا الاقتصادية الحالية هو نقل «الموارد المالية والشركات إلى ما يعرف بعائلة يانكوفيتش، وهي مجموعة من رجال الأعمال الشباب الذين يبتاعون بسرعة كبيرة الشركات الخاصة والعامة بأسعار زهيدة جداً، وهم الوحيدون المسموح لهم الشراء في القطاعات الأساسية، وكلما ساء وضع الاقتصاد، انخفض سعر هذه الشركات». وللاستمرار بهذه السياسة، يحتاج يانكوفيتش إلى قضاء مطواع، ما يعني أن الدخول في الشراكة الأوروبية قد يعرقل مشروعه، وقد يعطل فرص إعادة انتخابه في 2015. لذلك، وبدلاً من الدخول في شراكة مع أوروبا، اختار يانكوفيتش وحكومته روسيا، ربما لأن في نموذج الدولة الروسية ما يريد الرئيس الأوكراني نقله: موارد البلاد المالية يمسك بها الرئيس وحفنة من أعوانه، قضاء مطواع، وانتخابات تبقيه في الحكم. يذكر أن متظاهرين من المعارضة الأوكرانية أمضوا ليل الأحد - الإثنين حول مقر الحكومة في وسط كييف بعد تظاهرة ضخمة قطع خلالها أكثر من ألفي شخص الطرق المؤدية الى المقر احتجاجاً على قرار الحكومة التخلي عن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتطالب المعارضة حكومة يانكوفيتش بالاستقالة. وجرت تظاهرات في مدن أخرى، ما يجعل حركة التعبئة الحالية الأكبر من نوعها منذ الثورة البرتقالية في 2004.
