أغلقت وزارة التجارة والصناعة استراحة في جنوبالرياض بعد دهمها وضبط العمالة داخلها وهي تمارس غش وتقليد منتج التعقيم «ديتول»، وصادرت نحو 26 ألف عبوة تمت تعبئتها داخل عبوات بلاستيكية بواسطة خزان يحوي مادة مقلدة للمنتج، وبطريقة بدائية ومخالفة للاشتراطات الصحية، إضافة إلى وضع ملصقات خارجية على العبوات تحمل العلامة التجارية الأصلية للمنتج مكتوب عليها «صنع في الإمارات» لتسوق بعد ذلك في المحال التجارية. وأتلفت فرق الرقابة في الوزارة الكميات المقلدة، وتم استدعاء مالك الاستراحة والعمالة للتحقيق لتطبيق الإجراءات النظامية في حقهم. وكانت فرق الرقابة في وزارة التجارة نفذت عمليات مسح شاملة لحي المصانع القديم جنوبالرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية في إطار جولاتها المتواصلة التي تسعى من خلالها إلى ضمان عدم وجود عمليات غش في تصنيع وتسويق المنتجات والسلع والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من أضرار المواد المقلدة، ولاحظ مراقبو الوزارة أن الاستراحة خصصت في الأساس لتربية المواشي والحيوانات، فيما جهز قسم منها بمعدات تقليد وتعبئة منتج «الديتول» من خلال العمالة الأجنبية. واشتملت المضبوطات التي تمت مصادرتها من المصنع على أكثر من 15480 عبوة ديتول جاهزة للبيع سعة 250 مليمتر، و8640 عبوة سعة 500 مليمتر، و1800عبوة ديتول 750 مليمتر. كما حجزت الفرق التفتيشية 12 ألف عبوة فارغة من مختلف المقاسات، و70 ألف ملصق يحمل علامة «صنع في الإمارات»، إضافة إلى 2000 كرتون كبير يحمل علامة «ديتول» لحفظ المنتج داخله بعد التعبئة وتسويقه في المحال. وعلى صعيد متصل، أجرت فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة مسحاً شاملاً لمستودعات حي السلي في الرياض ضبطت خلالها مستودعاً يقوم بغش سائل غسيل الصحون «فيري»، من خلال تعبئته بطرق بدائية ومخالفة، ومن ثم وضع ملصقات العلامة الأصلية على العبوات. وتم إغلاق المقر ومصادرة وإتلاف أكثر من 22 ألف عبوة جاهزة للبيع وتحويل مالك المستودع والعمالة للتحقيق. وشملت المضبوطات التي تمت مصادرتها من المستودع 14800 عبوة سائل فيري سعة لتر واحد و3000 عبوة فارغة من المنتج، و4000 كرتون لحفظ العبوات يحمل علامات فيري، و50 ألف ملصق يحمل أيضاً العلامات نفسها ليوضع على العبوات المعبأة، و1200 عبوة منتج ديتول مغشوش أيضاً. وأكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم مواصلتها جولاتها الرقابية على المستودعات والمصانع والمنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع أو منتجات مقلدة أو مغشوشة.
