تجري المفوضة الأوروبية العليا للشؤون السياسية والأمنية كاثرين آشتون اليوم في القاهرة، لقاءات مع قادة الحكم الموقت وقيادات في أحزاب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي، و «المصريين الأحرار» الليبرالي. واستبقت القاهرة الزيارة بالتقليل من أثرها على الصراع السياسي بين الحكم وجماعة «الإخوان»، مؤكدة أنها «لا تقبل وساطة خارجية». وأكد وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها خلال ندوة حضرها مئات من ضباط الجيش والشرطة، أن حجم مشاكل المجتمع «يستوجب الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية وفقاً للإجراءات المتفق عليها في خريطة الطريق»، مؤكداً أنها «يجب أن تكون محلاً للتوافق لسرعة العودة إلى العمل والاستقرار ومواجهة التحديات التي تواجه أمن مصر القومي». وطالب ضباطه بالانتباه إلى «محاولات التشويه والتضليل التي تستهدف خلط الدين بالسياسة وتحويل الخلاف السياسي على تجربة حكم فشلت في تلبية مطالب الشعب إلى صراع ديني وحرب على الإسلام». وقدم اعتذاراً باسم القوات المسلحة والشرطة إلى أهالي سيناء على «ما أصابهم من خسائر في المباني أو الأراضي نتيجة للإجراءات غير المقصودة خلال سير العمليات العسكرية» هناك، متعهداً تعويضهم عن هذه الأضرار. وتستهل آشتون التي وصلت القاهرة مساء أمس لقاءاتها باجتماع اليوم مع وزير الخارجية نبيل فهمي ثم شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبعده بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني، على أن تجتمع غداً مع الرئيس الموقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي. ومن المقرر أن تلتقي آشتون القياديين في «الحرية والعدالة» عمرو دراج ومحمد علي بشر مساء اليوم، قبل لقائها منصور والببلاوي والسيسي، كما تلتقي قيادات في حزب «النور» بناء على طلبها، وأيضاً رئيس حزب «المصريين الأحرار» أحمد سعيد، وشخصيات عامة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي إن آشتون «تأتي إلى مصر كوزيرة لخارجية الاتحاد الأوروبي، مثلها مثل أي وزير خارجية أجنبي، لمناقشة قضايا عدة أهمها العلاقات الثنائية بين مصر وأوروبا، والتحدث عن البعد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي». وأضاف في تصريحات صحافية أن «زيارة آشتون ليست لها أي علاقة بالتدخل في الشأن المصري. من حقها الاستماع والاطلاع على الأوضاع الداخلية في مصر من دون أي تدخل». وأكد أن القاهرة ليست لديها حساسية من أي طرف طالما لم يتدخل في الشأن المصري. ورداً على سؤال عن حملها مبادرة للمصالحة مع جماعة «الإخوان»، قال عبدالعاطي: «لا توجد مبادرات على الإطلاق من جانب آشتون ولا يمكن الحكومة أن تقبل بأن يتوسط أي طرف بين المصريين، فهذا أمر غير مسموح به... آشتون تأتي لسماع رؤية المسؤولين في الأوضاع الداخلية». وعن لقائها بقادة «الحرية والعدالة»، قال إن «الحزب ما زال شرعياً وقائماً، ولم تصدر أية قرارات قضائية بحظره أو حله، ومن حق ممثليه أن يلتقيا أي مسؤول كبقية القوى السياسية، وهما (بشر ودراج) ليس ضدهما أحكام قضائية كي يتم منعهما من لقاء مسؤول أجنبي». لكنه نفى طلب المسؤولة الأوربية لقاء الرئيس المعزول محمد مرسي. وأردف: «لن يجرؤ أحد على الإطلاق على طلب لقاء مرسي في الوقت الحالي». ونقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسي أوروبي أمس أن آشتون ستحض الحكومة و»الإخوان» على عقد مصالحة. وقال الديبلوماسي إن هدف الزيارة «استكشاف احتمالات العودة إلى عملية انتقالية تشارك فيها الأطراف كافة». وأضاف أن «الأمور ليست واضحة تماماً بعد، رغم أن الموقف صعب للغاية والمصالحة باتت كلمة صعبة في مصر». وأوضح أن آشتون ستسعى تحديداً إلى معرفة ما إذا كان يمكن تعديل الدستور في شكل أكثر شمولاً، إضافة إلى استكشاف فرص مبادرة نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين التي قدمها قبل شهرين للحكومة وتقضي بإنهاء فوري لحال الطوارئ وإتاحة المشاركة السياسية لكل الأحزاب مع إعلان ضمانات حقوقية. في المقابل، قال عضو المكتب التنفيذى ل «الحرية والعدالة» عمرو دراج في بيان نشره موقع الحزب على الإنترنت إن «الحزب قبل دعوة وجهتها آشتون للقاء» مساء اليوم. وتابع أن «قبول الدعوة يأتي في إطار الحرص على التواصل مع الجميع. سنلبي الدعوة لكننا لا نعرف موضوع اللقاء ولا أجندة الاجتماع». وتنظر دائرة الاستشكالات في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 22 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري طعناً تقدمت به جماعة «الإخوان» على حكم قضائي أصدرته المحكمة نفسها الشهر الماضي بحظر أنشطتها ومصادرة أموالها. وفي ما بدا تصعيداً من السلطات، أعلنت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية أن الشرطة تُلاحق رئيس الوزراء السابق هشام قنديل لتنفيذ حكم نهائي بحبسه لمدة عام لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي أثناء توليه رئاسة الوزراء. ودهمت قوات الشرطة مقر إقامة قنديل في حي الدقي، لكنها لم تجده، فتم تشكيل فريق بحث لسرعة ضبطه. من جهة أخرى، قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع إن السياحة الإيرانية لبلاده توقفت «إلى أجل غير مسمى»، عازياً القرار إلى «أسباب تتعلق بالأمن القومي». وكانت العلاقات المصرية - الإيرانية شهدت تحسناً طفيفاً في فترة حكم مرسي، واستقبلت القاهرة فوجين سياحيين من إيران زارا مدينة الأقصر جنوب البلاد.
