سجل مؤشر ساب HSBC للأسواق الناشئة (EMI)، وهو مؤشر شهري مشتق من التقارير الإحصائية لPMITM، ارتفاعاً في آب (أغسطس) بعد المستوى المنخفض الذي وصل إليه بعد الأزمة، إلا أن هذا الارتفاع كان طفيفاً في الناتج الإجمالي في الأسواق العالمية الناشئة، إذ ارتفع مؤشر الأسواق الناشئة إلى 50.7 من 49.5، ويمثل هذا الارتفاع الأول منذ آذار (مارس) الماضي. وتشير بيانات أغسطس إلى المزيد من التحسن في ظروف عمل اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، إذ ارتفع الإنتاج بسرعة فائقة مدعوماً بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة، وترجع آخر زيادة على هذا الصعيد إلى تحسن ظروف السوق وزيادة نشاط التسويق وجهود المبيعات. كما تعزز في الوقت نفسه طلب العملاء من الأسواق الأجنبية، وشهد الناتج الصناعي استقراراً في أغسطس، إذ قابل الارتفاع الجزئي في الصين تراجعات في اقتصاديات آسيوية أخرى، وهو ما رُصد في البرازيل أيضاً، إذ لا يزال نمو نشاط الخدمات ضعيفاً. ومن بين أكبر أربع اقتصاديات، سجلت الصين وروسيا زيادات طفيفة في الناتج بعد التراجع في تموز (يوليو). وسجلت البرازيل انخفاضاً هامشيا آخر في النشاط، بينما سجلت الهند أكثر تراجع منذ مارس 2009. واستأنفت الأعمال الجديدة نموها بعد الانكماش الذي شهدته في يوليو، إلا أن النمو كان هامشياً، ولكن مع بعض التغير في طلبات التصنيع الجديدة خلال الشهر. وشهدت بيانات الوظائف المزيد من التراجع في أغسطس. وتقلصت القوى العاملة في قطاع التصنيع للشهر الرابع بينما تراجعت القوى العاملة في قطاع التصنيع للمرة الأولى خلال أكثر من أربعة أعوام، على رغم أنه تراجع هامشي. وارتفعت الضغوط التضخمية في شكل طفيف في أغسطس، إذ ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل خلال ستة أشهر، إضافة إلى ذلك ارتفعت أسعار المنتجات للمرة الأولى خلال خمسة أشهر. وسجلت تقارير شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر حصول انكماش حاد في الإنتاج خلال أغسطس. ويأتي هذا التراجع جنباً إلى جنب مع تراجع كبير في طلبات الأعمال الجديدة والذي يرجع في شكل عام إلى حال عدم الاستقرار السياسي واستمرار التظاهرات السياسية في البلد. كما تراجعت طلبات التصدير الجديدة أيضاً في شكل لافت، إذ بلغ معدل التراجع ثاني أقوى تراجع في تاريخ الاستبيان. ونتيجة لذلك، اضطربت مواعيد تسليم الموردين للشهر التاسع على التوالي.
