تهافت كبار المصنعين والمتخصصين في تجهيزات السيارات في العالم إلى طهران، لدرس احتمالات التوسع في السوق الإيرانية ذات القدرات «المهمة»، بعد أسبوع فقط على الاتفاق الذي توصلت إليه إيران والقوى الكبرى في شأن الملف النووي. وجمع المؤتمر الدولي لصناعة السيارات، الأول من نوعه في إيران، أكثر من 150 شركة عاملة في قطاع السيارات وفق المنظمين. ويسعى هذا المؤتمر إلى إرسال مؤشر إلى «العودة للوضع الطبيعي» بالنسبة لأحد أهم القطاعات الذي عانى صعوبات كبيرة من العقوبات الاقتصادية الغربية. وأعرب وزير الصناعة الإيراني محمد رضا نعمة زاده عن أمله في رفع العقوبات «بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر)»، كما أمل في حصول «مزيد من التعاون مع الشركات الأجنبية» بينها الصانعان الفرنسيان «بيجو» و «رينو» اللذان في رصيدهما «خبرة طويلة من التعاون مع إيران». زيادة التجارة يذكر أن إيران، التي احتلت المرتبة 11 على قائمة أكبر الأسواق العالمية وال13 في لائحة أكبر مصنعي السيارات عام 2011 «لديها طاقة كبيرة لا يتم استغلالها بما يكفي منذ العام 2012»، وفق رئيس المنظمة الدولية لمصنعي السيارات باتريك بلاين. ويؤكد المشاركون في المؤتمر أن هدف إيران هو زيادة حجم التجارة على المستوى المحلي والصادرات إلى الدول المجاورة. وقال بلاين في تصريح الى وكالة «فرانس برس»: «الشركاء موجودون في المكان، لا سبب يمنعهم من العودة» عام 2014 إلى رقم مبيعات يصل إلى 1.6 مليون سيارة سنوياً كما كان الوضع في 2011، ولمَ لا بلوغ مستوى مليوني سيارة مباعة في مرحلة لاحقة». وأشار إلى النسبة الضئيلة من استخدام السيارات في إيران مع 89 سيارة فقط لكل ألف نسمة، أي أقل من الصين، ومع معدل دخل فردي يقارب 12500 دولار سنوياً. ولفت مدير العمليات لشركة «رينو» في آسيا - المحيط الهادئ، جيل نورمان، إلى أن الشرق الأوسط «سوق مستقبلي» بالنسبة للمصنعين كافة، وأن «50 في المئة من العدد الإجمالي للسيارات البالغ أكثر من 20 مليون وحدة، يتعدى تاريخ تصنيعها ال25 سنة». وتأثرت نشاطات شركة «رينو» بشكل كبير من العقوبات الاقتصادية الأميركية. وباعت «رينو» الموجودة في إيران منذ العام 2004 أكثر من 100 ألف سيارة عام 2012 تمثل 10 في المئة من السوق. وتراجع هذا المستوى من المبيعات إلى 30 الف وحدة نهاية حزيران (يونيو) 2013. أما «بيجو» فتركت في ربيع 2012 ثاني أكبر أسواقها العالمية من حيث عدد السيارات المباعة. وباعت «بيجو» في 2011، 458 ألف سيارة في إيران وأدى انسحابها من هذه السوق إلى تسجيل عجز بنحو مئة ألف يورو في النتائج المالية لعام 2012 مقارنة بنتائج 2011. وأشار رئيس شركات بيع تجهيزات السيارات الإيرانية ومنظم المؤتمر، ساسان غرباني، إلى أن ممثلي الحكومة «كانوا شديدي الوضوح بشأن دعمهم للمستثمرين الأجانب». وقال في تصريح الى وكالة «فرانس برس»: «حصلت اجتماعات ناجحة جداً ستقود في المستقبل إلى اتفاقات». وبذلك أعادت «بيجو» اتصالاتها مع شريكها التاريخي «إيران خودرو»، وفق ما أفاد مصدر في الشركة الإيرانية الأولى في مجال تصنيع السيارات في البلد والذي أكد «أجرينا مفاوضات جيدة». ولكن المشاركين اعتبروا أن الانتعاش الاقتصادي لن يحصل من دون تخفيف للعقوبات على التدفقات المالية في أسرع وقت ممكن. مصادر تمويل وقال باتريك بلاين: «المهم هو السرعة، الإيرانيون على عجلة من أمرهم»، مضيفاً: «يجب أن تجد إيران نفسها أمام مصادر تمويل داخلية ودولية كما في أي بلد آخر». أما جيل نورمان فآثر انتظار اتضاح مسار الاتفاق المرحلي الموقع في جنيف بين إيران والقوى الكبرى المتوقع الشهر المقبل. وقال: «نستمر في اعتماد سياسة واقعية، نحترم العقوبات الدولية»، مع أنه بدأ «التطلع إلى الأمام» مع الشركات المزودة سعياً إلى إعادة إطلاق الأنشطة التجارية في إيران. وأكدت الشركات الفرنسية المتخصصة في صناعة تجهيزات السيارات، والممثلة في المؤتمر بواسطة اتحاد صناعات وتجهيزات السيارات، على «الموقع الأساس» للسيارات الفرنسية في إيران قبل العقوبات الدولية عليها. وقال نائب رئيس الاتحاد أرنو دو دافيد بوروغار: «سيكون أمراً مؤسفاً لو فقدنا هذا الموقع».
