يتضامن أكثر من 100 محامٍ سعودي من أجل تأسيس أول نادٍ للمحامين السعوديين، مؤكدين أن من محاذير ناديهم «عدم الخوض في ملفات سياسية أو سيادية أو ذات طابع مذهبي وطائفي»، مشيرين إلى أن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أحكام وقرارات وتعليمات هو المبدأ الأساسي الحاكم لشروط تأسيس ناديهم. وبيّن المحامي أحمد صالح الغامدي أن مهنة المحاماة والاستشارات القانونية باتت في حاجة ماسة لوجود «مظلة نظامية» وخادمة لمهنة المحاماة، والمحامين، والقطاعات القانونية والقضائية، كذلك مناولة المجتمع ثقافة قانونية، حقوقية، وقضائية من خلال كيان يتم ترخيصه من الدولة. وكانت مدينة جدة حاضنة لأول اجتماع تأسيسي لنادي المحامين بمشاركة 113 محامياً اتفقوا على تأسيس كيان يرفع من قيمة مهنة المحاماة سعودياً ومعاييرها إلى مستويات عالمية، كذلك إسهام جاد في وضع رؤى وتصورات لتطوير مسارات عدلية وقضائية في السعودية، بينما جاء «الإسهام في إعداد أجيال أكثر تخصصية في الشريعة والقانون»، أحد أهم أهداف نادي المحامين المنصوص عليها في محضر الاجتماع الأول. أصدرت السعودية قبل 12 عاماً مرسوماً ملكياً لتنظيم مهنة المحاماة كان الأول من نوعه وينص على أن «لا يقوم بممارستها إلا من هو مؤهل تأهيلاً علمياً، ولديه خبرات تكفل قيامه بالدور المناط به «كذلك التأكيد على أن «لكل متهم حق الاستعانة بمحامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة»، وبالتالي نتج من ذلك وضع إطار قانوني لصناعة عدلية جديدة في السعودية، لكنها ووفقاً للمحامي الغامدي « مشتتة، وتتسم بالفردية، وتحتاج إلى مرجعية تضع خبرات المحامين في خدمة الوطن والمواطن». ويشير المحامي أحمد صالح الغامدي أيضاً إلى أن خطورة الأمية القانونية لدى المواطن بصفتها سبباً لارتكاب أخطاء محظورة شرعاً وقانوناً، مؤكداً على أن لنادي المحامين - حال إقراره - أدواراً مرتقبة في تطوير أدوات محو الأمية القانونية، مؤكداً على أن أحد أهم أدوار أعضاء النادي مساعدة القضاء في تحقيق وصول عادل إلى الحقائق وبالتالي الأحكام وهو الدور الأساسي لكل محامٍ. وتطمح اللجنة التأسيسية لنادي المحامين إلى حيازة «كيان مهني علمي يقدم خدمات متخصصة لمنسوبي مهنة المحاماة ومزاوليها وللمجتمع بكفاءة عالية وجودة مميزة ذات رؤية ورسالة وأهداف»، بحسب نص محضر اجتماعهم الأول، مؤكدين أن رسالتهم هي «الارتقاء بمهنة المحاماة في السعودية وصولاً إلى التنافسية الدولية وفق المعايير العلمية والعملية الاحترافية، من خلال إنتاج وتوظيف البحوث والخبرات والتقنيات العلمية والتدريب والتعليم المستمر». متبوعاً بتوقيع المحامي الدكتور عمر الخولي بصفته رئيساً للجنة التأسيسية. وجاءت في طيات الاجتماع التأسيسي الأول وعود واضحة بتقديم «خدمات استشارية وبحثية لمن يطلبها من جهات حكومية سواء بمقابل أو من دون» كذلك «الشراكة مع المراكز والجمعيات والمؤسسات والهيئات المحلية والعربية والعالمية المماثلة لتبادل الخبرات معها، بينما يأتي ترسيخ التواصل المهني بين المحامين السعوديين، وتعزيز أواصر الصداقة بينهم» في مقدمة طموحات النادي. ويتوقع أن تستوعب مظلة النادي - بحسب شروحات قدمها المحامي الغامدي - المحامين السعوديين الحائزين على رخص مزاولة المهنة قانونياً، باعتبارهم أعضاء أساسيين، مع وجود تصنيفات عضوية إضافية متنوعة وتسميات مختلفة تسمح باستيعاب من هم في طور حيازة رخصة محاماة من خريجي الكليات المتخصصة، وكذلك المحامون والمستشارون القانونيون من غير السعوديين (عضو زائر)، يجاورها (عضو شرفي) يتم منحها لرجال القضاء والقانون العاملين في قطاعات حكومية أو خاصة، بينما (العضوية الفخرية) تذهب إلى الراغبين في الانضمام للنادي، رغم عدم حيازتهم لشهادات قانونية أو شرعية. من ناحية أخرى، لم تكشف محاضر الاجتماع التأسيسي الأول لنادي المحامين السعودي عن وجود نوايا من عدمها حول إدراج محاميات سعوديات في عضويته، بينما 113 توقيعاً على المحضر التأسيسي لم يتضمن اسم محامية واحدة، في حين ترتقب السعودية تفعيل تصريحات من وزارة العدل حول منح محاميات سعوديات استحقاق فتح مكاتب استشارات قانونية بعد أن أثبتت دراسات ضياع حقوق مالية وقانونية لنساء، بسبب عدم وجود محاميات.
