قالت مصادر ديبلوماسية متطابقة ل «الحياة»، أمس، إن الأيام المقبلة ستشهد اتصالات مكثفة بين «مجموعة لندن» التي تضم 11 دولة من «مجموعة أصدقاء سورية»، وذلك بهدف الوصول إلى موقف موحّد من عقد مؤتمر «جنيف-2» لإبلاغه إلى قيادة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في اجتماعها يومي 24 و25 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وتشمل هذه الاتصالات انعقاد اجتماع لكبار موظفي «مجموعة لندن» في إسطنبول يوم الإثنين المقبل بهدف السعي إلى «ردم الفجوة» بين الدول ال 11 بعد ظهور تباعد في المواقف في الاجتماع الأخير. وقالت المصادر إنه في حال حقق ممثلو الدول ال 11 تقدماً في لقائهم فسيُعقد اجتماع لهذه الدول على المستوى الوزاري في لندن أو إسطنبول لاتخاذ موقف موحد يحمله السفراء وكبار الموظفين إلى اجتماع الهيئة العامة ل «الائتلاف» الذي يسبقه اجتماع للهيئة السياسية. ولفتت المصادر إلى أن دولاً غربية «فوجئت» بالموقف الذي أعلنه «المجلس الوطني السوري» المعارض برفضه المشاركة في «جنيف-2» والتلويح بسحب أعضائه من «الائتلاف» في حال قرر الأخير المشاركة في «جنيف-2»، مشيرة إلى أن ممثلي الدول الغربية سيعملون على عقد اجتماعات مع رئيس «المجلس الوطني» جورج صبرا لإقناعه ب «اتخاذ موقف بنّاء» من المؤتمر الدولي. ويقول قريبون من «المجلس الوطني» إن لديه 22 عضواً رسمياً في «الائتلاف» و47 عضواً في شكل عملي، من أصل 114 عضواً في الهيئة العامة ل «الائتلاف»، فيما قلل آخرون من تهديد «المجلس» بالانسحاب بسبب قرب دخول عشرة أعضاء أكراد إلى «الائتلاف» بعد اتفاقه مع «المجلس الوطني الكردي». وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أجرى محادثات مع المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي في لندن مطلع الأسبوع بهدف تسريع انعقاد المؤتمر وإزالة العقبات أمامه. وأشارت المصادر إلى أن «الهدف الأوّلي» هو عقد مؤتمر «جنيف-2» في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بدل منتصفه، كما كان قد أُعلن سابقاً. ووفق المصادر، فإن الاتصالات الغربية ستركز على ثلاثة مسارات: الأول، قيام «مجموعة لندن» بالتوصل إلى موقف مشترك في ما بينها ثم تنسيق ذلك مع «الائتلاف». الثاني، قيام الإبراهيمي بجولة إقليمية بعد عيد الأضحى المبارك، تشمل لبنان وسورية وإيران والأردن وعدداً من الدول الإقليمية. الثالث، إجراء كيري اتصالات ثنائية مع نظرائه الإقليميين ل «ازالة الشكوك» التي ظهرت بعد صفقة السلاح الكيماوي بين أميركا وروسيا. وتابعت المصادر الديبلوماسية أن الدول الغربية تحض المعارضة على صوغ «استراتيجية واضحة» وألاّ يقتصر موقفها على رفض المشاركة في المؤتمر الدولي وستحض الدول الإقليمية على «ربط المسارين العسكري والسياسي بهدف الوصول إلى نتائج مع استمرار الضغط العسكري والديبلوماسي بهدف تحقيق تقدم في عملية السلام». وعكف بعض الدول على صوغ رؤية للمرحلة الانتقالية مربوطة باقتراح تدريب قياديين في «الائتلاف» على أصول التفاوض. وميّزت المصادر بين موقفي «الائتلاف» و «المجلس الوطني»، قائلة إن الدول الغربية «لا ترى مشكلة» في المبادئ التي أعلنها رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا للذهاب إلى «جنيف-2» والتي شملت توجيه دعوة من السعودية وقطر وتركيا ومصر وتوافر «غطاء عربي» من جامعة الدول العربية وأن يكون هدف المؤتمر تنفيذ كامل بنود «جنيف-1» خصوصاً ما يتعلق بتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات. وتابعت المصادر أن «المشكلة الحقيقية» تكمن في موقف المتشددين في «المجلس الوطني». وكانت مصادر معارضة قالت ل «الحياة» إن موقف «المجلس الوطني» بُني على «فهم عميق» للوضع الراهن، سواء بعد درس بيان جنيف الأول الصادر في حزيران (يونيو) العام الماضي والذي أظهر وجود «الكثير من الثغرات» المتعلقة بمصير الرئيس السوري بشار الأسد، وصلاحيات الجسم الانتقالي، ومعنى الصلاحيات الكاملة، وعلاقة الجيش والأمن بهذه الحكومة الانتقالية، وتنفيذ أي شيء يجري الاتفاق عليه، إضافة إلى اعتقاد قيادة «المجلس الوطني» أن موقفها «ينسجم مع موقف الشارع» وتخوفها من انطلاق عملية سياسية ترمي إلى «التغطية وشرعنة» صفقة السلاح الكيماوي. وكانت مصادر تحدثت عن احتمال تمديد ولاية الرئيس الأسد بموجب الدستور الحالي والتي تنتهي منتصف العام المقبل، على أساس غياب التوافق السياسي وتردي الوضع الأمني في البلاد. وعُلم أن وزير الخارجية القطري خالد العطية التقى قيادة «المجلس الوطني» في إسطنبول قبل يومين، كما التقى ديبلوماسي روسي قياديين فيه، إضافة إلى تلقي رئيس «المجلس الوطني» اتصالاً من وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس واتصالاً آخر من مسؤولين في الإدارة الأميركية واجتماعه بمسؤول تركي. وأوضحت مصادر المعارضة أن الموقف الفعلي ل «المجلس الوطني» يقوم على أربعة مبادئ: «الأول، توافر ضمانات أن الرئيس السوري ليس جزءاً من الحل. الثاني، تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات تشمل كل الوزارات. الثالث، جدول زمني محدد لعملية جنيف. الرابع، صدور نتائج المؤتمر بقرار دولي ملزم». من جهتها، قالت المصادر إن الجهود الديبلوماسية ل «مجموعة لندن» ترمي إلى تهدئة «الغليان» الذي ظهر بعد الاتفاق الأميركي - الروسي والبحث عن النقاط المشتركة بين أعضائها وبين «الائتلاف» و «المجلس الوطني» للخروج بموقف موحد، على أمل انعقاد «جنيف-2» في نهاية الشهر المقبل ل «إطلاق» العملية السياسية التي ستأخذ وقتاً ليس بقليل. وتابعت أن الدول الغربية لا تزال تعتقد أن عملية جنيف هي «المسار الوحيد» للوصول إلى حل يحفظ وحدة سورية السياسية ويبعدها من التطرف ويحقق تطلعات شعبها.
