قدّر تقرير اقتصادي أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في دول الخليج بنحو 452 بليون دولار نهاية 2012، وتوقع أن تتجاوز 515 بليون دولار نهاية 2013، موضحاً أن السعودية تعد أكبر سوق للأصول المصرفية في المنطقة بقيمة 245 بليون دولار. وأشار تقرير مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في شركة «إرنست أند يونغ»، إلى أن الأصول المصرفية الإسلامية في الإمارات متضمنة النوافذ الإسلامية بلغت 80 بليون دولار، في حين وصلت في قطر إلى 53 بليون دولار نهاية 2012. وأوضح الشريك رئيس المركز أشعر ناظم، إلى موضوع مشترك بين المصارف الإسلامية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، يتمثل في إعادة النظر في شكل جذري في موازناتها العمومية وأعمالها في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008. وقال: «بهدف تعزيز النمو، يتطلع العديد من المصارف الإسلامية إلى التوسع إقليمياً، ويُتوقع أن تأتي نسبة كبيرة من إيراداتها من خارج الأسواق المحلية». وأكد أن تقدم القطاع لا يخلو من التحديات، إذ لا يزال التحول واسع النطاق الذي يركز على الزبون ويقوم على التكنولوجيا أحد الاعتبارات المهمة بالنسبة إلى المصارف الإسلامية التي ترغب في تعزيز مكانتها من ضمن أسواقها، كما كان النمو السريع للمصارف الإسلامية خلال الأعوام الماضية مكلفاً أيضاً، نظراً لزيادة التعقيدات التشغيلية مع تحول المصارف من نموذج التشغيل في سوق واحدة إلى نموذج التشغيل المتعدد الاختصاصات. وأضاف: «كان لهذه العوامل أثرها في الربحية والتي على رغم تحسنها فإنها لا تزال أقل بنحو 18 في المئة من ربحية المصارف التقليدية، ويتوجب على المصارف الإسلامية التي تنوي التوسع أن تجري تغييرات كبيرة لتعزيز وتحسين أدائها في ما يتعلق بالقدرات التنظيمية والإمكانات». وقدر التقرير قيمة الأصول المصرفية الإسلامية التي تملكها المصارف التجارية العالمية ب 1.54 تريليون دولار نهاية عام 2012، ويتضمن ذلك المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية. وأشار إلى أن معدل النمو السنوي للقطاع بلغ 16 في المئة (معدل النمو السنوي المركب خلال 5 أعوام) بوتيرة نمو أسرع مقارنة بالأصول المصرفية التقليدية في الأسواق المالية الإسلامية الرئيسة. وذكر ناظم أن هناك ست أسواق ذات أهمية بالغة لتدويل القطاع المصرفي الإسلامي في المستقبل، وهي السعودية وماليزيا والإماراتوقطر وإندونيسيا وتركيا، وهناك 13 من أصل أكبر 15 مصرف إسلامي برأسمال بليون دولار أو أكثر ضمن هذه الأسواق ذات النمو السريع. وبين أن القطاع شهد أخيراً تباطؤاً نتيجة تطورين رئيسيين، هما التراجع الاقتصادي والتوتر السياسي المتواصل في بعض الأسواق المالية الإسلامية، والذي أثر سلباً في التوجهات العامة لقطاع الأعمال بما في ذلك قطاع الخدمات المالية، وكذلك التحول التشغيلي الواسع النطاق الذي بدأته العديد من المصارف الإسلامية الرائدة قبل 18 شهراً تقريباً وما زال يستهلك الوقت والاستثمار.
