موظفو القطاع العام يعانون من التجميد الوظيفي على المرتبة نفسها التي قد تمتد إلى أعوام طويلة، يفقد الموظف فيها علاوته السنوية، ويقف راتبه على آخر درجة وصل إليها في سلم الوظائف المدنية، ولكن هناك مفارقات عجيبة في هذه القضية، فمثلاً تجد موظفاً عُيّن قبل أعوام في إحدى الوزارات، وآخر بدأ عمله في وزارة أخرى بعده، تجد أن ترقية أحدهما لا تقارن بترقية الآخر، فقد وصل إلى مراتب عليا في السلم الوظيفي، وقد يكون يحمل شهادة دراسية أعلى من زميله في تلك الوزارة الأخرى، إلا أن هذه المقاييس لم تشفع له في الترقية النظامية التي يستحقها كل أربعة أعوام، بل قد تمتد أعوام الخدمة في المرتبة نفسها إلى أكثر من 10 أعوام، هناك وزارات لديها هذه المشكلة منذ الأزل، وهناك وزارات أخرى الترقية فيها سريعة وميسرة، كما هو الحال مثلاً في وزارة المالية والأجهزة التابعة لها، وهل هذه الأفضلية بسبب صلاحياتها النافذة في موازنات الوزارات الأخرى والوظائف التي توافق عليها المالية للأجهزة الحكومية الأخرى التي تعاني من موازناتها وبخاصة في وظائف ترفعها إلى وزارة المالية كل عام؟ فكم مرة نسمع أن المالية لم توافق على مطالب الوزارات الأخرى في عدد الوظائف المطلوب استحداثها، وبما أن القرار بيد المالية فهي صاحبت القرار النهائي في ذلك وبخاصة في الوظائف المعتمدة لها، فهي لا يمكن أن تساوي موظفي القطاعات الأخرى بما تحصل عليه من وظائف عدة، وهو ما يعمل بدوره على فرص كثيرة لترقية موظفيها بوتيرة سريعة كما لمح البصر، فلا تستغرب أن تجد مثلاً موظفاً أصغر في العمر وفي المؤهل الدراسي وأعوام الخبرة الوظيفة قد تجاوز مرتبة موظفين على أبواب التقاعد. إن العدل والشفافية والكفاءة يجب أن تكون هي معايير الترقية في القطاع الحكومي، لا شك أن هناك شللاً في الأجهزة الحكومية على أسس مناطقية أو اجتماعية أو حتى لها علاقة في المذهب الديني قد ترفع البعض إلى أعلى المراتب، وتخسف بالآخرين، فمثلاً النظام يعطي نقاطاً معينةً لاستحقاق الترقية الوظيفية على أساس دوراتٍ حصل عليها الموظف، لكن السؤال: من الذي يحصل على تلك الدورات، سواء كانت داخلية أم خارجية، فالموظف المهم الذي يعمل بإخلاص لا يسمح له بالانخراط في تلك الدورات، وكم من المرات سمع عن مثل هؤلاء المديرين بأن العمل يتوقف عليهم، والنتيجة أن تلك الدورات تذهب إلى غير المبالين، ومن لهم علاقة بالمسؤولين المتنفّذين في تلك الوزارة. لقد كشف تقرير للخدمة المدنية، نشر العام الماضي عن أن هناك حوالى 1800 موظف في القطاع العام مضى على عدم ترقيتهم أكثر من 12 عاماً فيما وصل العدد لمن أمضوا 8 أعوام حوالى 4000 موظف، وإذا كان هذا جزءاً من الوضع، فلماذا مثلاً لا تحتسب الأحقية في الترقية التالية منذ تاريخ الاستحقاق، وليس منذ وقت الترقية الفعلية كما هو معمول به في القطاعات العسكرية. وهناك حل آخر جرب وحقق العدالة مثل كوادر التعليم وبعض العاملين في التخصصات الصحية، فلماذا لا يطبق مثل هذا الحل على موظفي القطاع الحكومي عموماً حتى نستطيع محاسبة الموظف في إنتاجيته التي تؤكد الدراسات أنها منخفضة جداً، إنه الإحباط الذي أشاع ثقافة الواسطة لدينا في هذا القطاع، للحصول على حق أساسي للموظف. والغريب أن أقسام شؤون الموظفين في الأجهزة الرسمية لديهم إجابة واحدة تتكرر كل عام، للرد على أي موظف يتساءل ويطالب بترقيته، والجواب: هو ألا يوجد شواغر وظيفية، وعليك أيها الموظف المسكين الانتظار لأعوام حتى تأتي الرحمة السماوية، لتنقذك من هذه المماطلة المملة. ومن المفارقات التي توضح الخلل في الأجهزة الحكومية ما قاله عضو مجلس الشورى عوض السلمي قبل أسابيع، إن الوظائف الشاغرة في القطاعات الحكومية تصل إلى حوالى 146 ألف وظيفة، وهذه المعلومة استقاها من تقرير الخدمة المدنية، والحقيقة أن هذه الوظائف كُلّف عليها موظفون في تلك الأجهزة ومحروم منها من ينتظرون وظائف من الخريجين الجدد. [email protected] akalalakl@
