بعد ساعات على فرض مجلس الأمن عقوبات تُطاوِل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وشقيق زعيم جماعة الحوثيين عبدالخالق الحوثي وقيادياً آخر في الجماعة، أطاح «المؤتمر الشعبي» (حزب صالح) الرئيس عبدربه منصور هادي من منصبَيْ النائب الأول والأمين العام للحزب، كما رفض «المؤتمر» التشكيل الحكومي الجديد الذي أعلنه هادي ليل الجمعة، بالتزامن مع فرض مجلس الأمن العقوبات التي تقضي بمنع السفر وتجميد الأموال. وليل أمس رفض الحوثيون الحكومة الجديدة وطالبوا بتغييرها كما طلب حزب المؤتمر من وزرائه الانسحاب من الحكومة. (للمزيد) يذكر أن عبدالخالق الحوثي شقيق عبدالملك الحوثي زعيم الجماعة، قاد معركة اجتياح صنعاء، في أيلول (سبتمبر) الماضي. وحشد علي صالح أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية لحزبه في صنعاء أمس، للرد على قرار العقوبات، عبر معاقبة هادي، الذي يتهمه الرئيس السابق بالوقوف وراء قرار مجلس الأمن، في سياق مساعيه للحد من النفوذ القوي لصالح وإخراجه من المشهد السياسي. كما أطاح اجتماع استثنائي ل «المؤتمر» عبدالكريم الإرياني من منصب النائب الثاني لرئيس الحزب، وعيّن عارف الزوكا أميناً عاماً وأحمد عبيد بن دغر نائباً لرئيس الحزب، وهما جنوبيان وقياديان بارزان، إضافة إلى تعيين مستشارة الرئيس هادي التي استقالت أمس فائقة السيد أميناً عاماً مساعداً لشؤون المرأة، والقيادي القبلي البارز ياسر العواضي أميناً عاماً مساعداً. واعتبر مراقبون قرارات حزب صالح تمهيداً لانقلاب شامل على سلطات هادي، علماً بأن الحزب رفض المشاركة في الحكومة الجديدة وقرر سحب أي عضو يمثله فيها. كما أقر بإحياء بث «قناة اليمن اليوم» التي يملكها «المؤتمر الشعبي» واقتحمها الحرس الرئاسي قبل شهور، بعدما اتهمها هادي بالتحريض على انقلاب. وفيما ترجّح المؤشرات مزيداً من التصعيد السياسي الذي يُقدِم عليه صالح وحزبه بالتحالف مع الحوثيين، علمت «الحياة» من مصادر في حزب «المؤتمر» حضرت اجتماع أمس، أن الرئيس السابق اتهم هادي ب «التلاعب بمخرجات الحوار واتفاق السلم واللعب بورق الحراك والانفصال و «القاعدة» من أجل التمديد لرئاسته، وتأخير إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية». وكانت الرئيسة الدورية لمجلس الأمن الليتوانية ريموندا مورموكايتي أعلنت ليل الجمعة أن مجلس الأمن فرض عقوبات على علي صالح والقياديَّيْن في جماعة الحوثيين عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم لتهديدهم سلام اليمن واستقراره وعرقلتهم العملية السياسية». وأضافت أن أعضاء المجلس «وافقوا على إدراج أسماء الثلاثة في القائمة السوداء»، وأكدت أنهم «يخضعون الآن لحظر دولي على سفرهم ولتجميد أصولهم». وتزامن قرار العقوبات مع إعلان التشكيل الحكومي برئاسة خالد بحاح حظيت الأطراف السياسية اليمنية فيها بتمثيل واضح، وضمت وزراء قريبين من جماعة الحوثيين. وغاب عنها وزيرا الدفاع والداخلية السابقان، فيما استأثر هادي ودائرة مقربيه بنصيب الأسد، وكان الخاسر الأكبر حزب «المؤتمر الشعبي» بزعامة صالح. ميدانياً أعلن تنظيم «القاعدة» في حساب له على»تويتر» أنه شن ثلاث هجمات ليل الجمعة على الحوثيين في منطقة المناسح وسيلة الجراح القريبة من مدينة رداع، وذلك بسيارات مفخخة، ما أوقع «عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم». كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن زرع عبوتين قرب منزل الرئيس هادي في صنعاء لاستهداف السفير الأميركي ماثيو تويلر لحظة خروجه من المنزل، لكنهما اكتُشِفتا قبل لحظات من تفجيرهما.
