أعلن الرئيس التنفيذي ل «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) كارل شيلدون أن الشركة تساهم في تطوير إحدى أكبر محطات تحويل النفايات إلى طاقة على المستوى العالمي في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن مساهمة الشركة تتمثل في بناء اقتصاد مستدام في أبوظبي وتمتلك حصة الأغلبية في محطات الماء والكهرباء التي توفر أكثر من 98 في المئة من حاجات الإمارة من الماء والكهرباء. وأكد في تصريحات في أبوظبي، على هامش «مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول والغاز»، أن «الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمحطة تبلغ 100 ميغاواط من خلال استهلاك نحو مليون طن من النفايات البلدية الصلبة سنوياً وتحويلها إلى طاقة كهربائية تكفي لتزويد أكثر من 20 ألف منزل». وأوضح أن «الشركة بدأت تتعاون مع شركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) لتنفيذ مشروع تجريبي في أبوظبي، يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية لأغراض التكييف باستخدام ألواح شمسية متطورة وذلك بالتعاون مع شركة «كروماسون إنك» (كروماسون) الأميركية». وفي ما خص إنتاج الشركة من مشاركاتها في الحقول النفطية العالمية، أعلن شيلدون أنه بلغ 136 ألف برميل نفط مكافئ يومياً العام الماضي، كما استطعنا خلال وقت قصير امتلاك وتشغيل مجموعة أصول إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة وهولندا وكندا وأخيراً في إقليم كردستان العراق». وأضاف: «تركز إستراتيجيتنا على النمو المدروس من خلال التوسع والعمل على إضافة الأصول المناسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستحوذنا على حصة الأغلبية في امتياز التنقيب في منطقة أتروش في إقليم كردستان، كما حصلنا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على موافقة الحكومة للمرحلة الأولى من تطوير الحقل». ويتوقع أن يبدأ تشغيل الحقل مطلع عام 2015 بطاقة إنتاج مبدئية تصل إلى 30 ألف برميل يومياً وأن يصل الإنتاج في ذروته إلى 100 ألف برميل يومياً. وعن حجم استثمارات «طاقة» في قطاع النفط والغاز وتوزعها إقليميا وعالمياً، أوضح شيلدون أن «هذه الاستثمارات تزيد على 10 بلايين دولار وتتوزع في 4 دول، المملكة المتحدة وهولندا وكندا وإقليم كردستان». وأضاف: «إجمالي إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة بلغ 18.7 بليون درهم (نحو 5 بلايين دولار)، وإيرادات قطاع النفط والغاز 8.617 بليون»، لافتاً إلى أن «الشركة واجهت بعض الصعوبات نتيجة استمرار انخفاض أسعار الغاز في أميركا الشمالية، فعملت على إعادة هيكلة تهدف إلى تحقيق أقصى مستويات الكفاءة وتعزيز مكانتها، وتضمنت خفض عدد الموظفين بنحو 162، مع الحفاظ على المستوى ذاته من النشاط والأداء». وأشار إلى أن «الإنفاق الاستثماري المتوقع للشركة هذه السنة في قطاع النفط والغاز يبلغ نحو 1.5 بليون دولار، ولكن ليس لدينا أي خطط للمشاركة في قطاع الغاز الصخري».
