رأى وزير الشؤون الإاجتماعية رشيد درباس أن «هناك تواطؤاً ضمنيا على تمرير قانون التمديد». وأوضح أن «المدة الطويلة للتمديد تعطي حالاً من الاسترخاء وتلغي الحماسة والإلحاح للقيام بالانتخابات». وفي ملف العسكريين المخطوفين قال: «الرئيس تمام سلام أبلغ الوزراء أن المفاوضات صعبة لكنه مطمئن إلى أن عملية الإعدام توقفت، مع العلم بأن الحديث عن هذا الملف علناً سيضر الملف». ورداً على سؤال، أكد «أننا لم نقاطع الحكومة السورية، فالسفير موجود ويجتمع مع وزير الخارجية، لكننا لا نريد زج لبنان بالصراع الداخلي السوري». وأشار إلى أن «الرئيس الماروني ضمانة للمسيحيين والمسلمين، فتركيبة لبنان تدل على أنه بلد مهم جداً وعلى القوى السياسية أن تشارك بصيانته واستكمال السلطات الدستورية»، معتبراً أن «سياسة عدم الانغماس في الصراع الداخلي السوري تخدم لبنان». من جهة أخرى، رأى وزير العمل سجعان قزي أن «إنقاذ المسيحيين في لبنان يبدأ بتغيير الطبقة السياسية المسيحية الحاكمة، لأن هذه الطبقة لا تنتج سوى خلافات بين الناس»، معتبراً أن «التمديد للمجلس جزء لا يتجزأ من عملية تعطيل النظام اللبناني والقرار الوطني الحر منذ الانقلاب على حكومة سعد الحريري إلى اليوم». واعتبر قزي أن «الميثاقية اللبنانية مضروبة بعدم وجود رئيس جمهورية في بعبدا، أما الباقي فتفاصيل». وقال: «في الحياة السياسية لا عملية غدر أو اغتيال، بل هناك مصالح سياسية وكل فريق يبحث عن مصالحه السياسية». «الكتائب» لن تطعن بالتمديد وأكد عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» إيلي ماروني أن «موقفنا واحد مع القوات ولم نأخذ موقفاً موحداً مع التيار الوطني الحر»، مشدداً على «أن رفضنا التمديد لا ينتج توافقاً أو اصطفافات جديدة، وصودف أننا أخذنا قراراً واحداً، فالأمور التي تفرقنا أكثر بكثير من التي تجمعنا». وأشار الى أن «نواب الكتائب لن يقدموا طعناً بالتمديد بل سنكتفي بمسألة الرفض، واليوم فتحنا صفحة جديدة للضغط بانتخاب رئيس»، متمنياً على «البطريرك الماروني بشارة الراعي أن يطالب باستقالة من عطل الانتخابات الرئاسية». وأوضح عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، أن «خيار التمديد أهون الشرور التي كانت متاحة واخترنا السيئ تجنباً للأسوأ، وبعد انعدام أي فرصة للقيام بانتخابات نيابية سوية، وانتخاب رئيس لإعادة تكوين السلطة»، مؤكداً «أننا أخذنا قراراً صعباً وغير شعبوي لكنه يعبر عن المسؤولية الوطنية». وأشار زهرا إلى أن «البطريرك الراعي قرر أن يتكلم مع الدول التي تديرنا، فلا علاقة لنا بما يقوله، ويمكنه أن يقول ما يريده ولسنا نحن من يُسأل أين الرئيس الماروني، فنحن حضرنا الجلسات كلها ولم نقاطعها، مع التأكيد بأنه يمكننا أن نسحب مرشحنا ولكن شرط أن يسحب ترشيح المرشح الآخر، الذي لا يريد أن تتم العملية بالطريقة الديموقراطية بل يريد أن يبايعه المجلس بالتصويت». ولفت رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون إلى أن «حزب الله مشغول في سورية وليس لديه الوقت لإجراء الانتخابات النيابية لذلك أتى التمديد ليحل له هذه المشكلة». واعتبر أن «كتلة النائب ميشال عون مزورة وليست ناتجة من إرادة الشعب بشكل صحيح، وهو تعامل مع السوريين وأتى بأكبر كتلة نيابية، وهذا ليس بشطارته». وقال: «في مصلحة الجميع ان يبقى الرئيس مسيحياً، لكن على الفرقاء المسيحيين أن يعوا هذا الأمر وأن يحافظوا عليه، ويجب الاتفاق على شخص ثالث للرئاسة، لأن عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع أصبحا على يقين أنه لا حظوظ لهما في الوصول إلى سدة الرئاسة». سعيد :جاهزون لأي تسوية وشدد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد بعد لقائه جعجع في معراب، على «وجوب مواصلة البحث في قانون انتخابي جديد، فالقوات اللبنانية قامت بما يلزم لتثبيت وانتزاع قرار ليصبح قانون الانتخاب هو المادة السياسية الوحيدة المطروحة، كما يجب أيضاً انتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يفسح المجال لتشكيل حكومة جديدة وأن يكون هناك قانون انتخاب فوري وانتخابات فورية، فرأس الدولة يعطي لهذه الدولة الاندفاعة المطلوبة، أكان وطنياً أو عربياً أو دولياً». وقال: «من الواجب انتخاب رئيس وهذا الموضوع أصبح اليوم ضمن دوائر القرار المحلية، مع أنني أعتقد أن هناك جانباً يتجاوز قدرة اللبنانيين على التأثير فيه هو جانب إقليمي ودولي، وربما المفاوضات القائمة اليوم بين إيران والولايات المتحدة تفسح المجال أمام نافذة انفراج في المنطقة، ومن ضمنها لبنان، وأعتقد أن قوى 14 آذار قامت بما عليها وقدمت مبادرات باتجاه انتخاب رئيس، وقد صرح الدكتور جعجع أنه ضد سياسة «أنا أو لا أحد»، وقد لاقته كل 14 آذار بمبادرة مكتوبة وواضحة جداً، فمرشحنا هو سمير جعجع، وإذا كان لا بد من تسوية، فنحن جاهزون لها». اقتلاع التطرف بإزالة مسبباته وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد زهرمان: « مددنا ليس حباً بالتمديد، بل لأن كان لدينا خوف من الدخول في الفراغ. والذين لامونا أؤكد لهم أننا نزلنا الى المجلس مرغمين حيث تجرعنا هذه الكأس المرة اذ أن للتمديد تداعيات اقتصادية ونحن لا نريدها». وتمنى زهرمان على كل الأجهزة الأمنية والحكومة التعاطي بأقصى درجات الحكمة مع الملف الامني في الشمال وعلى رئيس الحكومة أن يشرف على هذا الموضوع، منبهاً الى أن «هناك بعض الأشخاص يتم توقيفهم بصورة عشوائية»، وقال: «إذا أردنا أن نقتلع التطرف من المفترض أن نزيل مسبباته». وزاد: «احياناً هناك انتقادات لبعض تصرفات الأجهزة والضباط في الجيش والأمن العام وغيرها وقوى الأمن الداخلي، لكن هذا لا يعني أننا لا ندعم المؤسسة العسكرية، ولكن عندما تكون الأمور بخير لدينا الحق في أن نقول أن هناك خطأ ونطالب بتصحيحه». واعتبر أن «ما حصل في طرابلس وعكار والمنية مؤسف جداً ونحن كتيار مستقبل والرئيس الحريري أمّنا التغطية الكاملة للجيش حتى يقوم بدوره، ورفعنا الغطاء عن كل مرتكب، فكل شخص يخل بالأمن ويعتدي على الجيش نحن أول من سيرفع الغطاء عنه».
