اتهم مسؤولون بارزون في الحكومة المحلية في محافظة البصرة محافظ المدينة بسوء إدارة الأزمات والتسبب في خلق فرص للفاسدين للتربح من المال العام عبر توزيع أموال على أعضاء المجلس المحلي لصرفها وفق رؤيتهم الشخصية للتخلص من فيضانات الأمطار. وانتقد رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس البصرة صباح البزوني آلية صرف خمسة بلايين دينار (حوالى 4.2 مليون دولار أميركي) التي خصصها مجلس المحافظة لمعالجة أضرار موجة الأمطار التي اجتاحت البصرة، متهماً بعض أعضاء المجلس باستغلالها لحساب أحزابهم أو لمنافعهم الشخصية. وقال البزوني ل «الحياة» إن « قرار المحافظ بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار (حوالى 80 ألف دولار ) لكل عضو بالمجلس وبإعطائه صلاحية صرفها على مناطق البصرة التي تعرضت لمياه الأمطار... هو قرار غير قانوني ويصعب تبويب تلك الأموال المصروفة ضمن الضوابط المالية المتبعة». وأضاف أن «عضو المجلس الذي يعتبر شخصية رقابية لا يمكنه أن يمارس دوراً تنفيذاً كان يُفترض أن يُناط الى نواب المحافظ ومعاونيه ورؤساء الوحدات الإدارية ممن لهم الغطاء القانوني بالصرف المباشر للمال العام». وقال إن «الآلية المتخذة للأعضاء يمكن التحايل عليها عبر تهيئة وصولات شراء من محال يدوّن فيها المبالغ المصروفة وفق ما يقرره العضو، حتى وإن كانت مخالفة للواقع، إلى جانب إمكانية استغلال تلك الأموال لصالح أحزابهم أو لمنافعهم الشخصية». وزاد أن «هناك أعضاء في مجلس المحافظة رفضوا استلام المبلغ لكون الصرف غير قانوني». وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة أحمد عبد الحسين إن «أكثر ما أثار القلق هو احتمال أن يستغل بعض أعضاء المجلس الأموال المخصصة (للفيضانات) لأغراض انتخابية مبكرة من دون الشعور بالمسؤولية». وقال رئيس لجنة الرقابة والتخصيصات المالية في مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي ل «الحياة» إن «اللجنة طالبت بتشكيل لجان تدقيق بالمبالغ المصروفة، ومعرفة رأي ديوان الرقابة المالية بشأن إنفاق تلك المبالغ لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن». واعتبر محافظ البصرة ماجد النصراوي المبلغ المخصص من جانب المجلس لتدارك تبعات هطول الأمطار بالقليل إزاء ما تتعرض له المحافظة من مأساة. وقال في تصريح صحافي إن «لجنة مختصة مشكّلة من جانب ديوان المحافظة تتولى متابعة الشؤون المالية للمبالغ التي خول بصرفها لأعضاء المجلس والمديرين العامين ضمن الضوابط القانونية والرقابية وليس بشكل عشوائي».
