تداولت بعض الصحف مطلع الشهر الجاري خبراً يقول إن وزارة العمل تنوي تعديل نظام الإجازات الخاص بالمرأة المتوفى عنها زوجها، لتصل إلى أربعة أشهر و10 أيام وبأجر كامل بدلاً من 15 يوماً، المدة التي يحددها نظام العمل في مادته ال160. هناك آراء فقهية ترى أن تخرج المرأة أثناء العدة للضرورة، وأُعتبر العمل ضرورة بشروط، ولكن هناك من يرى أن تَلزم المرأة بيتها طوال العدة، ومن ستتبع هذا الرأي - لأي اعتبارات - يعني لن تعود للعمل بعد أسبوعين، وبالتالي عليها الاتفاق مع جهة العمل إن كانت ستمنحها إجازة مدفوعة، وإن كانت غير مدفوعة فذلك: «موت وخراب ديار»! يستفاد من الخبر أن «النية موجودة» في ما يخص إجازة المتوفى عنها زوجها وهي خطوة إيجابية إن تمت، لكن ماذا عن إجازة الوضع والأمومة؟ صحيح أن نظام العمل يَفرض توفير الرعاية الصحية للحامل، ويحظر فصلها أثناء إجازة الوضع، أو بسبب مرض ناتج من الحمل أو الوضع، ويوفر لها ساعة رضاعة يومية، ولكنه في المادة (151) يمنحها أربعة أسابيع سابقة للوضع وستة أسابيع (فقط) بعد الولادة! وهي مادة مجحفة جداً في حق المرأة والطفل. فكيف يمكن أن تترك الأم رضيعاً لم يتعد عمره 42 يوماً لسبع أو ثماني ساعات يومياً؟ وكيف تجد الطاقة البدنية والنفسية اللازمتين للعمل بعد ستة أسابيع من الولادة وهي تعتني برضيع يحتاج رعاية ورضاعة كل ثلاث ساعات في أفضل الأحوال؟ وإن قررت المرأة العمل لآخر يوم في حملها محاولة الاستفادة من الشهر المسموح به قبل الولادة وضمه مع إجازة الوضع، يرفض ذلك، وتُلزم بورقة تثبت يوم الولادة لتحسب لها ستة أسابيع فقط! أما المادة (152) فتلزم صاحب العمل أن يدفع للمرأة في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا عملت لسنة وأكثر، وأجرة كاملة إن تعدت خدمتها ثلاث سنوات، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء الإجازة السنوية إذا استفادت في العام نفسه من إجازة الوضع بأجر كامل. وهذه المادة أيضاً لا ترجح مصلحة الموظفة التي عادة ما تكون بحاجة إلى أجرها الكامل مع وصول مولود جديد إلى الأسرة، وكأنها تدفع ثمن قرار الإنجاب! وبحسب الكتاب الإحصائي لوزارة العمل تشكل بطالة النساء 35,7 في المئة، ونما عدد العاملات في القطاع الخاص من 48,406 في 2009 إلى ما يزيد على 200 ألف في 2012. اليوم نرى النساء يعملن في مختلف المجالات، لكن كيف ندفع بأعداد كبيرة منهن إلى سوق العمل، ونبحث لأعداد أكبر عن عمل والتحديات والمعوقات تحيط بعمل المرأة البسيطة من مختلف الاتجاهات؟ فما زال عمل المرأة يحارب من الأصوات المتشددة التي ترفض تمكينها واستقلالها المادي، وما زالت النساء يعانين من أزمة المواصلات نظراً إلى الحظر المستمر على قيادة المرأة للسيارة، ولغياب وسائل المواصلات العامة، وأخيراً بسبب تطبيق نظام الإقامة والعمل على السائقين، وينطبق الأمر ذاته على العمالة المنزلية النسائية التي تعتمد عليها النساء العاملات بشكل أساسي- وإن لم تكن خياراً آمناً وعملياً- لكنه كان متاحاً في ظل ندرة وجود دور رعاية نهارية لسن ما قبل المدرسة، وغيرها من العقبات. قد لا تملك وزارة العمل وحدها الحلول لهذه المشكلات، لكنها حتماً تستطيع أن تخرج بنظام يحمي حق الموظفة في الأمومة، ويسهل لها طريق الدخول إلى سوق العمل. فالأنظمة المعمول بها والمتعلقة بإجازة الوضع والأمومة تقلل من فرص المرأة في العمل، ولا تحقق لها الأمان الوظيفي بعد الإنجاب، ولا تمنحها الوقت الكافي لرعاية الطفل، ولا ترجح مصلحته، لذا وجبت إعادة النظر فيها لتتمكن المرأة من أن تقوم بدورها كشريك أساسي في عملية التنمية. [email protected] @DALIAGAZZAZ
