قال دبلوماسيون لرويترز إن القوى الغربية سترفض طلب سورية إمدادها بمعدات نقل عسكرية لشحن المواد الخاصة بالأسلحة الكيماوية إلى خارج البلاد على اساس أن الشاحنات المصفحة وغيرها من العتاد المطلوب يمكن استخدامها في قتال المعارضين. وقدمت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ما وصفها مبعوثان من حكومتين غربيتين بأنها "قائمة مشتريات طويلة" لتجهيز وتأمين القوافل البرية المتجهة من دمشق إلى الساحل عبر مناطق الصراع. لكن المبعوثين قالا إن الوكالة التي تشرف على نزع الأسلحة الكيماوية السورية سترفض هذا الطلب على أساس أن معظم هذه المعدات يمكن أن تعزز جيش الأسد في الحرب الأهلية الدائرة في سورية. وقال دبلوماسي تستطيع حكومته عرقلة أي قرار للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها "لا مجال لإمداد النظام بمعدات يمكن أن يستخدمها الجيش في قتل المزيد من السوريين الأبرياء." وأضاف "هذا لن يحدث." وذكر دبلوماسيون أن سورية طلبت من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم 21 أكتوبر تشرين الأول عشرات المركبات المدرعة والمولدات والمطابخ الميدانية إلى جانب بعض المعدات الأخرى التي قالت إنها تحتاجها لنقل 1300 طن من المواد الكيماوية إلى ميناء اللاذقية المطل على البحر المتوسط لتنفيذ اتفاق توسطت فيه الأممالمتحدة للتخلص من أسلحتها الكيماوية. وطلبت سورية أيضا وسائل اتصال جديدة تربط بين دمشق والمدن الساحلية قائلة إنها ستساعد على تأمين الطريق لعشرات الحاويات المطلوبة. ويبسط الأسد سيطرته على دمشق والمعقل الساحلي لأقليته العلوية ولكن مقاتلي المعارضة يهددون الطرق التي تربط بينهما. وقال دبلوماسي من قوة غربية أخرى عن الطلب السوري "لن يحصلوا عليه منا ولا أعتقد أن الأممالمتحدة أو الاتحاد الأوروبي اللذين فرضا عقوبات (على سورية) سيفعلون ذلك أيضا." ولم يتسن الحصول على تعقيب من متحدث باسم وزارة الخارجية السورية كما لم يتضح ما إذا كان الرفض الغربي للطلب السوري سيؤدي إلى وقف عملية نزع السلاح الكيماوي. وتعتقد القوى الغربية التي قدمت تمويلا للعملية أن سورية يمكنها نقل المواد الكيماوية دون معدات إضافية قد يكون لها استخدامات عسكرية واضحة رغم مخاطر العنف التي تهدد الطرق. وذكر دبلوماسي أن الحكومات الغربية قد تدرس قائمة معدلة لمعدات مثل الشاحنات المسطحة وقد تصر أيضا على إخراج هذه الإمدادات من سورية مع الشحنات الكيماوية وحرمان قوات الأسد منها. وقد تحول دمشق أنظارها إلى موردين مثل روسيا في حال لم توافق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على طلبها. ودافعت روسيا عن الأسد ووفرت له الحماية من عقوبات الأممالمتحدة واستمرت في تنفيذ العقود السورية الخاصة بالعتاد العسكري. وتجري المنظمة وسورية مفاوضات قبل المهلة التي تنقضي يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر تشرين الثاني لإعداد خطة تفصيلية لإزالة أو تدمير المواد السامة والأسلحة الكيماوية والمواد التي يمكن أن تستخدم في صناعة السموم بحلول موعد محدد في العام القادم. ومن المستبعد أن تسبب الخلافات حول تفاصيل الشحن في تأجيل ذلك. ولم يتضح بعد الجهة التي ستنقل إليها المواد الكيماوية التي لا يمكن تدميرها في سورية. وألبانيا من الجهات المحتملة. وتظهر مسودة اتفاق اطلعت عليها رويترز أن الولاياتالمتحدةوروسيا اللتين ترعيان الاتفاق بين الأممالمتحدة وسورية تريدان نقل معظم المواد الكيماوية إلى خارج البلاد بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول رغم أن تدميرها نهائيا قد يستغرق عاما آخر. ويقول المسؤولون الغربيون الذين وافقوا على اتفاق نزع الأسلحة في سبتمبر أيلول تفاديا لتوجيه ضربة عسكرية إلى الأسد عقب هجوم كبير بغاز السارين في أغسطس آب إن مسؤولية سورية أن تنزع سلاحها بنفسها. وكان الأسد قال إن تكلفة العملية ستبلغ مليار دولار ولكن خبراء دوليين قدروا التكلفة ببضع مئات الملايين من الدولارات. وتلقت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية نحو 13 مليون دولار لتمويل مهمتها في سورية معظمها من الولاياتالمتحدة والصين وروسيا بينما ساهمت دول أخرى بخبراء وفنيين وبعض المساعدات العينية الأخرى. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
