حسم المجلس الأعلى للقضاء سبعة ملفات قضائية خلال يومين، تتعلق بتقرير إنجازات متابعة التفتيش القضائي لسير قضايا السجناء في عدد من المحاكم، وإقرار الموافقة على مدونة التفتيش القضائي وتعميمها على قضاة المحاكم، مع دعم محاكم الدرجة الأولى بعدد من القضاة المعينين حديثاً، وإقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء في بيان صحافي أمس، أنه سيتم دعم بعض المحاكم الأخرى بالدوائر والقضاة، والموافقة على تعيين بعض خريجي الجامعات ممن تنطبق عليهم الشروط، في درجة ملازم قضائي، مع تعيين رؤساء ومساعدين في عدد من محاكم الدرجة الأولى، إضافة إلى نظر المجلس في عدد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة. وأفاد بأنه تم بحث مواضيع تتعلق بالتفتيش القضائي إصدار القرارات اللازمة في شأنها. من جهته، أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان أمس، إلى أن هناك ملفات استعرضها المجلس وحولها للدرس، منها اطلاع المجلس على الملحوظات الواردة من المفتشين القضائيين عن سير العمل في عدد من المحاكم، كما أوصى بمعالجة المواضيع وفق الأنظمة والتعليمات. وأوضح النشوان أن المجلس بحث الدراسة المقدمة من الإدارة العامة لشؤون الملازمين القضائيين، عن استراتيجية اختيار القضاة وزيادة أعدادهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لافتاً إلى أن المجلس قرر إحالة الموضوع إلى أعضاء المجلس المتفرغين، لمزيد من البحث، ودرس المجلس مشروع لائحة توحيد الإجراءات في محاكم الاستئناف، الوارد من عضو المجلس الشيخ مبشر آل غرمان، وتحويله إلى أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدرس. وقال إن اجتماع مجلس القضاء يستند إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر سابقاً بالمرسوم الملكي، والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل، إذ عقد المجلس اجتماعه ال12 في مقر المجلس في مدينة الرياض، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد العيسى، وحضور أعضاء المجلس خلال المدة من ال18 إلى ال19 من محرم الجاري. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يمثل الجهة التشريعية للأنظمة القضائية في البلاد، ومن خلاله يجري اعتماد المدونات القضائية، وتعيين ونقل وتكليف القضاة بالعمل في المحاكم.
