واشنطن، بكين - يو بي أي، وكالة شينخوا - توقع البنك الدولي أن يسجل النمو الاقتصادي في شرق آسيا، تباطؤاً كبيراً في العام الجاري، مرجحاً في الوقت ذاته بدء تعافي الاقتصاد الصيني بفعل الخطة الحكومية الطموحة للحفز الاقتصادي. وعرّف البنك الدولي منطقة «شرق آسيا النامي»، بالصين واندونيسيا والفيلبين وتايلند وفيتنام وكمبوديا ولاوس ومنغوليا وبابوا غينيا الجديدة واقتصادات جزر المحيط الهادي. وكان خفّض توقعاته للنمو في الصين منتصف آذار (مارس) الماضي الى 6.5 في المئة من 7.5 في المئة. وتوقع في تقرير نصف سنوي بعنوان «محاربة قوى الركود العالمي»، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية في شرق آسيا، في وجه تراجع الصادرات والطلب المحلي 5.3 في المئة في العام الجاري، بعدما بلغ 8 في المئة في العام الماضي و11.4 في المئة في عام 2007. ورجح أن تسجل الصين انتعاشاً اقتصادياً بدءاً من عام 2010 بسبب رزمة الحوافز الضخمة التي أعلنت عنها، ما يساهم في استقرار منطقة شرق آسيا، وربما انتعاشها اقتصادياً. وأعلنت الصين في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن خطة حفز ضخمة بلغت قيمتها 586 بليون دولار، غير ان التقرير لفت إلى ان استمرار اعتمادها في شكل كبير على الصادرات إلى الأسواق العالمية، التي تواصل الانكماش، يؤشر إلى ان الانتعاش الحقيقي الدائم في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، يعتمد على التطورات في الاقتصادات المتقدمة. وتوقع ألا يتجاوز النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الصيني 6.5 في المئة، مقارنة ب13 في المئة في 2007. وتوقع البنك الدولي أن تكون الدول ذات الدخل المحدود في شرق آسيا من بين أكثر المتضررين من الأزمة العالمية، لعدم تمكّن حكومات هذه الدول من التدخل لإنقاذ اقتصاداتها. وستسجل كمبوديا أسوأ نمو اقتصادي في المنطقة. ويتوقع أن يتراجع نموها إلى واحد في المئة، بعدما حققت نمواً نسبته 10 في المئة قبل سنتين.
