وقّع وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في العاصمة الإيطالية روما أمس (الخميس) اتفاق تعاون مشترك بين المملكة والحكومة الإيطالية في مجال التعاون السياسي وبين المعهد الديبلوماسي في وزارة الخارجية ومعهد الدراسات الدولية الإيطالي. مثّل الجانب السعودي في توقيع الاتفاق - بحسب وكالة الأنباء السعودية - وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية الأمير السفير محمد بن سعود ومن الجانب الإيطالي السفير فرناندو نيلي فيروسي. كما وقعت اتفاقيتان في فيلا مداما بروما أمس تهدف إلى التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والمتاحف الإيطالية في حضور وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في الوزارة. وقع الاتفاق من الجانب السعودي رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان. وكان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ووزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو حضرا أمس اختتام الندوة الخاصة بالعلاقات السعودية الإيطالية، لمناسبة مرور 80 عاماً من العلاقات بين البلدين، وتضمنت الندوة كلمة لوزيرة الخارجية الإيطالية تحدثت فيها عن عمق العلاقات خلال 80 عاماً، وما تم خلالها من تعاون مشترك في شتى المجالات منها السياسية والاقتصادية والمشاريع المشتركة. و ألقى وزير الخارجية كلمة عبّر فيها عن عمق هذه العلاقات ومدى أهميتها وكيف انطلقت من العصور الإسلامية ومدى تماسكها إلى هذا الوقت، مركّزاً على تأصيل هذه العلاقات في بداية الدولة السعودية الحديثة منذ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أصّل هذه العلاقات منذ إعلان حوار أتباع الديانات والثقافات في 2008. إجراءات لتعزيز التجارة والاستثمار مع إيطاليا طرح مجلس الغرف السعودية حزمة إجراءات لدعم التعاون التجاري والاستثماري السعودي الإيطالي، خلال لقاء رجال الأعمال السعوديين والإيطاليين الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما مساء أول من أمس، فيما كشف الجانب الإيطالي خلال اللقاء ارتفاع حجم الصادرات الإيطالية للمملكة خلال العام الحالي بنسبة 21 في المئة، بجانب تنامي رغبة الشركات الإيطالية لدخول السوق السعودية في قطاعات مختلفة كالطاقة البديلة والغذاء والقطاعات الطبية والصحية والتكنولوجيا والطاقة والخدمات. وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي: «إن حزمة الإجراءات تتضمن دعوة الشركات الإيطالية لتعزيز استثماراتها في المملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة، والبيئة المحفزة والاستقرار المالي والاقتصادي وتوسع الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والمواصلات، إلى جانب تكثيف تبادل الوفود التجارية وتعزيز اللقاءات للتغلب على أي معوقات، وإيجاد آليات مشتركة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات بين البلدين». وأضاف المبطي أن حزمة الإجراءات تشمل توسيع مجالات التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتدريب الفني للشباب السعودي، وبخاصة في قطاع الصحة والمشاريع الصغيرة وتقنية المعلومات، ودعوة الشركات الإيطالية التي تمد الأسواق السعودية بالتقنية والمعدات إلى إنشاء كيان مشترك لتوفير الصيانة وقطع الغيار للجانب السعودي في القطاعات المختلفة.
