أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور توفيق خوجة أن دراسة أجريت في مدينة الرياض أثبتت أن 32 في المئة من المرضى المنومين في المستشفيات مصابون بالسكري، وأدخلوا إلى المستشفيات إما لأسباب تخص السكري أو لمشكلات صحية ذات علاقة به. وأوضح الدكتور خوجة خلال مناسبة اليوم العالمي للسكري أن داء السكري أرهق الخدمات الصحية في دول الخليج، إذ أخذ حيزاً لا يستهان به من الخدمات التي تقدمها المستشفيات، مشدداً على أن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي ومكتبه التنفيذي حريصان على التصدي لهذا الداء، إذ وقّع وزراء الصحة في دول المجلس خلال مؤتمرهم ال63 على «الإعلان المشترك حول داء السكري» واعتماده كالتزام لتحسين الصحة العمومية والتصدي لمشكلة داء السكري. وتضمن الإعلان المشترك حول داء السكري عدداً من الجوانب منها وضع التصدي لمشكلته على قمة أولويات القضايا الصحية، ما يتطلب دعماً سياسياً فاعلاً وموارد بشرية ومادية كافية كضرورة أساسية لدول المجلس للبدء في وضع وتطبيق السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك، والالتزام باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساعد في التقليل من عبء المرض بتحقيق الأهداف العالمية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض غير المعدية وفي مقدمها الداء السكري خلال ال10 أعوام المقبلة. ولفت إلى «أن معدلات مضاعفات السكري ومن خلال الدراسات والتقارير الخليجية المعتمدة تؤكد تفاقم المشكلة إذ تراوح نسبة الإصابة بداء السكري بين 12.4 و24 في المئة بدول مجلس التعاون الخليجي». وقال: «من العوامل التي ساعدت في زيادة معدلات الانتشار لداء السكري النمو السكاني وتشيخ السكان، وارتفاع معدلات السمنة وزيادة الوزن وقلة النشاط البدني والأنماط الغذائية غير الصحية، وزيادة عدد المرضى الذين يتم تشخيصهم نتيجة الاهتمام المتزايد بذلك المرض ولإجراء المسوحات الكبيرة في شتى بلدان العالم». وشدد على أنه «إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذا الوباء في جميع أنحاء العالم، فإن أكثر من 438 مليون أو 7.8 في المئة من السكان سيصابون بهذا المرض بحلول 2030، كل ذلك سيؤدي إلى عبء كبير على تكاليف الرعاية الصحية، وعليه فإن مرض السكري يُعد من الأمراض الأكثر كلفة، سواء الكلفة المباشرة التي تقدر بنحو 6 في المئة من الموازنة الكلية في الدول المتقدمة اقتصادياً، وتصل هذه التكاليف حالياً إلى 60 بليون دولار أمريكي في الولاياتالمتحدة و16.94 بليون دولار في اليابان و10.67 بليون دولار في ألمانيا، وكذلك التكاليف غير المباشرة من جراء فقد عائل الأسرة والأشخاص المنتجين فيها والوقت المفقود وتأثير ذلك في الإنتاج».
