وقف وزير الحج الدكتور بندر حجار على آخر الاستعدادات والمجهودات والإمكانات التي جندتها الوزارة استعداداً لموسم العمرة لعام 1435ه، الذي صدرت التوجيهات السامية بانطلاقته غرة صفر المقبل. وأعلن الدكتور حجار عن إنشاء الوزارة للشبكة الإلكترونية العالمية لاستقبال طلبات تأشيرات العمرة وإصدارها، والمرتبطة بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية وبقية الجهات الحكومية الأخرى التي سيكون لها دوراً كبيراً في متابعة الأوضاع النظامية لشركات ومؤسسات العمرة كما كان في الموسم الماضي وتحقيقها للاشتراطات والمتطلبات المحددة نظاماً لتقديم الخدمة بمشاركة شركات ومؤسسات العمرة التي تختص بتقديم الخدمات للمعتمرين تحت إشراف ومتابعة وزارة الحج من خلال المسار الإلكتروني للعمرة الذي يجري من خلاله التحكم في ضوابط قدوم ومغادرة المعتمرين . وأكد أن وزارة الحج لن توافق على منح أي تأشيرة إلا بعد التأكد من وجود حزمة الخدمات الصحيحة الفعلية، منوهاً بإسهامات مركز معلومات العمرة في تيسير وضبط قدوم ملايين المعتمرين وخدمتهم من مختلف دول العالم بفضل تقديمه للخدمات الإلكترونية المتميزة للأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة المعنية بشؤون المعتمرين، مشدداً على ضبط وزارة الحج للمغادرة النهائية للمعتمرين في مواعيدها المحددة من المنافذ التي وصلوا منها للقضاء على ظاهرة التخلف من خلال إنشاء نظام رقابي إلكتروني لمتابعة رحلات المغادرة بدءاً من تسجيل موعد المغادرة مروراً بتجهيز المعتمرين للمغادرة وتفويجهم في الحافلات للمطار في الأزمنة المحددة والمتوافقة مع موعد المغادرة المحدد في جدول الطيران المدني حتى مغادرتها الفعلية. وأشار حجار إلى أنه سيكون هناك سجل إلكتروني لكل مرحلة من مراحل الرحلة، إذ يتضمن هذا النظام الربط الآلي بين وزارة الحج والهيئة العامة للطيران المدني ومع الخطوط الجوية السعودية للحصول على جداول الرحلات المغادرة وبثها مباشرة إلى شركات ومؤسسات العمرة عبر مركز معلومات الحج والعمرة والتنسيق مع الطيران المدني لفرض ضمانات مالية وعقوبات رادعة على شركات النقل الجوي التي تخل بالتزاماتها تجاه نقل المعتمرين، متوقعاً أن يلامس سقف أعداد المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي ال 6 ملايين تقريباً على مدة تسعة شهور. وكشف وزير الحج أن خمسين شركة عمرة ستعمل في خدمة المعتمرين ما يسهم في تشغيل الفنادق والوحدات السكنية لإسكان المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لافتاً إلى أن الوزارة اعتمدت التفويج الإلكتروني للحجاج في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. وشدد الدكتور حجار على مؤسسات وشركات العمرة بضرورة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية لموسم العمرة للعام الحالي والحصول على التصريح الأمني من الجهة المختصة وتفعيلها من مركز المعلومات الوطني مؤكداً على سداد ما على الشركة أو المؤسسة من مطالبات مالية للغير وتقديم ما يثبت سدادها إضافة إلى أنه في حالة تغيير المديرين السابقين وتعيين بديل عنهم يتطلب إرسال خطاب للوزارة للأدلة الجنائية مع إرفاق نسخة من بطاقة المدير الشخصية لما لوحظ من كثير من شركات ومؤسسات العمرة بتغيير مكاتبها من دون الرجوع إلى وزارة الحج وينبغي على تلك المؤسسات إحضار شهادة من التأمينات الاجتماعية مجددة إضافة إلى بيان بأسماء الموظفين المسجلين بها وتكون محدثة وأن يكون العدد بحسب ما هو مدون في استمارة التجديد. وقال: «إن هناك لجان من الوزارة أوكل إليها مباشرة تقويم أداء شركات العمرة ، إذ أصدرت الوزارة العام الماضي أكثر من خمسة ملايين تأشيرة عمرة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من بينها وزارة الخارجية وسط الالتزام بالقضاء على ظاهرة التخلف في موسمي الحج والعمرة التي تعدها الدولة أزمة موسمية تتطلب تضافر الجهود والإمكانات كافة للحد منها إذ تلزم الوزارة شركات العمرة بتقديم خدماتها وفقاً لتنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية مع رصد أي قصور أو إخفاق من شركات ومؤسسات التفويج المرخص لها وإحالة المخالفات التي ترتكبها إلى لجنة قانونية مختصة تقر العقوبات». وأكد حجار عدم منح تأشيرات جديدة لشركات العمرة إلا بعد الوفاء بالتزامها في مجال ترحيل من قدموا عبر حملاتها على ألا تتجاوز مدة بقاء المعتمرين في أراضي المملكة 14 يوماً كحد أقصى بعد أن كانت مهلة بقائهم في السابق 30 يوماً.
