أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تمسك بلاده بموقفها من قضية الصحراء الغربية على رغم تجدد التوتر مع المغرب على خلفية هذا النزاع. وقال الوزير الجزائري في مؤتمر صحافي امس: «نحن نميّز بوضوح بين مسألة الصحراء الغربية التي تندرج في إطار تصفية الاستعمار وهي على طاولة الأممالمتحدة وبين علاقاتنا الثنائية» مع المغرب. وفي هذا السياق، أشار لعمامرة إلى وجود «اتفاقات وتفاهمات، خطية أو ضمنية، يتوجب عدم انتهاكها، سواء كان ذلك على صعيد قانوني أو بناء للتاريخ المشترك « بين البلدين. ورأى أن «انتهاك هذه الاتفاقات قد يشي بإفلاس أخلاقي لدى أولئك الذين يتجاوزون أعرافاً تاريخية من هذا النوع»، في إشارة إلى حادثة تدنيس العلم الجزائري في المغرب أخيراً على خلفية النزاع حول الصحراء. وبدا أن النزاع الجزائري - المغربي حول الصحراء تجدد، بعد استدعاء المغرب سفيره لدى الجزائر عبد الله بلقزيز للتشاور في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، احتجاجاً على دعوة الجزائر إلى إنشاء آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي التي يسيطر عليها المغرب في الصحراء الغربية. وكان البلدان قرّرا العام الماضي إجراء سلسلة من المحادثات «الصريحة والصادقة» بخصوص مستقبل العلاقات بينهما في ظل الخلافات التي تسببت في توتيرها قضية الصحراء الغربية وإغلاق الحدود البرية وقضايا تتعلق بالتهريب وأمن الحدود وممتلكات الجزائريين المصادرة منذ العام 1975. إلا أن الأزمة الأخيرة بين البلدين أعادت العملية إلى نقطة الصفر، خصوصاً بعد الاعتداء على القنصلية الجزائرية العامة في الدار البيضاء مطلع الشهر الجاري، والذي تخلله إنزال متظاهر مغربي العلم الجزائري وتدنيسه. وأعرب السفير المغربي بعد عودته إلى الجزائر عن أسف حكومته وإدانتها الحادث، وهي الإدانة التي لم تقنع الجزائر التي تطالب بتفسير مفصل حول الإجراءات الأمنية التي طبقتها السلطات المغربية لحماية البعثات الديبلوماسية الجزائرية. وتؤيد الجزائر استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية وتدعم جبهة ال «بوليساريو» وتعترف ب «الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية» التي أعلنتها الجبهة من طرف واحد، وهو الموقف الذي يرى فيه المغرب تحدياً له لأنه يعتبر الصحراء الغربية جزءاً من أراضيه.
