قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لسماع شهادة رئيس هيئة سوق المال الأسبق أحمد سعد عبد اللطيف. قامت المحكمة بإعادة إجراءات مواجهة المتهمين بما ورد بأمر الإحالة من اتهامات بحقهم، نظراً لتغير تشكيل هيئة المحكمة، فأنكروا جميعاً ارتكابهم التهم المسندة إليهم. واستمعت المحكمة إلى شهادة العميد طارق مرزوق معد التحريات في القضية، والذي قال إنه يعمل مديراً لإدارة مكافحة غسل الأموال بمباحث الأموال العامة، مشيراً إلى أن "التحريات أظهرت أن جمال مبارك تم تعيينه ممثلاً للبنك المركزي المصري بالبنك العربي الأفريقي، وأنه صدرت قرارات عدة بالتجديد له في ذلك الموقع منذ عام 1997 وحتى 2011"، إلى أن صدر قرار فاروق العقده محافظ البنك المركزي (السابق) في آذار (مارس) 2011 بعدم التجديد. وأكد الشاهد أن "تعيين جمال مبارك في ذلك المنصب يمثل تضارباً في المصالح، كونه كان يمثل بعض الشركات الأخرى"، مؤكداً أن "تعيينه كان استغلالاً للنفوذ الرئاسي لوالده". وأضاف أن "المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، واتجهوا لتقويض أسهم البنك الوطني باستخدام عمليات عدة ومضاربات مالية وتوجيه الاستثمارات لتهيئة عملية البيع، وذلك خلال فترة لم تتجاوز 18 شهراً"، فنتج عن ذلك أن حقق صندوق النيل الذي يديره جمال مبارك ومتهم آخر، أرباحاً بمبلغ 420 مليون جنيه، وشركة هيرمس 470 مليون جنيه، وتربّح متهمون آخرون بمبلغ 200 مليون جنيه. واستمعت المحكمة أيضاً إلى شهادة أستاذ في كلية التجارة ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق أشرف الشرقاوي، والذي قال إنه كان قاصراً على تشكيل اللجنة الفنية المكلفة بفحص وقائع القضية، وأنه ليس الشخص المخول بتوجيه الاتهام أو توصيفه قبل أي أحد. وكان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، سبق أن قرر أواخر شهر أيار (مايو) 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا في ما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
