اكتفت لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى السعودي في الرد على انتقادات الأعضاء لوزارة العمل في شأن أرقام التوظيف الوهمية وزيادة معدل البطالة لدى الإناث، بالتذكير بإفادة وزارة العمل التي تؤكد ارتفاع عدد العاملات بنسبة 48 في المئة خلال سنة، طبقاً لحسابات مصلحة الإحصاءات العامة لعام 2013. وأوضح رئيس اللجنة محمد آل ناجي عند قراءته رد اللجنة في جلسة الشورى أمس «أن بقاء معدل البطالة مرتفعاً على رغم أعداد التوظيف الهائلة يعود إلى أسباب منها التغيير الملحوظ في شكل متسارع في نظرة المجتمع إلى عمل المرأة وتزايد حاجة المرأة وأسرتها إلى العمل، وزيادة فرص النساء في العمل لدى القطاعات الكبيرة». وحاولت «الحياة» الاستفسار من آل ناجي عن هذا الرد لكنه لم يرد على الاتصال. وأشار آل ناجي إلى أن عدد العاملين الذي تقل رواتبهم عن ألفين ريال (533 دولاراً) بلغوا نهاية عام 1434، الذي انتهى في 4 تشرين الثاني (نوفمبر)، 73 ألف موظف، منهم 52 ألف أنثى وفق توضيح الوزارة، وأن من يتقاضون 2000 ريال فأكثر بلغوا مليوناً و380 ألف موظف وموظفة، مشيراً إلى أن الرقم كان 469 ألفاً في نهاية العام الذي سبقه، وعزت وزارة العمل هذا الانخفاض إلى برنامج «نطاقات». وقال: «إن ما ذكر في شأن التوظيف الوهمي عولج بتوصية ستأتي على تقرير التأمينات الاجتماعية المقبل، مضيفاً أن زيادة عدد التأشيرات في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد العاطلين يرجع إلى كثرة المشاريع الحكومية وفق رد الوزارة. واختلف الأعضاء حول المفهوم من توصية عضو المجلس خالد العقيل التي تبنتها اللجنة وتدعو إلى «دراسة منح فترة سماح مناسبة وفق طبيعة النشاط لفئة الشباب المستثمرين الجدد في المنشآت الصغيرة التي توظف أقل من 10 عمال سعوديين». وأشار العضو عمرو رجب أن هذا النوع من المنشآت الصغيرة المسمى بالنطاق الأبيض يمثل 6.86 من المنشآت العاملة، مؤكداً أنها الحاضن الأكبر للتستر التجاري، ونفى مقدم التوصية هذه الإشارة، مؤكداً أن التوصية تكسر مفهوم الاحتكارات والتي تُعد الموئل الرئيس للتستر التجاري، بالإضافة إلى «أن التوصية تخدم الطبقة الوسطى من المجتمع وهذا لا يعجب أصحاب الشركات الكبيرة». أوضح آل ناجي أن التوصية تنص على الدراسة وهذا سيكشف حقيقة ما إذا كانت المنشآت الصغيرة حاضنة للتستر التجاري، وعلى رغم موافقة 67 عضواً عليها كغالبية إلا أنها سقطت لأن النصاب النظامي للتصويت وفق قواعد عمل المجلس يجب أن يكون ب 76 فما فوق. ودعا مجلس الشورى وزارة العمل إلى متابعة نشاط شركات ومكاتب الاستقدام ومراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير، وأن تقوم الوزارة بوضع آلية لحفز توطين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشغيلها بكفاءات وطنية، ما يتضمن توفير بيئة العمل الآمنة للمرأة، وإيجاد آليات تلزم منشآت القطاع الخاص بتشكيل اللجان العمالية لدعم إدارة الصحة والسلامة المهنية. وكشف مصدر ل «الحياة» أن أعداد المتأخرين في التسديد ل «البنك السعودي للادخار والتسليف، يصل إلى 600 ألف موظف حكومي، مشيراً إلى ان البنك يشتكي من عدم تعاون الجهات الحكومية لهؤلاء المماطلين مضيفاً إن أعدادهم تزيد وتنقص بين فترة وأخرى. ولفت رئيس اللجنة المالية في المجلس سعد ال مارق إلى أن توصيات اللجنة دعت إلى دعم البنك بما يؤدي إلى تخصيص 50 في المئة من رأس ماله إلى مسارات القروض الإنتاجية، وأوضح أن عدد القروض المصروفة من البنك بلغ 145 ألف قرض بقيمة ستة بلايين ريال معظمها للقروض الاجتماعية صرفت في المدن الكبرى.
