وافقت اللجنة التوجيهية لبرنامج التعويضات البيئية في الأردن على تشكيل لجنة فنية متخصصة في حصاد المزروعات المروية بالمياه والمراعي من وزارة الزراعة و «المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي» و «سلطة وادي الأردن»، بالتنسيق مع الحاكم الإداري وممثلين عن المجتمع المحلي في المناطق المعنية. ووافقت أيضاً خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير البيئة رئيس اللجنة التوجيهية طاهر الشخشير بحضور وزراء الزراعة عاكف الزعبي والمياه حازم الناصر والتخطيط ابراهيم سيف ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، على التعاقد مع المؤسسات المعنية لتنفيذ خطة العمل المجتمعية للبرنامج لعامي 2013 و2014 المتعلقة بالحصاد المائي وتأهيل المراعي ورفع كفاءة الثروة الحيوانية، وتدريب أبناء البادية في مجال إدارة القطيع والثروة الحيوانية. وأكد الشخشير أن «الأردن استكمل متطلبات المجلس الحاكم لنقل التعويضات البيئية إلى الحكومة التي ستتولى تنفيذها من خلال لجنة خاصة تتابع وتنفذ وتراقب المشاريع والبرامج ضمن الخطط الموضوعة». وأضاف أن «الدفعة الثانية من دعم الشعير ستشمل كل مربي الثروة الحيوانية في المملكة»، لافتاً إلى أن «سد الواله سيعطى أولوية خاصة لأن يؤكد استدامة دعم مربي الثروة الحيوانية من الأعلاف والشعير، خصوصاً أن مشروع التعويضات سينتهي عام 2019». وشدد الزعبي على «حرص الحكومة على تنمية مناطق البادية للاستفادة من مواردها وخيراتها»، مؤكداً «وضع خطة وطنية متكاملة مدتها خمس سنوات تتعلق بالسدود». وأوضح الناصر أن «لدى الحكومة توجهاً لزراعة 16 ألف دونم من الشعير والبرسيم لمساعدة المزارعين للحصول على الأعلاف بأسعار مخفضة».
