أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري منير فخري عبدالنور، أن الحكومة المصرية تسعى إلى خفض عجز الموازنة إلى تسعة في المئة في السنة المالية الحالية. وأوضح في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع عقده وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة أخيراً، أن خفض العجز سيكون من خلال زيادة الإيرادات وترشيد النفقات. ولفت إلى انخفاض الفائدة على الودائع في المصارف أخيراً بنسبة 4.5 في المئة، وأن تراجعها واحداً في المئة يوفر نحو 1.4 بليون دولار من خدمة الدين. وفي إطار تطبيق خريطة الطريق التي أعلنتها الحكومة أخيراً، كشف عبدالنور حرص الوزارة على تنمية المناطق الصناعية المنتشرة في محافظات مصر وتطويرها وتتضمن ضخ 3 بلايين جنيه (441 مليون دولار) لاستكمال 35 منطقة صناعية، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى الى حل المشاكل التي تعترض المستثمرين داخل هذه المناطق لإستعادة دوران عجلة الإنتاج لمختلف المصانع وبكل طاقتها. وأشار إلى أن الحكومة حريصة على اتخاذ الإجراءات لتوفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب. ودعا المستثمرين للتفاؤل بالمستقبل، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في العمل وبذل الجهد وضخ الاستثمارات وتحقيق التعاون بين فئات المجتمع لمواجهة التحديات وبناء اقتصاد قوي خلال المرحلة المقبلة. وأشار خلال اجتماع مع جمعية مستثمري «مدينة بدر»، إلى أن المشاكل التمويلية التي تواجه عدداً من المصانع في طريقها إلى الحل خلال الفترة المقبلة، وستوفّر السيولة المالية اللازمة داخل المصارف لمساندة المصانع المتعثرة وإنشاء مشاريع جديدة خصوصاً أن الحكومة باتت لديها مصادر جديدة لتمويل المشاريع وعجز الموازنة، ما يساهم في توفير السيولة أمام المستثمرين. وفي ما يتعلق بالمشاكل التي تواجه المستثمرين خصوصاً في توفير الأراضي الصناعية وملف المصانع المتعثرة داخل «مدينة بدر»، أوضح عبدالنور أن التنسيق مستمر مع وزارة الإسكان لحل هذه المشاكل ووضع منظومة جديدة لدعم المستثمرين للحصول على تلك الأراضي خصوصاً في ما يتعلق بتسعيرها وآليات تخصيصها وتوزيعها، لافتاً إلى أن مركز تحديث الصناعة يتابع ملف المصانع المغلقة داخل المدينة. وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية الجديدة وأن تكون على أسس سليمة لضمان حصولها على التمويل اللازم من المصارف ونجاحها داخل السوق المصرية. وقال رئيس جمعية مستثمري «مدينة بدر»، علاء السقطي، إن «المدينة تملك مجموعة كبيرة من المصانع الصغيرة والمتوسطة وتحتاج إلى مبادرات لتوفير السيولة اللازمة لتنشيطها خلال المرحلة المقبلة، في شكل قروض ميسرة تسدد على فترة طويلة الأجل،» لافتاً إلى ضرورة وضع آلية جديدة لتوفير الأراضي الصناعية داخل المدينة لتلبية حاجات المستثمرين. كما أشار نائب رئيس الجمعية بهاء العادلي إلى ضرورة تحرك الحكومة لاتخاذ قرارات في شأن ترشيد استهلاك الطاقة خصوصاً الكهرباء، والذي لن يتم بمعزل عن تطوير نظام الجودة في مصر بما يضمن الرقابة الفعالة على التشغيل والمنتجات وفقاً للمواصفات القياسية والمعايير العلمية. في هذا الإطار، أكد رئيس «الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة» حسن عبدالمجيد، أن الهيئة أنشأت وحدة لترشيد كفاءة الطاقة خلال العام الماضي وتعمل بالتنسيق والتعاون مع الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. اتفاقات منح وقروض مع فرنسا والاتحاد الأوروبي القاهرة - «الحياة» - ناقش نائب رئيس الحكومة وزير التعاون الدولي المصري زياد بهاء الدين مع السفير الفرنسي في القاهرة نيكولا غالاي، ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية جون بيير مارسيللي، التعاون بين مصر والوكالة. وعرض الجانبان المشاريع المزمع إبرام الاتفاقات الخاصة بها في الفترة المقبلة، وهي «دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الزراعة» بقرض قيمته 30 مليون يورو من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، تدعمه منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 22 مليون يورو، و «التنمية المجتمعية واليد العاملة الكثيفة» بتمويل قيمته 80 مليون يورو ومنحة ب 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. وتشمل الاتفاقات أيضاً مشاريع «تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في قرى الصعيد» بتمويل يبلغ 57 مليون يورو بالتعاون مع الوكالة والاتحاد الأوروبي وسويسرا وألمانيا. وبحث بهاء الدين مع السفير الإيطالي في القاهرة موريتسيو ماساري، في الموقف التنفيذي لمشاريع التعاون المنفذة بين البلدين. وأكد ماساري استمرار «الدعم للجانب المصري خلال المرحلة الانتقالية». وتطرق النقاش إلى إمكان مساهمة الحكومة الإيطالية في دعم البرنامج القومي للتغذية المدرسية وهو أحد البرامج المتوسطة المدى المدرجة في برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وركّز بهاء الدين على آليات تنفيذ الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الإيطالية بموجب الاتفاق الخاص الموقع أخيراً في القاهرة، بقيمة 100 مليون دولار لاستخدامها في تمويل المشاريع المدرجة في الخطة العامة للدولة. وسيُموّل في إطار الشريحة الثالثة تنفيذ مشاريع في قطاعات الأمن الغذائي والتعليم والزراعة والبيئة والتراث الحضاري. وشدد الطرفان على ضرورة إنجاز برنامج استيراد السلع الإيطالي الحالي، بما يسمح ببدء التفاوض حول إتاحة البرنامج الجديد بمبلغ 20 مليون يورو، يُموّل في إطاره استيراد سلع ومعدات إيطالية المنشأ لمصلحة القطاعين العام والخاص. «بالم هيلز للتعمير» تزيد رأس مالها القاهرة - «الحياة» - يُفتح باب الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة «بالم هيلز للتعمير» لقدامى المساهمين في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بمقدار 600 مليون جنيه (87 مليون دولار)، ليصبح إجمالي رأس المال 2.696.640 بليون جنيه. ويدير الاكتتاب المجموعة المالية «هيرمس» وشركة «بيونيرز القابضة» من خلال «البنك العربي الإفريقي الدولي»، متلقي الاكتتاب الذي ينتهي في 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إذ من المقرر فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة 2 جنيه مضافاً إليها مصاريف الإصدار بواقع 3 قروش للسهم، اي 1.5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم.
