لاهاي - أ ف ب - حظرت الحكومة الهولندية على مقاهيها بيع الحشيش (القنب) لغير السكان المحليين، في بلد تسمح قوانينه للأفراد بشراء كميات محدودة من هذا المخدر للاستهلاك الشخصي. وعملاً بتوصيات أصدرتها لجنة خبراء، أعلنت الحكومة أن «المقاهي التي يُسمح فيها ببيع الحشيش يجب أن تحد من حجم المنتج وأن توجهه في شكل استثنائي للمستهلك المحلي». وقالت الناطقة باسم وزارة العدل كارين تيمينك ان هذا الحظر سيصعب على السياح شراء الحشيش من المقاهي. وأوضحت أن الحكومة ستتقدم امام البرلمان بمشروع قانون بهذا الشأن قبل نهاية السنة الحالية. ومن شأن هذه المقاربة «ان تقلص اشكالية المقاهي في المناطق الحدودية»، حيث يتوافد الملايين من سياح المخدرات لشراء الحشيش الشرعي كل سنة، الأمر الذي يقلق راحة السكان المحليين. واعتمدت بعض المدن بالفعل مشاريع جديدة من نوعها للحد من سياحة الحشيش، على غرار مدينة ماستريخت التي ستباشر بدءاً من كانون الثاني (يناير) 2010 السماح لحاملي بطاقات عضوية بشراء هذا المخدر من مقاهيها. ويحظر هذا المشروع كذلك على رواد المقاهي شراء أكثر من ثلاثة غرامات من الحشيش، بعدما كان القانون يتيح لهم شراء ما يصل حتى خمسة غرامات، كما يفرض عليهم استخدام بطاقات مصرفية هولندية في عملية الشراء. لكن المشروع لا يزال في حاجة الى مرسوم من المجلس الدستوري الهولندي للتأكد من انه ليس «تمييزياً» ولا يتعارض مع مبدأ الاتحاد الأوروبي الخاص بحرية تنقل الأفراد والبضائع. وتحسم هولندا بهذا الإجراء جدلاً يزداد حدة حول تداعيات «سياسة التسامح» حيال المخدرات الخفيفة التي شرعتها البلاد على نطاق ضيق في العام 1976.
