يتبادل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والزعيم الديني الصدري مقتدى الصدر اتهامات غير مسبوقة. يبدآن معركة الانتخابات التي حولها القانون الجديد معركة كسر عظم داخل التحالفات الرئيسة. كان المالكي شن فور عودته من زيارته الأخيرة إلى واشنطن هجوماً على الصدر، اتهمه ب «قتل العراقيين وتشكيل محاكم شرعية والمشاركة في الفتنة الطائفية، والتآمر مع الخارج»، وبأنه ينفذ «دعاية انتخابية مبكرة». وجاءت هذه التصريحات رداً على انتقادات شديدة اللهجة وجهها الصدر إلى المالكي، متهماً إياه باستجداء أميركا والسعي لديها لدعمه في البقاء في السلطة ولاية ثالثة. لكن مهما تشعبت الاتهامات تبقى الانتخابات كلمة السر في الصراع بين الطرفين، ما دفع جعفر الصدر، وهو ابن مؤسس «حزب الدعوة» محمد باقر الصدر ونائب مستقيل من كتلة رئيس الوزراء إلى إصدار بيان شديد اللهجة بدوره ينتقد «إساءة المالكي إلى العراق وإلى آل الصدر»، يحذره من «استفزاز مشاعر العراقيين الشرفاء» وقال: «نحذر أيضاً من غضبتهم (العراقيون) إزاء موقف كالذي جاء به البيان القبيح». وسط هذه الأجواء المتوترة، أقر البرلمان العراقي الانتخابات المقرر إجراؤها في نيسان (أبريل) 2014 وهو لا يختلف كثيراً في جوهره عن قانون 2010 الذي قسم العراق إلى 18 دائرة انتخابية وفتح القائمة الحزبية بشكل جزئي. إن سهولة الاتفاق على قانون الانتخاب بين أطراف سياسية لا تتفق على شيء، مرده إلى توافق الخصوم على آليات لمصلحة الكتل الكبيرة في البرلمان، بما يضمن التوزيع الثلاثي الرئيسي للمقاعد (سنة وشيعة وأكراد) والتوزيع الرباعي أو الخماسي الثانوي (المالكي والصدر- الحكيم والنجيفي وبارزاني) في انتظار متغيرات تحدد قوة أياد علاوي الذي سيدخل الانتخابات مستقلاً عن حلفائه من السنة. والحديث عن مخاوف كبيرة تفرضها تطورات الصراع بين المالكي والصدر مرده، في الدرجة الأساس، امتلاك الطرفين قاعدة شيعية واسعة، بفارق أساسي يتعلق بطبيعة قاعدة الصدر التي تنتمي إلى أصول عقائدية، وقاعدة المالكي التي تنحدر من أصول سياسية. وسط هذا الخلاف يطرح عمار الحكيم نفسه خياراً ثالثاً. وإذا فشل أي من الطرفين في استقطابه فإن الساحة الشيعية ستتشكل من ثلاثة مراكز قوى تتنافس على 150 مقعداً برلمانياً. في الجهة الأخرى، يتحول الانفصال الهادئ بين أياد علاوي والقوى السنية إلى أمر واقع، ويتقدم رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى الانتخابات، مكرساً قائمة «متحدون» بدلاً من «العراقية»، بأهداف جديدة تركز هذه المرة على استعادة منصب رئيس الجمهورية، وفتح إمكانات التحالف من دون خطوط حمر ما يؤشر إلى احتمال القبول بتجديد ولاية المالكي. لكن المعركة الانتخابية لن تكون بعيدة عن الصراعات التي تفرضها قوائم محلية تنافس «متحدون» في المدن السنية وستسعى إلى مزاحمتها في البرلمان أيضاً، ما يرجح تكوّن قوتين سنيتين رئيستين على الأقل خلال المرحلة المقبلة. في كردستان يتصدر الزعيم مسعود بارزاني القوى الكردية ويخوض معركته الانتخابية أكثر ثقة بعدما فاز بحصة الأسد في انتخابات الإقليم، لكن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي ما زال يتراجع بسبب غياب زعيمه الرئيس جلال طالباني، سيسعى إلى إعادة التوازن السابق مع بارزاني، من خلال الحصول على مقاعد إضافية في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وهذا هدف ستسعى إلى تحقيقه «كتلة التغيير» التي حققت صعوداً لافتاً، قد يقود إلى خوض الانتخابات المقبلة عبر استقطابات كردية ثنائية أو ثلاثية.
