أظهرت بيانات رسمية أمس تسارع النمو السنوي لأرباح الشركات الصينية الحكومية إلى 10.5 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام من 9.7 في المئة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نهاية آب (أغسطس) ما يدعم القول باستعادة الاقتصاد لبعض قوته الدافعة. وأعلنت وزارة المال الصينية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الشركات غير المالية المملوكة للدولة حققت أرباحاً إجمالية قدرها 1.77 تريليون يوان (290 بليون دولار) في الفترة من كانون الثاني إلى نهاية أيلول بزيادة 10.5 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. ونما الاقتصاد الصيني بأسرع وتيرة له هذا العام في الفترة بين تموز (يوليو) وأيلول مدعوماً بالاستثمار لكن محللين يشكون في استمرار هذه الحيوية في الأشهر المقبلة. وبيّنت الوزارة أن شركات الكهرباء والإلكترونيات والنقل والبتروكيماويات سجلت نمواً كبيراً في الأرباح بينما سجلت شركات المعادن غير الحديد والكيماويات والفحم والآلات انخفاضاً كبيراً. وبلغ نمو الاقتصاد الصيني 7.8 في المئة في الفصل الثالث من هذه السنة مسجلاً اول تسارع بعد فصلين من التباطؤ، على ما أعلنت الحكومة. وأوضح مكتب الاحصاءات الوطني أن إجمالي الناتج الداخلي الصيني تقدم بنسبة 7.7 في المئة خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة. وأفاد المكتب في بيان ان «الاقتصاد الوطني سجل بمجمله تقدماً متيناً واستفاد من ديناميكية ايجابية». وحددت بكين هدفاً للنمو بنسبة 7.5 في المئة لمجمل العام 2013، وهي نسبة موازية لنسبة العام 2012. وحقق النمو الاقتصادي الصيني العام الماضي أضعف أداء منذ 13 عاماً متجاوزاً 7.7 في المئة بعد تخفيض الرقم في ايلول. وبعدما راوح مكانه في الفصل الاول من العام 2013 عاد وتراجع الى 7.5 في المئة في الفصل الثاني. وأثار هذا التباطؤ مخاوف من حصول انكماش في الاقتصاد الثاني في العالم، ما دفع بكين إلى الإعلان في نهاية تموز عن «إجراءات تقويم» لتشجيع النشاط الاقتصادي مثل الإعفاءات الضريبية. ومنذ ذلك الحين صدرت سلسلة من الإحصاءات المشجعة خلال الأشهر الأخيرة مؤكدة انتعاش النشاط الاقتصادي واستعادة حيويته. كما أفاد مكتب الاحصاءات الوطني أن الإنتاج الصناعي في الصين سجل خلال أيلول زيادة بنسبة 10.2 في المئة على عام، وهي نسبة أدنى بقليل من الأشهر السابقة غير أنها أعلى من توقعات المحللين. وسجلت مبيعات التجزئة تباطؤاً طفيفاً في أيلول بارتفاع 13.3 في المئة على مدى عام، فيما كان المحللون الذين استجوبتهم وكالة «داو جونز نيوزوايرز» يتوقعون تسارعاً. وما زال الاقتصاد الصيني يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الرأس مالية الثابتة التي ارتفعت بنسبة 20.2 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما هو أدنى بقليل من التوقعات. وأوضح مكتب الإحصاءات أن «المؤشرات الرئيسية تبقى داخل هامش منطقي، ما يشجع على إجراءات لإعادة هيكلة الاقتصاد ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية».
