دعا الرئيس حسن روحاني أمس، سويسرا إلى لعب دور في دفع مفاوضات الملف النووي لإيران بين طهران والدول الست الكبرى، ونقل «النيات الحسنة» لحكومته إلى الأميركيين، والتي «تتمسك بحقوق الشعب الإيراني في إطارالمواثيق الدولية». وكشفت مصادر إيرانية ل «الحياة» أن مفاوضي الدول الست الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، وافقوا خلال جولة المحادثات مع ايران في جنيف الأسبوع الماضي على تخصيب طهران اليورانيوم بنسبة منخفضة، «ما يعني قبول الغرب امتلاكها دورة كاملة للتقنية النووية، وبينها نشاطات تخصيب، وهو الهدف الذي أصرت عليه ايران منذ البداية لأنه يحقق مصلحتها». لكن موافقة الغرب على تخصيب ايران يورانيوم على ارضها، ولو بنسبة منخفضة، قد تشكل عقبة امام إقناع الإدارة الأميركية الكونغرس بالموافقة على تخفيف عقوبات، خصوصاً بعدما لوّح مجلس الشيوخ الأميركي بالتصويت سريعاً على مشروع قانون اقره مجلس النواب الصيف الماضي لتشديد عقوبات مصرفية ونفطية على طهران وخلال استقباله السفير السويسري الجديد لدى طهران جوليو هاز، اكد روحاني ان «كل الأطراف المشاركة في المفاوضات اقتنعت بأن الأسلوب السابق لم يكن مناسباً، إذ إن لعبة ربح - خسارة غير مفيدة، ما يحتم تفكير الجميع في لعبة ربح - ربح التي تريدها ايران». وأعلن انه لمس تغيّراً في الموقف الغربي خلال لقاءاته علي هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، مشيراً إلى أن ايران أوضحت إرادتها السياسية خلال محادثات جنيف، ومكرراً رفضه العقوبات الاقتصادية «الأحادية» على بلاده والتي تجعلها «تواجه مشاكل مصرفية في شراء أغذية وعقاقير طبية». وفيما أشاد بدور سويسرا «الصديق الدائم لإيران الذي يحظى باحترام بسبب علاقاته الاقتصادية والتجارية الطيبة معنا»، أبدى السفير السويسري الجديد اعتقاده ب «إمكان خفض مستوى الحظر المفروض على ايران، استناداً إلى الظروف الحالية للاقتصاد العالمي، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدة ايران في هذا المجال». وفي إطار محاولة واشنطن متابعة الزخم الديبلوماسي الذي واكب مفاوضات جنيف حول الملف النووي الإيراني، يتوجه وليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأميركي، إلى موسكو غداً، في إطار مشاورات تعتبر «ضرورية» للحلفاء قبل استضافة جنيف الجولة المقبلة من المحادثات في 7 و8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويسود تفاؤل حذر لدى إدارة الرئيس باراك أوباما بسبب توجه في الكونغرس إلى خطوات لتشديد العقوبات على ايران، ما يعرقل المفاوضات. وقدم السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، مشروعاً يتبنى صيغة عقوبات مصرفية ونفطية أقرها مجلس النواب الأميركي الصيف الماضي، ويدعو إلى تصويت سريع عليها في مجلس الشيوخ. كما أكد السناتور الديموقراطي تيم جونسون الذي يرأس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ أنه يستعد لتحريك مشروع العقوبات المصرفية في «وقت وشيك»، بعد تجميده استجابة لضغوط الإدارة.
