أعلنت «غرفة تجارة مكة» أمس أنها ستطلق اعتباراً من مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل مساراً توظيفياً شهرياً، وذلك في توجه يهدف إلى سد الفجوة في سوق العمل في ظل أزمة النقص التي يعانيها الكثير من القطاعات العاملة في السوق منذ بدء الحملة التصحيحية للعمالة في المملكة أخيراً. وأرجع رئيس مجلس الإدارة في «غرفة تجارة مكة» طلال مرزا، في مؤتمر صحافي عقد في مقر الغرفة أمس، إصدار هذا القرار إلى مواكبة حاجات ومتطلبات سوق العمل السعودية، خصوصاً أن السوق تشهد نقصاً في وظائف الجنسين، مشيراً إلى أن الفجوة في حال لم تعالج في شكل فوري ومرحلي فإنها ستتسع في شكل أكبر مما هي عليه الآن لتصل إلى مستويات الأزمة الحقيقية، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني. وأكد أن اتباع إجراءات توظيف مرنة كما ستشهده الأيام المقبلة من خلال مسار التوظيف الذي ستحتضنه الغرفة كفيل بزيادة أعداد العاملين والعاملات في سوق العمل السعودية، مبيناً أن المشروع جاد في طرح الوظائف، إذ إن الغرفة تأخذ الأمر باهتمام كبير وأنها ضامنة لما تقوم الشركات والمؤسسات بطرحه من وظائف عبر المسار الوظيفي. وشدد رئيس مجلس إدارة «غرفة تجارة مكة» على أن المشروع يلبي طموحات الشباب ويساعدهم في الحصول على وظائف حقيقية، كما أنه يساعد القطاع الخاص في تحقيق متطلباته والحصول على حاجاته من أعداد العمالة، وذلك ضمن جهود الغرفة في توفير فرص عمل للكوادر المؤهلة والقضاء على البطالة في البلاد. من جهته، أوضح عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة مكة» المشرف على مشروع المسار الوظيفي حسن كنسارة أن الغرفة حريصة على توظيف الشبان والفتيات في الوظائف المناسبة لهم من خلال إقامة العديد من ملتقيات التوظيف على مدار العام، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق صدرت موافقة رئيس مجلس الإدارة لعقد ملتقى شهري، خصوصاً مع النجاح تحقق خلال الملتقى الأول الذي عقد في رمضان الماضي، والثاني الذي عقد الشهر الماضي، لتوفير الوظائف للجنسين في مجالات متنوعة تناسب حاجة كل متقدم وطالب للوظيفة. وتابع كنسارة خلال المؤتمر الصحافي: «وفقاً لتقارير ميدانية رصدتها الجهات العاملة في المسار الوظيفي فإن حجم الحاجة في القطاع الخاص للوظائف الرجالية يصل إلى نحو 6 آلاف موظف خلال الفترة المقبلة الواقعة بين 8 إلى 12 شهراً، وأما بالنسبة للوظائف النسائية فإن الحاجة إليها تقلصت لتصل إلى نحو ألفي وظيفة مقارنة بنحو ثلاثة آلاف وظيفة كانت مطلوبة في رمضان الماضي». وأكد عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة مكة» المشرف على مشروع المسار الوظيفي أن فترة التصحيح التي تشهدها سوق العمالة في الفترة الحالية لها دور كبير في عملية إيجاد شواغر في الوظائف لدى القطاع الخاص، وذلك بجوار برنامج «نطاقات» الذي يحتم على القطاعات الخاصة بمختلف أنشطتها سعودة نسب معينة من وظائفها، ليمكنها بعد ذلك من تصحيح وضع عمالتها الوافدة لديها والسماح لها بالاستفادة من بقية الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة العمل.
