المملكة في «مجموعة ال20».. دور مؤثر ب« الاقتصاد العالمي»

شكّل دخول المملكة مجموعة ال20 الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا في العالم، زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صلبة، واعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، وإنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة، المملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية، التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة. وجاءت عضوية المملكة في مجموعة ال20 نتيجةً لارتفاع أهميتها بصفتها مصدراً ومسعراً للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك في دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل وتزيد أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي. ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، وإنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، إذ تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية، ومن خلال التحويلات إلى الخارج، وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
وكان لنجاح المملكة في توجيه السياسة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم، وتأكيد لمكانتها وثقلها المؤثر في الاقتصاد العالمي، ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية التي تبنتها خلال أعوام التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي.
وشاركت المملكة، برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في اجتماع قمة مجموعة ال20 الاقتصادية الأولى بواشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، والثانية بالعاصمة البريطانية لندن في الثاني من نيسان (أبريل) 2009، وفي مدينة تورنتو الكندية في ال27 من حزيران (يونيو) 2010.
وفي نوفمبر 2010 ترأس وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، وفد المملكة للاجتماع، وفي يونيو 2012 ترأس وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة دول ال20، التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك، وجاءت هذه المشاركات تأكيداً لمكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، ولدورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نمواً اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً، وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وأكد الملك عبدالله، في مشاركته في قمة مجموعة ال20 الاقتصادية بواشنطن 2008، أن الخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهم في سرعة انتشار الأزمة المالية، داعياً إلى تعزيز الدور الرقابي لصندوق النقد الدولي، كما حذر من مخاطر العولمة غير المنضبطة، وأن الحلول تتطلب تنسيقاً وتعاوناً دولياً، مشيراً إلى العزم على تخصيص مبلغ 400 مليار دولار تصرف لدعم الاقتصاد السعودي خلال الأعوام الخمسة المقبلة بصفة إنفاق استثماري.
وشدد على استمرار المملكة بالقيام بدورها في العمل على استقرار السوق النفطية، متطلعاً إلى تعاون الدول المستهلكة، من خلال عدم استهداف النفط بسياسات تؤثر سلباً فيه، ومؤكداً مواصلة المملكة سياساتها بمساعدة الدول النامية، على مبدأ التقاسم العادل للأعباء في أية جهود دولية تبذل لمعالجة الأزمة وتداعياتها، وقال: «إن المملكة تدرك الدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، ومن ذلك العمل على استقرار سوق النفط الدولية، ومن هذا المنطلق قامت سياسة المملكة النفطية على أسس متوازنة، تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، ولأجل ذلك تحملت المملكة كثيراً من التضحيات، ومنها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية مكلفة تصل إلى نحو مليوني برميل يومياً، حرصاً منها على نمو الاقتصاد العالمي بصورة تحفظ مصالح جميع الأطراف».
وناقشت قمة مجموعة الدول ال20 الاقتصادية في العاصمة البريطانية 2009، عدداً من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي، وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية، وخفض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين، وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات، ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي، علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية، ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر في شأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.
وفي يونيو 2001 بدأ في مدينة تورنتو الكندية اجتماع قمة مجموعة ال20 الاقتصادية وخاطب خلالها خادم الحرمين الشريفين أصحاب الفخامة والدولة قادة دول المجموعة، مؤكداً أهمية الاجتماع الذي يأتي بعد اجتماع بيتسبرج، الذي تقرر فيه أن تكون هذه المجموعة المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وعده قراراً ينسجم مع التطورات على خريطة الاقتصاد العالمي، ويستجيب للحاجة إلى وجود مجموعة أكثر تمثيلاً لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأشار الملك عبدالله إلى نجاح مجموعة ال20 في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد، إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل إعلان النجاح مؤجلاً، ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من دول المجموعة؛ وفي الوقت نفسه مراعاة الحاجات والظروف الخاصة بكل دولة.
وتطرّق خادم الحرمين الشريفين، إلى الأنظمة المالية، مؤكداً أهمية إصلاحها لأجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات مماثلة في المستقبل، مبيناً أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية..
وقال الملك في مضامين كلمة للقمة: إن المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات في مجال السياسة المالية العامة، والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ففي مجال المالية العامة، استمرت المملكة في برنامجها الاستثماري في القطاعين الحكومي والنفطي، بإنفاق مبلغ 400 بليون دولار أميركي على مدى خمسة أعوام، وهذا الإنفاق يعد من أكبر برامج الحفز التي أعلنتها دول المجموعة بوصفها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والبرنامج ينفذ حالياً بحسب ما هو مخطط له، إضافة إلى زيادة رؤوس أموال مؤسسات التمويل المتخصصة لتتمكن من توفير تمويل إضافي للقطاع الخاص، وخصوصاً المشاريع الكبيرة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، كما اتخذت المملكة إجراءات عدة في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة، وساعدت هذه الإجراءات في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.
وفيما يخص تطورات أسواق النفط، أكد خادم الحرمين الشريفين أن التقلب الشديد في أسعار النفط، الذي شهده العالم عامي 2008 و 2009، تسبب في الإضرار بالبلدان المنتجة، وكذلك البلدان المستهلكة، لذلك ينبغي للبلدان المستهلكة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فعالية، إذ استمرت المملكة في تطبيق سياستها النفطية المتوازنة، للإسهام في استقرار أسواق النفط، ومن ذلك رفعها طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً.
وطالب الملك عبدالله، الدول المستهلكة بالتعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق، وأمن الطلب والإمدادات لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية، والعمل على تعزيز إمكانات حصول الدول الفقيرة خصوصاً، على الطاقة من خلال تبني سياسات وبرامج عملية، لتنفيذ مبادرة الطاقة لأجل الفقراء، إذ إن تعزيز إمكانات الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة ومتنوعة وموثوقة ومعقولة التكلفة، يعد أمراً أساساً لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، وألّا يتضمن النهج الذي نتبعه في مساندة ودعم التكنولوجيات النظيفة، تحاملاً أو تحيزاً ضد النفط وغيره من أنواع الوقود الأحفوري، مؤكداً أهمية دعم الدول النامية، وخصوصاً الفقيرة التي تضررت جراء الأزمة، مؤكداً أن المملكة بذلت جهدها في مساعدتها لتخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي دعم وتعزيز موارد مصارف التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف.
وفي شهر نوفمبر 2010 عقدت قمة مجموعة ال20 في مدينة سيول الكورية، ومن أهم القرارات التي اتخذت في القمة ولها علاقة مباشرة بالمملكة، ما يتعلق بتوزيع حصص الصندوق الدولي، إذ تم الاتفاق على زيادة القروض للدول النامية والناشئة في الصندوق على حساب الدول المتقدمة بشكل رئيس، كما تم وضع خطة عمل لمساعدة الدول الفقيرة في مجالات النمو، وستعمل الدول الأعضاء في القمة وغير الأعضاء في مساعدة الدول النامية، إضافة إلى الاتفاق على مراقبة القطاعات المالية في العالم، كونها السبب الرئيس للأزمة المالية التي مر بها العالم في عام 2008 وأساسه الخلل في القطاع المالي. كما جرى في هذه القمة اتخاذ عدد من القرارات الرامية إلى تشديد الرقابة، وخصوصاً على المصارف الرئيسة والمؤسسات التي لها تأثير في النظام المالي العام.
آل صالح: مشاركة ولي العهد في قمة ال20 تكرس ريادة المملكة
أكد السفير السعودي لدى أستراليا ونيوزيلاندا نبيل بن محمد آل صالح، في ندوة صحافية عقدها في مقر السفارة بالعاصمة الأسترالية كانبيرا أخيراً، أن ترؤس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفد المملكة إلى قمة مجموعة ال20 التي ستعقد يومي 15 و 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في مدينة برزبن بأستراليا، يكرّس المكانة الدولية والريادية التي تحظى بها المملكة على المستوى الدولي.وقال آل صالح، إن مشاركة المملكة في القمة تؤكد دورها الأساسي في صنع القرار الاقتصادي العالمي، انطلاقاً من الدور المهم والمؤثر الذي تلعبه المملكة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف مجموعة دول ال20 المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأوضح أن جدول أعمال قمة مجموعة ال20 المقبلة سيتضمن مسائل وقضايا عالمية واقتصادية مهمة، في مقدمها مسألة تعزيز الاقتصاد العالمي، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتحسين التنظيم المالي والإشراف على إصلاح اقتصادي أوسع. وستركز القمة على دعم النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك تعزيز وإيجاد فرص أكبر للعمل وفتح التجارة وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية في المستقبل.
وركز السفير آل صالح على الدور المهم والمؤثر الذي تلعبه المملكة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وشدد على أن المملكة تعمل على تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق النفطية العالمية، الذي يأخذ في الاعتبار مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، من خلال الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية لتغطية الطلب العالمي المتزايد، حرصاً منها على ضمان تدفق الاستثمارات الضرورية لتعزيز القدرات الإنتاجية، ومساعدة الدول الفقيرة في سعيها للوصول إلى مصادر طاقة موثوقة ومعقولة الكلفة، باعتباره أمراً أساسياً لخفض الفقر وتحقيق النمو والتنمية المستدامة، الأمر الذي يؤهلها للاستمرار في لعب دور أساسي في صياغة نظام اقتصادي عالمي يمكّن من الاستجابة لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وعن مساهمات المملكة في تطبيق توصيات قمة مجموعة ال20، أشار آل صالح إلى أن المملكة أسهمت في دعم موارد صندوق النقد الدولي لتعزيز دوره في مجابهة المخاطر الاقتصادية العالمية، وذلك تماشياً مع موقف المملكة بصفتها مساهماً رئيساً في المؤسسات المالية الدولية ومجموعة ال20، ما يؤكد دورها الريادي في الاقتصاد العالمي باعتبارها مساهماً رئيساً في دعم جهود الدول النامية لمواجهة الأزمة المالية العالمية من خلال عضويتها في الصناديق والبنوك الدولية والإقليمية.
ولفت إلى أن المملكة أسهمت بشكل أساسي في صياغة خطة عمل التنمية متعددة الأعوام التي تبنتها قمة ال20 في سيول عام 2010، التي تحوي تسع ركائز للتنمية، كما شاركت في الالتزامات التي تقر خلال قمم ال20 وتعمل على تنفيذها سعياً منها لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي والعالمي وجعله أكثر متانة لمواجهة الأزمات والصدمات.
وتطرق السفير آل صالح إلى الوضع الاقتصادي القوي للمملكة، وقال إن الوضع الاقتصادي القوي الذي تتمتع به المملكة وما حققته من نمو ونهضة اقتصادية على جميع الأصعدة شجّع جميع دول العالم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة فيها، إذ حافظت المملكة على معدل نمو بلغ 6 في المئة في الأعوام ال10 الماضية، ويمثل اقتصاد المملكة 25 في المئة من اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.