قدّر محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله بن محمد الشهري قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة للوقود لإنتاج الكهرباء والتحلية بنحو 100 بليون ريال سنوياً، ما يتطلب إقرار وتنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بمشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة التي تعدها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. ووصف الشهري في تصريح صحافي على هامش أعمال مؤتمر الطاقة الشمسية في المملكة الذي اختتم فعالياته في الرياض أمس، مشاريع الطاقة الشمسية القائمة حالياً بأنها صغيرة وتجريبية، لافتاً إلى أن هناك مشاريع كبرى في هذا المجال سيتم تنفيذها مستقبلاً، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة تتجاوز عشرات البلايين من الريالات خلال ال20 عاماً المقبلة، متوقعاً أن تسهم هذه المشاريع في توفير الأموال التي يتم استثمارها حالياً في مجال الطاقة الكهربائية والتحلية من المحطات العادية ومن استهلاك الوقود، إضافة إلى أنها ستخلق فرصاً وظيفية كبيرة، وستنتج منها صناعات محلية وصناعات موطّنة توطيناً كاملاً. وكشف الشهري أن هناك دراسة لتحديد مسؤوليات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومسؤوليات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ليكون هناك وضوح للمستثمرين في هذه المجالات. وأشار إلى أن «توحيد الذبذبة والفولت في الكهرباء جاء منذ العام 1385ه، وذلك في قرار ينص على ذلك، وتم آنذاك توحيد الذبذبة وبقي الفولت يختلف من مدينة إلى أخرى في المملكة في ظل وجود عشرات شركات الكهرباء لكل منها فولت مختلف عن الأخرى، وكان له تأثير في المستخدمين والأجهزة، ما جعل وزارة المياه والكهرباء تقوم بدرس ذلك، ورأت أنه من الأجدى توحيد الجهد في جميع أنحاء المملكة، وتم اختيار فولت 220 لما له من دور في التوفير للشركة وللمستهلك، وتم تطبيقه حالياً في جميع الأحياء الجديدة في مختلف المدن». وأضاف: «أما الأحياء القديمة فسيتم تحويلها خلال الأعوام العشرة المقبلة إلى الفولت 220 مع تعديل المنازل التي تحتاج إلى تعديل، كما أن الأجهزة التي ستدخل المملكة ستتوافق مع هذا الفولت، وكذلك مواصفات المباني الجديدة». وعن ربط دول الخليج ومصر كهربائياً ذكر الشهري أن «المملكة مرتبطة بدول الخليج كهربائياً منذ ثلاثة أعوام، وأثبت هذا الربط جدواه وكفاءته لتلك الدول، وهناك دراسة لإنشاء السوق الخليجية لتبادل الطاقة، إذ ستكون هناك تجارة في عملية تبادل الطاقة الكهربائية، ما سيعظم الفائدة». وبشأن الربط الكهربائي مع مصر، قال إنه سيتم توقيع الاتفاقات قريباً، ومن المتوقع ترسية مشروع الربط على الشركات التي ستنفذه في أقرب وقت، إذ يستغرق تنفيذه عامين، موضحاً أن الربط مع أوروبا في مرحلة دراسات الجدوى الاقتصادية، إذ فوضت الحكومة السعودية وزارة المياه والكهرباء للتواصل مع وزارة الكهرباء التركية، وهناك اجتماعات للتنسيق، وإذا استقرت الأوضاع في البلدين اللتين سيمر بهما المشروع فإنه سيكون مجدياً اقتصادياً للجميع.
